با توجه به شرایط و ساختار اقتصادی کشور، اصلاح نظام بانکی باید یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم برای جراحی اقتصادی باشد و در این زمینه بهبود شرایط نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانکها از اهمیت ویژه برخوردار است. در این راستا محمدرضا یزدی‌زاده کارشناس اقتصادی، در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: نظام بانكی كشور، نظام بیماری است كه چنانچه اقدامی عاجل برای درمان آن صورت نگیرد، کشور را با چالش جدی روبرو خواهد كرد. در این زمینه باورهای غلطی که ناشی از عدم درک صحیح تئوری‌های اقتصاد است، نه در سطح كارشناسان كه در سطح مسئولین به وفور دیده می‌شود.
افزایش سود سپرده بانکی رشد نقدینگی را تشدید می‌کند
به طور مثال، در باب سیاست‌های پولی انقباضی این باورهای غلط ۵۰ ساله، با یكسان فرض كردن نرخ بهره اوراق قرضه دولتی با نرخ سود سپرده، افزایش نرخ سود سپرده به عنوان سیاست انقباضی مورد طرح و دفاع قرار می‌گیرد. در حالی كه افزایش سود سپرده موجب افزایش سپرده‌های ثابت بانکها و در نتیجه افزایش شدید امكان خلق پول (در نبود سیاست‌های پولی مناسب از جمله افزایش نسبت ذخیره قانونی) توسط بانکها می‌شود و عملا یک سیاست انبساطی مالی است.
یزدی‌زاده تصریح کرد: از سوی دیگر افزایش نرخ سود سپرده نیازمند افزایش نرخ تسهیلات بانكی و موجب افزایش هزینه و تورم ناشی از فشار هزینه است، در حالی كه سهم نرخ بهره در قیمت تمام شده كالاها در كشور بین ۳۰ تا ۵۰ درصد برآورد شده است.
مالیات بر ثروت‌های غیرمولد مهم‌ترین منبع تامین درآمدهای مالیاتی
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برداشت ناصحیح از این موضوع، خود به تنهایی از عوامل بروز تورم ناشی از فشار تقاضا و فشار هزینه به صورت توامان گردیده است، افزود: فروض گمراه‌كننده دیگری نیز در این رابطه وجود دارند، مانند اینکه مالیات صرفا به مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده منحصر می‌شود. درحالی كه در شرایط شكاف شدید طبقاتی، فعالیت‌های بورس بازانه و غیره، مالیات بر ثروت‌های غیرمولد، می‌تواند مهم‌ترین منبع تامین درآمدهای مالیاتی در كنار تلاش برای كاهش اقتصاد زیرزمینی باشد.
وی در ادامه بیان داشت: مسلما افزایش انواع مالیات‌ها بر طبقات مرفه كه میل نهایی به مصرف پایین دارند و انتقال این درآمدها به اقشار متوسط و ضعیف جامعه كه میل نهایی به مصرف بالا دارند، به رشد تقاضای كل و كاهش ركود كمک می‌كند. وقتی می‌گوییم مالیات و افزایش آن موجب كاهش تقاضای كل می‌شود، این مطلب صرفا با فرض این است كه مالیات‌های جمع آوری شده، مجددا توسط بودجه دولت، هزینه نشود كه قطعا فرض مناسبی برای كشور ما نیست. هنگامی كه همین مالیات در قالب بودجه، هزینه شود، با توجه به ضریب افزایش هزینه‌های دولت، تقاضای كل را بالا می‌برد.
نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانکها باید متحول شود
یزدی‌زاده عدم نظارت بانک مرکزی بر نظام بانكی را دیگر آسیب نظام بانکی دانست و افزود: این عدم نظارت موجب موجب رها شدن بانکها و اقدامات خطرناک آن‌ها شده و از سوی دیگر تخلفات آن‌ها موجب تشدید بی‌رویه خلق نقدینگی گردیده است. این وضعیت در كنار سیاست‌های نامناسب پولی موجب ضربات شدید به ارزش پول ملی و اقتصاد كشور و تشدید گسل شكاف طبقاتی گردیده است.
