به گزارش مسیر اقتصاد در دومین کرسی آزاداندیشی مسیر پیشرفت، روز دوشنبه ۲ خرداد ماه با حضور حسن حسن خانی کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه، هادی عباسی کارشناس اقتصادی و پژوهشگر حوزه پول و بانک و با دبیری سید عباس عباسپور کارشناس پول و بانک اندیشکده اقتصاد مقاومتی، به موضوع «با ارز ترجیحی چه باید کرد؟» پرداخته شد.
در این نشست، سید عباس عباسپور با اشاره به اینکه دولت به تازگی اختصاص ارز ترجیحی با نرخ هر دلار ۴۲۰۰ تومان به واردات نهاده‌های دامی را متوقف کرده است، افزود: یکی از اهداف اصلی این طرح جلوگیری از انحراف منابع و رساندن یارانه به مصرف کنندگان نهایی بوده است. اما در این زمینه چند سئوال مطرح است؛ اول اینکه حمایت از مردم با اختصاص ارز ترجیحی به واردات نهاده‌های اساسی کار درستی است یا باید یارانه به شکل مستقیم پرداخت شود؟ دوم اینکه آیا دولت در فرآیند حذف ارز ترجیحی به درستی عمل کرده است؟ سئوال پایانی هم اینکه آیا اختصاص یارانه نقدی روش کارآمدتری است یا پرداخت یارانه به شکل کالایی و در قالب کوپن؟
جهش‌های ارزی ریشه تورم مزمن ایران است
در ادامه این نشست هادی عباسی کارشناس اقتصادی و پژوهشگر حوزه پول و بانک، ضمن اشاره به ذی نفع بودن بسیاری از بازیگران اقتصاد کشور از تورم مزمن افزود: دولت، بانک‌ها و بانک مرکزی از افزایش نرخ ارز و تورم ناشی از آن سود اقتصادی کسب می‌کنند و این مسئله ریشه بخش زیادی از مشکلات اقتصاد ایران خصوصا تورم است. دولت چون درآمد ارزی دارد و هزینه‌های ریالی، به طور مسلم از افزایش نرخ ارز نفع می‌برد و بانک‌ها نیز سالانه از محل افزایش نرخ تسعیر ارز سود افشا می‌کنند و در سال‌های اخیر اگر جهش نرخ ارز اتفاق نمی‌افتاد، بسیاری از بانک‌ها ورشکست شده بودند. حتی بانک مرکزی نیز یک شرکت است و در ترازنامه خود از افزایش نرخ ارز سود شناسایی می‌کند.
وی با اشاره به اینکه تراز ارزی سالانه ایران در ده سال اخیر مثبت بوده و بدهی ارزی هم نداشتیم، گفت: بنابراین وقوع جهش ارزی بر اساس دلایل منطقی سیاسی رخ نداده و یک اقتصاد سیاسی دلیل آن بوده است. در چنین شرایطی اعطای ارز ترجیحی به واردات نه تنها موجب جلوگیری از رشد نرخ ارز غیر رسمی نمی‌شود، بلکه آن را تشدید می‌کند. هدف دولت باید تک نرخی کردن ارز باشد و منابع خود را صرف این مهم نماید. چند نرخی کردن آن بیش از هر چیز به سود برخی است که به رانت دسترسی دارند و طبقه ضعیف و متوسط از آن متضرر شدند.
بانک مرکزی باید ارز را تک نرخی کند
عباسی در ادامه ضمن تاکید بر اینکه «چند نرخی بودن» یک رژیم ارزی نیست، افزود: در شرایط فعلی انتظار می‌رود دولت و بانک مرکزی ارز را تک نرخی کنند و آن را حدود ۲۵ هزار تومان یا اعدادی نزدیک به آن تثبیت نماید. تک نرخی کردن ارز موجب کاهش آن در میان مدت خواهد شد و این مهم نیازمند نقش آفرینی بانک مرکزی است. این همان کاری است که دولت روسیه نیز در واکنش به تحریم‌ها انجام داد و در زمانی کوتاه ثبات را به بازار ارز بازگرداند. در مقابل انتظار می‌رود منابع حاصل از این تک نرخی شدن ارز به طور مساوی به شکل نقدی بین مردم تقسیم شود.
