تامین سرمایه در گردش تولید و مهار نرخ ارز ۲ شرط مهم حذف دلار ۴۲۰۰

مسیر اقتصاد/ سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان دولت تصمیم گرفت اختصاص ارز ترجیحی به واردات نهاده‌های دامی را متوقف کند و منابع حاصل از آن را به طور مستقیم به دست مصرف کننده نهایی برساند. دولت در ماه‌های ابتدایی قصد دارد به مردم به صورت نقدی یارانه پرداخت کند اما هنوز این احتمال وجود دارد که پس از فراهم شدن زیرساخت‌ها، پرداخت یارانه نقدی متوقف و یارانه در قالب کالابرگ الکترونیک به مردم اختصاص پیدا کند. اما فارغ از این مسئله، حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، الزاماتی اساسی دارد که در موفقیت آن بسیار اثرگذار است.

کنترل نرخ ارز شرط مهم موفقیت حذف دلار ۴۲۰۰

دولت در ابتدای سال ۱۳۹۷ نرخ ارز ترجیحی کالاهای وارداتی را ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار تعیین کرد؛ اما از آن زمان تا به حال نرخ ارز در بازار غیر رسمی تا ۷ برابر این رقم افزایش یافته است. افزایش بی قاعده نرخ ارز علاوه بر فشارهای ناشی از تحریم، دلایل متعددی دیگری همچون «مدیریت غیر صحیح منابع ارزی»، «عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی»، «عدم اهتمام دولت به ایجاد مسیرهای جایگزین فروش نفت به شرکای تجاری همسو»، «عدم ساماندهی به بازارهای نقدی و فردایی ارزهای خارجی»، «بی توجهی به جلوگیری از سوداگری ارز با رصد تراکنش‌های کلان» و «ذی نفع بودن بانک‌های ورشکسته و برخی شرکت‌های بزرگ صادرکننده محصولات کم فرآوری شده از شوک‌های قیمتی» نیز دارد.

اما فارغ از مشکلات ساختاری بازار ارز کشور، در صورتی که پس از پایان اختصاص ارز یارانه‌ای به واردات نهاده‌های کشاورزی، دولت ارز کافی برای اختصاص به آن‌ها نداشته باشد، حواله این تقاضا به سامانه نیما، به طور طبیعی بر نرخ ارز اثر خواهد گذاشت. در صورت عدم مدیریت صحیح دولت و بانک مرکزی، امکان وارد شدن یک شوک جدید به بازار ارز و ثبت رکوردهای قیمتی جدید وجود دارد که می‌تواند ثبات اقتصادی کشور را به شدت تحت تاثیر قرار دهد و اقدامات دولت را به شکست بکشاند.

چالش بزرگ تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان داخلی

نکته بسیار مهم دیگر اینکه در اغلب محصولات همچون مرغ، روغن و گوشت، که قیمت نهاده‌ها و محصولات نهایی آن‌ها با اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی تا حدودی کنترل شده بود، بخش اصلی قیمت تمام شده محصول را نهاده‌های وارداتی تشکیل می‌دهد و حذف ارز ترجیحی واردات نهاده‌های کشاورزی به افزایش چند برابری سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان این محصولات منجر شده است.

بنابراین در صورتی که تدابیر لازم برای در دسترس قرار گرفتن سرمایه در گردش مورد نیاز برای واحدهای تولیدی به منظور همراه شدن با افزایش قیمت نهاده‌ها و محصولات نهایی آن‌ها اتخاذ نشود، حذف ارز ترجیحی یک شوک بزرگ به تولید این محصولات محسوب می‌شود و به تعطیلی بسیاری از این واحدهای تولیدی منجر خواهد شد.

انتهای پیام/ پول و بانک