عطاالله هاشمی عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی، در گفتگو با مسیر اقتصاد درباره ضرروت متنوع سازی سیاست‌ها و مدل‌های حمایت از بخش کشاورزی در کشور عنوان کرد: کشورهای مختلف دنیا برای توسعه بخش کشاورزی علی الخصوص محصولات اساسی کشاورزی سیاست‌ها و مدل‌های گوناگونی را اجرا می‌کنند؛ درحالیکه متاسفانه در کشور ما تنها سیاست حمایتی دولت برای کالاهای استراتژیک از جمله گندم سیاست خرید تضمینی بوده است. یکی از مدل‌های مناسب برای افزایش کمی و کیفی گندم در کشور، کشت قراردادی است که با اجرای آن کارخانجات و سایر مصرف کنندگان گندم می‌توانند بدون واسطه محصول خود را از کشاورز تحویل بگیرند. در این صورت با توجه به رقابت برای خرید محصول با کیفیت بالاتر، کشاورزان به کاشت محصول با کیفیت‌تر ترغیب می‌شوند.
زمینه ورود کارخانجات و شرکتها به کشت قراردادی تسهیل شود
عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی ضمن اشاره به نقش بخش خصوصی در فرایند اجرای کشت قراردادی تاکید کرد: برای اجرای مطلوب کشت قراردادی نیاز است دولت از ظرفیت شرکتها و کارخانجات آرد استفاده نماید. در سال گذشته این مدل برای گندم دوروم به اجرا در آمد، ولی متاسفانه دولت آنچنان که باید به تعهدات خود در قبال شرکتهای طرف قرارداد عمل نکرد. دولت تعهد کرده بود شرکتهای طرف قرارداد را از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج سازد یا آنکه به این شرکتها مابه ازا پرداخت نماید اما در عمل این کار انجام نشد.
هاشمی همچنین در خصوص اجرای این طرح بصورت پایلوت در کشور گفت: امسال برای گندم نان هیچ قراردادی بین کشاورزان و کارخانجات و به طور کلی بخش خصوصی منقعد نشد و تنها شرکت بازرگانی دولتی خریدار و طرف قرارداد بود، با این حال دو مزیت برای کشاورز بوجود آمد؛ اول تامین کود و بذر و سم بصورت اعتباری و پرداخت هزینه آنها بعد از فروش محصول، دومی بحث بیمه محصولات است که سهم بیمه کشاورز را شرکت بازرگانی دولتی تقبل کرده بود.
عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی در ادامه اظهار داشت: یکی از اصلی‌ترین راه‌های ترغیب کارخانجات تولید آرد به فرایند کشت قراردادی، تغییر شیوه اعمال یارانه‌های مصرف‌کننده است. با توجه به اینکه در حال حاضر گندم بصورت یارانه‌ای در اختیار کارخانجات قرار می‌گیرد آنها تمایلی به عقد قرارداد با کشاورزان ندارند.
کشت قراردادی زمینه ساز اجرای الگوی کشت متناسب با زیست بوم
وی در ادامه عنوان کرد: در سال جاری ضریب کودی کشور در گندم به ۲۰ درصد هم نرسید که از سال گذشته نیز کمتر است و یکی از دلایل اصلی آن عدم توانایی کشاورزان در تامین نقدینگی لازم برای خرید است. در کشت قراردادی کود، بذر و سم در اختیار کشاورز قرار می‌گیرد که باعث می‌شود کشاورز در تغذیه محصول کم کاری نکند و گندم با کیفیت تری تولید کند.
هاشمی درباره اجرای کشت قراردادی گندم دوروم در سال ۱۳۹۸ گفت: ما در سال ۱۳۹۸ کشت قراردادی دوروم را با همکاری شرکتهای تولید ماکارونی در ۴ استان، کرمان، خوزستان، کرمانشاه و ایلام به اجرا در آوردیم که مورد استقبال کشاورزان قرار گرفت. استقبال کشاورزان نشان دهنده آمادگی آنها برا اجرای کشت قراردادی بصورت وسیع تر است.
عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی در پایان ضمن تاکید بر اجرای کشت قراردادی گفت: در مجموع کشت قراردادی مدل بسیار خوب و مناسبی برای گندم است؛ مشروط بر اینکه دولت زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن را فراهم کند. این مدل باعث اصلاح الگوی کشت هم خواهد شد و ما می‌توانیم ظرف مدت ۵ سال به یک الگوی کشت هدفمند و مناسب برسیم.
انتهای پیام/ کشاورزی