وی افزود: در این زمینه باید توجه داشت که اختصاص کالابرگ یا کوپن روش مناسبی نیست و باید یارانه‌ها به شکل نقدی به مردم پرداخت شود. دلیل آن هم این است که کالاهای کوپنی معمولا کیفیت کمتری دارند و اختیار عمل مردم را از بین می‌برند و الگوی مصرف را برهم می‌زنند که لزوما چیز مطلوبی نیست.
این کارشناس اقتصادی فراهم شدن امکان دریافت وام برای طبقات کم درآمد را یکی از مزیت‌های پرداخت یارانه نقدی دانست و افزود: در حال حاضر طبقات کم درآمد مهمترین متضرر تورم در کشور هستند و امکان دریافت وام بانکی ندارند. اما در صورت پرداخت یارانه از سوی دولت، این یارانه میتواند زمینه دریافت وام از سوی آن‌ها را فراهم کند.
مهم ترین مشکل ارز ترجیحی برهم زدن اقتصاد کشاورزی است
عباسی در ادامه ضمن اشاره به مضرات سیاست ارز ترجیحی گفت: این سیاست موجب شد میزان واردات محصولات کشاورزی به شدت افزایش پیدا کند و تولید این محصولات از صرفه بیفتد. برهم زدن قیمت‌های نسبی در بخش کشاورزی موجب شده است مصرف برخی از کالاهای کشاورزی افزایش غیر معقولی داشته باشد. واردات بی رویه بخش کشاورزی ۳ میلیون شغل در این بخش را از بین برده است و اختصاص ارز ترجیحی به واردات این مسئله را تشدید کرده است.
وی افزود: مشکل دیگر اختصاص ارز ترجیحی به کلی سیاست‌های تعرفه‌ای کشور را مختل کرده بود؛ چراکه نرخ ارز کالاهای وارداتی برای اخذ تعرفه با دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه میشد و عملا تعرفه‌های واردات کشور را تا یک هشتم کاهش داده بود. نکته دیگر اینکه اختصاص ارز ترجیحی به نهاده‌های وارداتی موجب شده بود دولت صادرات محصولاتی مثل لبنیات و مرغ را ممنوع اعلام کند که تولید این محصولات را با مشکل مواجه کرد. مجموع این موارد اثر پذیری اقتصاد کشور از تحریم را بیشتر کرده بود.
«ارز ترجیحی» یک سیاست حمایتی بود نه رژیم ارزی
در ادامه این نشست حسن حسن خانی استاد اقتصاد ضمن اشاره به اینکه مبحث «حذف ارز ترجیحی» و دیگر مباحث روز اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به درستی در رسانه‌ها مطرح نشده است، گفت: معضل ارزی اخیر ایران پیش از این هم سه بار در سال‌های ۱۳۷۴، بعد از آن در ۱۳۹۱ و در نهایت در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ اتفاق افتاده است و امروز باید از تجربه آن‌ها استفاده شود. از نظر من نقطه شروع ارز ترجیحی تحریم و اثرات آن بوده است. تحریم دسترسی ایران به منابع ارزی حاصل از فروش نفت را محدود کرد و در نتیجه به گران شدن کالاهای وارداتی منجر شد که ۸۵ درصد آن کالاهای اساسی و عمدتا بخش کشاورزی است. علاوه بر این در اثر تحریم نهاده‌های تولید نیز گران می‌شود و قیمت تمام شده تولید را بالا می‌برد و در نهایت برخی کالاهای صادراتی کشور نیز متناسب با افزایش قیمت در بازارهای خارجی، افزایش قیمت پیدا می‌کند. بنابراین هر جهش ارزی به سرعت به جهش تورمی منجر می‌شود.
