محسن نریمان مدیرعامل منطقه آزاد ارس در گفت و گو با مسیر اقتصاد درباره ظرفیت‌های منطقه آزاد ارس و چالش هایی که متوجه مناطق آزاد کشور است گفت: منطقه آزاد ارس به دلیل نزدیکی به رودخانه ارس و قرار گرفتن در نقطه ی صفر مرزی و همچنین قرار گرفتن در همسایگی کشورهای ارمنستان و آذربایجان دارای ظرفیت های بسیاری برای فعالیت های اقتصادی است. از مهم ترین ظرفیت هایی که می توان به آن شاره کرد، فعالیت های گلخانه ای است که بزرگترین گلخانه منطقه غرب آسیا در این منطقه آزاد قرار دارد. فعالیت های صنایع پتروشیمی، لوازم خانگی و گردشگری از دیگر ظرفیت هایی است که در منطقه آزاد ارس در حال فعالیت هستند و می توان آن ها را ارتقا داد.
فعالیت بیش از ۳۰۰ واحد صنعتی و کشاورزی در منطقه آزاد ارس
عضو هیئت مدیره منطقه آزاد ارس گفت: با وجود آنکه منطقه آزاد ارس به عنوان صنعتی ترین منطقه آزاد کشور محسوب می شود، هنوز هم به میزان کافی ظرفیت‌های آن شناخته نشده است. منطقه آزاد ارس به فاصله ۲۵۰ کیلومتر از چهار قسمت مختلف در مجموع بیش از ۵۰ هزار هکتار را به خود اختصاص داده است. در مجموع حدود ۵۰۰ واحد صنعتی و خدماتی در منطقه آزاد ارس در حال فعالیت هستند که بیش از ۳۰۰ واحد آن صنعتی و کشاورزی و مابقی واحدهای خدماتی هستند. ۹۰ درصد تولیدات گلخانه‌ای منطقه آزاد ارس به کشورهای ارواسیا، روسیه، عراق و دیگر کشورهای عربی صادر می‌شود و می‌توان گفت وضعیت صادرات محصولات گلخانه‌ای در این منطقه از وضعیت مطلوبی برخوردار است.
تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بر تسهیل امور اداری
مدیرعامل منطقه آزاد ارس گفت: اصل قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در مجلس سوم و چهارم تصویب شده است که بنده در آن زمان نماینده مجلس بودم. آن چه باعث شد که بستری ایجاد شود که نمایندگان به این قانون رای بدهند مهم ترین آن رفع موانع بروکراتیک و پیچ در پیچ بود تا به واسطه آن اختیارات دستگاه های دولتی به جز نظامی و امنیتی که در قانون ذکر شده است به مدیرعامل سپرده شود و در روند صدور مجوزها و ایجاد واحدهای تولیدی و افزایش اشتغال تسریع ایجاد شود. در ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه نیز به این مورد اشاره شده است اما متاسفانه این قانون به درستی در کشور اجرا نشده و چالش هایی را در پی داشته است. به طور کلی برای ارتقای کارآمدی و اهمیت مناطق آزاد ایجاب می کند این مناطق زیر نظر نهاد ریاست جمهوری اداره شوند و جایگاه دبیر شورای عالی مناطق در حد معاون رئیس جمهور باشد تا با قدرت و اختیارات بیشتری به مسائل مناطق آزاد رسیدگی کند.
کاهش مزیت های مناطق آزاد موجب کاهش سرمایه گذاری می شود
نریمان ادامه داد: نکته بعد مزیت های مناطق آزاد از جمله معافیت‌های مالیاتی و گمرکی است که برای این مناطق در نظر گرفته شده است و هر روزه شاهد کاهش این مزیت ها هستیم به طوری که تقریبا مناطق آزاد در حال تبدیل شدن به سرزمین اصلی هستند. این باعث شده است تا رغبت فعالین اقتصادی در مناطق آزاد کاهش یابد. در کشورهای همسایه ما مانند ترکیه، ارمنستان، آذربایجان و امارات برای فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تسهیلات ویژه ای قائل هستند. به آن ها وام ارزی می دهند، زمین را به قیمت بسیار پایین در اختیار فعالین اقتصادی قرار می‌دهند و آنان را جذب می‌کنند، در مقابل ما در حال سختگیری هستیم. اما این نکته را نیز باید اضافه کرد اعطای معافیت ها به صورت هدفمند به واحدهای تولیدی در جهت افزایش تولیدات صادرات محور مسئله درستی است که می توان واحدهای تولیدی در مناطق آزاد را به سمت صادرات بیشتر به خارج از کشور ترغیب کرد.
وی در پایان گفت: هر منطقه آزاد در کشور باید بتواند متناسب با مزیت های خود در هنگام بروز مشکلات اقتصادی با اعمال سیاست های خاص خود را از چالش های احتمالی رها سازد. از آن جا که خود مناطق آزاد در کشور وظیفه ایجاد زیرساخت را بر عهده دارند باید بتوانند با روش های درآمدزایی مولد و نه از طریق درآمدهای ناپایدار چون زمین فروشی یا عوارض واردات کالاهای تجاری منابع خود را تامین کنند.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