وی همچنین اظهار داشت: باید توجه شود كه وظایف نظارتی بانک‌های مركزی دنیا، به دو بخش نظارت تنظیمی و نظارت عملیاتی تقسیم می‌شود. مسلما نظارت تنظیمی كه در كشور ما عموما در چار چوب مصوبات شورای پول و اعتبار، تبلور می‌یابد، بدون نظارت عملیاتی، فاقد كارایی است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مسلما نظارت عملیاتی بانک مرکزی در قالب یک معاونت با ده نفر كارمند و در مقابل لزوم نظارت بر عملیات بانک‌های مختلف با ۲۵۰۰۰ ایستگاه عملیاتی ( شعب بانكی و ..) غیرممكن است. در كشورهای پیشرفته، بخش نظارت بر بانکها، ساختاری بزرگ با ماهیت اطلاعاتی، امنیتی و پلیسی دارد. چراكه بخش پولی و نظارت بر آن در تمام كشورها، در اولویت اول كشور است.
عدم آگاهی مردم نسبت به تعهدات بانک مرکزی
یزدی‌زاده با اشاره به عدم اطلاع‌رسانی شفاف در مورد تعهد بانک مرکزی نسبت به پول‌های مردم در بانکها گفت: تعهد بانک مرکزی صرفا محدود به درصدی از سپرده‌های ثابت مردم نزد بانک‌هاست كه این درصد معادل نسبت ذخیره قانونی است. این عدم اطلاع‌رسانی به این بهانه است که این اعلام سبب خروج سپرده‌ها و ایجاد تورم می‌شود، در حالی كه موتور اصلی خلق نقدینگی، سپرده‌های مردم در بانک‌هاست و نه خروج سپرده‌های ثابت. مسلما منابع خارج شده (اگر چنین خروجی اتفاق بیافتد) نه در بالش مردم نگهداری می‌شود و نه در صندوق خانه‌ها و حتی اگر به كالاهای دیگر تبدیل شود، با یک گردش، تحت عنوان حساب‌های جاری وارد بانک می‌شود.
وی بیان داشت: نه تنها میزان تعهد بانک مرکزی به اطلاع مردم نمی‌رسد بلكه وقتی یک موسسه اعتباری تخلف و اموال مردم را نابود می‌كند، بانک مرکزی به بهانه جلوگیری از آشوب، هزینه قبول ریسک مردم و تخلف آن موسسه را به عهده می‌گیرد. این رفتار می‌تواند در مقابل تكرار این حوادث، كشور را در شرایط بحرانی قرار دهد. بنابراین برای رفع این نقطه آسیب‌پذیر لازم است مردم را به وضوح از میزان تعهد بانک مرکزی آگاه کرد.
استفاده از تجربه ژاپن در تشکیل دستگاه نظارتی قوی برای نظارت بر نظام بانكی
یزدی‌زاده بیان داشت:در برخورد با دارائی‌های مسموم و حساب سازی‌ها، به نظر می‌رسد تجربه دهه هشتاد ژاپن، قابل اجرا باشد. ژاپنی‌ها در برخورد با بحران دهه هشتاد خود، ضمن تشكیل دستگاه نظارتی قوی برای نظارت بر نظام بانكی و اصلاح سیاست‌های پولی، مطالبات معوق بانکها را به دو بخش تقسیم نمودند: «مطالبات معوقی كه ناشی از مدیریت ناصحیح به وجود آمده‌اند» كه ضمن ارایه راه حل‌ها و شفاف‌سازی دارایی بانکها با مدیران مسئول، برخورد نموده و آن‌ها را مجازات كردند و «مطالبات معوق ناشی از شرایط اقتصادی» كه برای رفع مشكل آن‌ها نیز اقدامات متناسب، از جمله ادغام بانکها را انجام دادند. عوامل اقتصادی عامل این معوقات را می‌توان در كشور ناشی از افزایش نرخ ارز، افزایش تورم، كاهش سود واحدهای تولیدی، كاهش ارزش بهره واقعی تسهیلات بانكی در كنار فعالیت‌های سودده و معاف از مالیات غیرمولد و بورس‌بازانه و غیره دانست.
انتهای پیام/ پول و بانک