وی ضمن تاکید بر اینکه هرگونه نقش آفرینی دولت در بازار ارز را نباید به اسم «سرکوبگری» تخریب کرد، افزود: مسئله اصلی شیوه نقش آفرینی و مداخله دولت است که باید به نحوی باشد که علاوه بر معیشت مردم، شرایط تولید محصولات در داخل کشور را نیز بهبود بدهد. به طور کلی میتوان گفت ۸ رژیم ارزی در دنیا تجربه شده و قابل استفاده است، اما در ایران و با توجه به شرایط تحریمی باید رژیم ارزی مناسب مورد استفاده قرار بگیرد. اما نکته اینجاست که اختصاص ارز ترجیحی به واردات برخی کالاهای اساسی نمیتواند یک رژیم ارزی باشد. این سیاست به عنوان یک سیاست حمایتی مطرح است اما حمایت آن نیز در برخی موارد به واردکنندگان کالاهای لوکس اختصاص یافت و بنابراین در این زمینه نیز انتقاداتی به آن مطرح است.
تک نرخی شدن ارز در شرایط فعلی اقتصاد کشور شدنی نیست
حسن خانی در ادامه ضمن اشاره به روند اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای وارداتی گفت: هرچند افزایش نرخ ارز درآمدهای دولت را افزایش می‌دهد اما هزینه‌های دولت را نیز به شدت افزایش می‌دهد. واردات به منزله بدهی کوتاه مدت ارزی محسوب می‌شود و این مسئله میتواند در ایجاد تلاطم ارزی موثر باشد. بنابراین برای جلوگیری از جهش‌های ارزی و رشد نرخ ارز، مهمترین اقدام مدیریت بهینه منابع ارزی، مدیریت واردات و جلوگیری از خروج سرمایه است.
وی با رد نظریه تعدیل تورمی نرخ ارز گفت: این سیاست پیش نیازهایی دارد که در اقتصاد ایران برقرار نیست. در مورد تک نرخی بودن ارز نیز باید توجه داشت که در شرایط تحریمی اقتصاد ایران چنین سیاستی ممکن نیست چراکه منابع ارزی در دسترس کشور همگن نیست و طبیعتا باید نرخ متفاوتی داشته باشد. دولت نرخ ۴۲۰۰ تومانی را تعیین کرده است نه نرخ بازار را، در چنین شرایطی دولت تنها میتواند این نرخ را افزایش بدهد و به طور مثال به ۲۵ هزار تومان برساند، اما در ادامه هیچ تضمینی وجود ندارد که نرخ غیر رسمی نیز جهش نکند و به بالای ۴۰ هزار تومان افزایش پیدا نکند.
سیاستگذاری در شرایط تحریم تنها نباید برمبنای رانت اتخاذ شود
این استاد اقتصاد دانشگاه در ادامه ضمن قبول انحراف منابع در اختصاص ارز ترجیحی به واردات نهاده‌های اساسی گفت: اما این انحراف منابع نمیتواند دلیلی قانع کننده برای تغییر سیاست اعمالی باشد. به طور خاص در حال حاضر رانت نهفته در پرداخت تسهیلات بانکی با نرخ بهره سرکوب شده بیش از هزار هزار میلیارد تومان و یارانه پنهان فروش ارزان حامل‌های انرژی بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که به مراتب بیشتر از رانت اختصاص ارز ترجیحی است. اما این اعداد و ارقام نمیتواند به تنهایی مبنایی بر گران کردن کالاها و اختصاص یارانه باشد چراکه چنین سیاستی اثرات جانبی متعددی، خصوصا در افزایش تورم دارد که موجب می‌شود هزینه‌های دولت از این آزادسازی به مراتب بیش از عواید آن افزایش یابد و وضعیت مردم نیز وخیم تر شود.
انتهای پیام/ انرژی
