مسیر اقتصاد/ اهمیت ایجاد یک نظام که دارایی‌های دولتی را مدیریت کرده و برای دستیابی به اهداف دولت به کار گیرد، سبب شده مدیریت دارایی‌های متعلق به دولت، از جمله زمین، به عنوان یک حوزه متمایز از مدیریت عمومی، در کنار حوزه‌هایی همچون بودجه‌ریزی یا مدیریت دولتی مورد توجه قرار گیرد. با وجود این به دلیل عدم استقرار الزامات مورد نیاز برای استفاده مؤثر از ظرفیت اموال دولت، فروش و مولدسازی دارایی‌ها در سال‌های اخیر به یکی از مسیرهای پوشش صوری کسری بودجه مبدل شده است.
تحقق بسیار پایین فروش و مولدسازی دارایی‌ها با وجود بیش‌برآوردی منابع
سالیان زیادی است که پیش‌بینی منابع بودجه‌ای از محل فروش و واگذاری اموال دولت به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به انجام رسیده است. این قبیل فروش و واگذاری‌ها تا سال ۱۳۹۶ اغلب به موجب احکامی غیر از تبصره‌های بودجه صورت می‌پذیرفت، با وجود این از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۰ عمدتاً در قالب تبصره «۱۲» بودجه، احکامی در این خصوص تدوین گردید. شکل زیر ارقام مصوب و عملکرد منابع عمومی از محل فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول را نمایش می‌دهد.
همانطور که از شکل مشخص است، دو نکته اصلی در این خصوص جلب توجه می‌کند؛ نخست افزایش چشم‌گیر منابع پیش‌بینی شده این بخش از سال ۱۳۹۹ و دوم درصد تحقق بسیار پایین که در سالیان اخیر تشدید شده است. در پنج سال اخیر (از سال ۱۳۹۶ تا انتهای هشت ماهه اول سال ۱۴۰۰)، در مجموع حدود ۴۳۰۰ میلیارد تومان منابع عمومی از محل فروش و واگذاری اموال دولت تحقق یافته که بیش از ۷۰ درصد از این رقم مربوط به عملکرد سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ است.
مولدسازی در سال‌های اخیر در حد یک واژه روی کاغذ باقی مانده است
دو نکته درخصوص ویژگی‌های اصلی احکام فروش و مولدسازی در لوایح و قوانین بودجه سال‌های اخیر وجود دارد که کمابیش در تمامی این سال‌ها قابل مشاهده بوده است. اول، عدم توجه به الزامات چارچوب مدیریت دارایی و مولدسازی و تمرکز صرف بر فروش که به نظر می‌رسد مولدسازی در سال‌های اخیر در حد یک واژه روی کاغذ باقی مانده و سیاست‌گذار صرفا فروش اموال را دنبال نموده است. به علاوه زیرساخت‌های مدیریت دارایی نیز کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
نکته دوم، عدم تمرکز در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و عملیات فروش و مولدسازی است که فروش و مولدسازی اموال به صورت پراکنده و بدون حضور مؤثر یک نهاد مولدساز مرکزی انجام گرفته است.
با کارگیری صرف ظرفیت قوانین بودجه نمی‌توان به اصلاح مدیریت اموال دولت پرداخت
نکته شایان توجه اینکه ضعف مشهودی در نگاه تخصصی به مدیریت اموال دولت در کشور وجود دارد که صرفا با به کارگیری ظرفیت قوانین بودجه نمی‌توان به اصلاح کامل آن پرداخت و لازمه آن تصویب قانونی تخصصی در حوزه مدیریت دارایی‌های بخش عمومی است تا ضمن نسخ قوانین به غایت متشتت و پراکنده و ناکارآمد در این حوزه، الزامات اساسی مدیریت و مولدسازی یکپارچه اموال دولت را در اختیار نهاد منتخب قرار دهد.
با وجود این می‌توان از ظرفیت بودجه برای درج احکامی استفاده کرد که پایه‌های مدیریت دارایی‌های دولت و مولدسازی آنها را استقرار بخشد تا علاوه بر حرکت به سمت درآمد پایدار از اموال به جای فروش و درآمد یکجا کاهش هزینه‌های اداری و نگهداری دارایی‌ها نیز محقق شود. راهکارهای زیر به منظور رفع این کاستی‌ها پیشنهاد می‌شود:
- برنامه‌ریزی لازم جهت ارائه طرح/ لایحه «مدیریت اموال بخش عمومی» به مجلس صورت پذیرد؛
- احکام و اجازه‌های پراکنده فروش و مولدسازی اموال در بودجه منوط به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی شود؛
- در سازوکار صندوق استانی (تبصره «۱۸» لایحه بودجه)، طرح‌ها و هزینه‌های دستگاه‌های استانی وصول‌کننده منابع از طریق فروش اموال، در اولویت قرار گیرد؛
- زمینه دسترسی عموم به اطلاعات سامانه سادا ایجاد گردد؛
- اجازه به‌کارگیری صندوق‌ها یا شرکت‌های تخصصی به ویژه در حوزه اراضی و مستغلات صادر شود؛
- دایره مولدسازی صرفا به ساختمان‌های مازاد محدود نگردد. به طور ویژه در این راستا به کارگیری ظرفیت عظیم اراضی می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.
محاسبات اولیه در خصوص اراضی با مساحت حدود دو هزار هکتاری در داخل حریم (یا نزدیکی) شهری همانند تهران نشان می‌دهد که فرصت ایجاد عوایدی در حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از چنین پروژه‌هایی دور از ذهن نیست. برای درک اهمیت این رقم توجه شود که کل هزینه‌های سرمایه‌ای بودجه ۱۴۰۱، ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است. لذا یک پروژه در این مقیاس این توان را دارد که سرمایه‌گذاری‌های برنامه‌ریزی شده در قالب بودجه را تا سه برابر افزایش دهد.
منبع: گزارش مرکز پژوهش های مجلس، شماره مسلسل: ۱۷۹۳۲
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
