مسیر اقتصاد/ امروزه نظامهای بازنشستگی عنصری حیاتی در حمایت اجتماعی از سالمندان محسوب میشوند. در این نظامها به سبب آنكه مستمری دوران بازنشستگی افراد تعهد میشود، در مقابل تحولات آتی متغیرهای جمعیتی و اقتصادی بسیار آسیبپذیر هستند. در چند دهه گذشته نیز كاهش نرخ باروری و افزایش امید به زندگی نه فقط در ایران بلكه در بسیاری از كشورها، سازوكار نظامهای تأمین اجتماعی و نحوه تأمین مالی آنها که در قالب صندوق های بازنشستگی مطرح می شود را با مشكلات جدی روبرو كرده است.
متوسط امید به زندگی در ایران بیش از ۷۶ سال است
كاهش نرخ باروری و افزایش امید به زندگی در جهان كارایی نظامهای سنتی تأمین اجتماعی را به شدت كاهش داده و پایداری صندوقها را بـا مشكلات بزرگی مواجه كرده است. درنتیجه، به منظور كاهش تعهدات، اصلاحات گسترده و پیوستهای میان كشورها در دهه گذشته رخ داده است.
مطابق با آخرین گزارش سازمان همكاری و توسعه اقتصادی OECD در سال ۲۰۲۰، متوسط سن بازنشستگی در كشورهای OECD برای فرد شاغل تمام وقت، برابر با ۶۳.۴ سال برای زنان و ۶۴.۲ سال برای مردان است. این ارقام نشاندهنده یک سال افزایش در متوسط سن بازنشستگی این كشورها نسبت به سال ۲۰۱۸ است كه نشان میدهد به رغم میانگین بالای سن بازنشستگی؛ همچنان یكی از سیاستهای اصلی اصلاحات این كشورها در سالهای اخیر افزایش سن بازنشستگی بوده است.
از سوی دیگر امید به زندگی، به طور متوسط در میان كشورهای OECD حدود ۸۰ سال و در ایران برای سال مشابه ۲۰۲۰ برابر ۷۶.۷۴ سال است كه در این حوزه تنها سه سال اختلاف وجود دارد. درحقیقت بروز روند سالخوردگی جمعیت كه امروزه دنیا با آن مواجه است، یكی از عوامل اصلی تغییر در سیاستهای حوزه بازنشستگی در جهان محسوب میشود. روند تغییرات امید به زندگی و سن بازنشستگی در ایران در شکل زیر نشان داده شده است.
لزوم افزایش سن بازنشستگی همزمان با امید به زندگی
این مسئله نتیجه تحولات متغیرهای جمعیتی همچون كاهش نرخ مرگ و میر، كاهش نرخ باروری و افزایش امید به زندگی است. قطعا ایران نیز از این پدیده مستثنی نبوده و مطابق آمار فاصله چندانی از نظر استانداردهای زیستی نسبت به سایر كشورهای دنیا ندارد.
به طوركلی مسئله افزایش امید به زندگی از روندی پیوسته برخوردار است؛ در این بین برای حفاظت از كفایت و پایداری مالی سیستم بازنشستگی، باید حداقل بخشی از افزایش در امید به زندگی با افزایش در سن قانونی بازنشستگی جبران شود. در این حالت سالهای زندگی بیشتر، در بین هر دو بخش اشتغال و بازنشستگی فرد تقسیم میشود.
ناتوانی در پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان در اکثر صندوق های بازنشستگی
در ایران ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد كه در مجموع حدود ۲۳.۶ میلیون مشترک و مستمریبگیر اصلی را تحت پوشش قرار دادهاند. چهار صندوق از این ۱۸ صندوق در حال حاضر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی قادر نبوده و در قوانین بودجه سالیانه مبالغی برای كمک به آنها در نظر گرفته میشود.
براساس جداول بودجه، میزان اعتبارات دریافتی صندوقها از حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ به حدود ۲۱۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده است. این در حالی است كه اعتبار كمكی به صندوقهای دستگاهی ورشكسته همچون صندوق بازنشستگی كاركنان صداوسیما، صندوق بازنشستگی كاركنان هما و غیره در این آمار لحاظ نشده است.
براساس آخرین آمارهای منتشر شده سال ۱۳۹۹ حدود ۱۸ میلیون نفر مشترک اصلی سازمان تأمین اجتماعی، حدود ۲.۴۹۱ میلیون نفر مشترک اصلی صندوق بازنشستگی كشوری، حدود ۱.۵میلیون نفر مشترک اصلی صندوق روستاییان و عشایر و ۱.۱ میلیون نفر مشترک اصلی صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح هستند.
از تعداد مشتركان سایر صندوق های بازنشستگی دستگاهی اطلاعات دقیقی در دسترس نیست؛ اما براساس آخرین آمارها كه مربوط به سال ۱۳۹۶ است؛ تعداد مشتركان آنها درمجموع حدود ۷۰۸ هزار نفر تخمین زده میشود.
صرف شدن بخش زیادی از بودجه کشور برای پرداخت حقوق بازنشستگان
از بین صندوق های بازنشستگی، صندوق بازنشستگی كشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی كاركنان فولاد و صندوق وزارت اطلاعات از طریق منابع داخلی خود قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود نبوده و در بودجه سالیانه به صورت مستقیم مبالغ قابل توجهی به آنها اختصاص مییابد. در شکل زیر تفكیک صندوقهای بازنشستگی براساس جمعیت و وابستگی یا عدم وابستگی به بودجه عمومی نشان داده شده است.
البته اكثریت صندوقهای دستگاهی نیز این وضعیت را دارند، با این تفاوت كه كمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مثل سازمان صداوسیما، هواپیمایی ملی ایران و …) تأمین میشود و لذا این ارقام به صورت شفاف در بودجه عمومی ذكر نمیشود؛ به عنوان مثال تأمین اعتبار حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان از هزینههای صندوق بازنشستگی كاركنان صداوسیما در سال ۱۴۰۰ از محل بودجه سازمان صداوسیما انجام شده است. روند اعتبارات اختصاصيافته به صندوقهای بازنشستگی از بودجه عمومی كشور نیز در شکل زیر نمایش داده شده است.
افزایش فزاینده وابستگی صندوق های بازنشستگی به بودجه عمومی كه با تغییرات جمعیتی در سالهای آینده و حركت كشور به سمت پیری جمعیت، تشدید نیز خواهد شد موضوع بسیار مهمی است كه نشانههای آن در قوانین بودجه سنواتی آشكار شده است و در سالهای آینده باید بخش زیادی از بودجه كشور صرف پرداخت حقوق بازنشستگان شود.
در این شرایط انتظار میرود در كنار اقداماتی برای افزایش پایداری مالی صندوقها، از اتخاذ تصمیماتی كه باعث تحمیل هزینههای كلان به این صندوقها میشود اجتناب شود. با این وجود، برآیند كلی تصمیمات این حوزه در سالهای اخیر، در جهت افزایش هزینهها و ناپایدارتر شدن این صندوقها بوده است.
تصمیم دولت برای اجرای اصلاحات در نظام بازنشستگی كشور كه بخشی از آن در بودجه سال ۱۴۰۱ آشكار شده است، به خودیخود اتفاق امیدواركنندهای است؛ اما در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی و گام به گام بودن این اصلاحات امری ضروری است.
منبع: گزارش مرکز پژوهش های مجلس، شماره مسلسل: ۱۷۹۳۱
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی