به گزارش مسیر اقتصاد در اولین کرسی آزاداندیشی مسیر پیشرفت، روز یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه با حضور محمد نعمتی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) و یاسر حاجی پور طلبه سطح ۴ حوزه علمیه و دانشجوی دکتری اقتصاد و با دبیری محمد قائدامینی، به موضوع «واکاوی مفهوم عدالت در تخصیص انرژی» پرداخته شد. در ابتدای این نشست، محمد قائد امینی با اشاره به اینکه دولت قصد دارد شیوه فعلی اعطای یارانه انرژی را تغییر دهد افزود: مبنای دولت این است که بنزین متعلق به همه مردم است و باید همه مردم، نه فقط صاحبان خودرو، در آن نقش داشته باشند. درحالیکه چنین پیش فرض و نگاهی محل سئوال است. نکته دیگر اینکه اگر دولت قصد دارد منابع حاصل از حامل‌های انرژی را بین مردم تقسیم کند، هدف از این کار چیست و دقیقا قرار است به کدام مسئله پاسخ داده شود.
تغییر ساختاری حکمرانی منابع طبیعی لازمه حرکت به سمت توسعه است
در ادامه محمد نعمتی ضمن انتقاد از اینکه در ایران تنها پرداختن به نظرات مبتنی بر نظام سرمایه داری مورد استقبال قرار می‌گیرد گفت: دانشگاه‌های ما امروز به مراکز پردازش نظریه‌های نظام سرمایه‌داری تبدیل شده‌اند و پرداختن به نظریه‌های رقیب با واکنش‌های تند و غیر علمی خواندن پس زده می‌شوند. این درحالیست که در سطح جهانی اینطور نیست و بسیاری از نظریه‌ها درحال مطرح شدن و پیشروی هستند. نکته مهم در این زمینه اینکه در نظرات توسعه منابع طبیعی نقشی بسیار مهم دارد و شیوه حکمرانی بر آن از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ اما در نظریات توسعه مبتنی بر نظام سرمایه داری به این مسئله به طور جدی پرداخته نمی‌شود.
وی افزود: نظام حکمرانی مبتنی بر نظام سرمایه داری امروز بسیاری از شئون حکمرانی کشور را شکل داده است. نکته مهم در این زمینه اینکه ساختارها و قواعد حاکم بر کشور یک شبه به وجود نمی‌آید و وضعیت نابسامان امروز کشور در زمینه تولید و بازتوزیع ثروت، متاثر از یک بستر تاریخی است که من آن را حاصل سه مفهوم «خام فروشی قجری و تداوم آن در دوره‌های بعدی»، «خام اندیشی پهلوی در مواجهه با نظرات اقتصادی جهانی و تعامل با دنیا» و «خام شدگی انقلابی به معنی تداوم نا بسامانی‌ها و تغییر ساختار قبلی» می‌دانم. از این جهت مدیریت منابع طبیعی کشور نیازمند یک تغییر ساختار جدی است و یکی از الزامات حرکت کشور به سمت توسعه محسوب می‌شود.
خارج شدن از زنجیره خام فروشی جهانی اولین گام تحقق عدالت
نعمتی در ادامه در پاسخ به این سئوال که چگونه می‌توان عدالت را در توزیع یارانه انرژی محقق کرد، گفت: شعار عدالت و مصلحت در همه مکاتب مطرح می‌شود ولی آنچه مهم است معیارهایی است که در استفاده از منابع طبیعی ملاک عمل قرار می‌گیرد و در واقع این معیارهای عملکردی است که مکاتب و گفتمان ها را از یکدیگر متفاوت می‌کند. نکته مهم دیگر اینکه باید از دوگانه دولت یا بازار خارج شویم و اینطور نباشد که در مسائلی مثل یارانه انرژی تنها دو گزینه «دولتی کامل» یا «بازاری کامل» را پیش روی خود ببینیم. به جای آن باید بسته‌ای از حقوق برای مردم در نظر گرفته شود که حق مالکیت، حق مدیریت، حق بهره مندی و موارد مشابه از جمله آن‌ها است.
وی افزود: برای حرکت به سمت عدالت در مقایسه با وضعیت فعلی استفاده از مناطبع طبیعی و حامل‌های انرژی کشور، باید چند گام برداشته شود؛ اول اینکه از زنجیره خام فروشی بین‌المللی خارج بشویم؛ در ادامه باید درآمد حاصل از زنجیره ارزش این حامل‌ها تعیین شود و این درآمد به عنوان یک درآمد عمومی و همگانی در نظر گرفته شود. این درآمد همگانی عملا یک درآمد حاصل از توسعه زنجیره ارزش با استفاده از منابع طبیعی کشور است که بین همه مردم کشور به طور مساوی تقسیم می‌شود.
حاکمیت مالک حامل‌های انرژی است و باید آن را بر اساس «مصلحت» توزیع کند
در ادامه نشست یاسر حاجی پور با تفکیک قائل شدن بین مفهوم «انفال» و «مباحات عامه» افزود: انفال متعلق به امام مسلمین است و در عمل در مالکیت حاکمیت محسوب می‌شود. درحالیکه مباحات عامه در مالکیت مردم است و حاکمیت نمیتواند خود را مالک آن بداند. حامل‌های انرژی نیز باید به عنوان انفال در نظر گرفته شود و بر این اساس حاکمیت مالک آن است و این ادعا که مردم مالک حامل‌های انرژی هستند از نظر فقهی مبنا ندارد. بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی هم منابع طبیعی و به طور خاص حامل‌های انرژی در اختیار حاکمیت قرار دارد و اینطور نیست که مردم مالک آن در نظر گرفته شده باشند.
وی افزود: بنابراین درخصوص شیوه توزیع انفال باید قاعده مصلحت در دستورکار قرار بگیرد و در صورت وجود مصلحت‌هایی که حاکمیت تشخیص می‌دهد، تقسیم مساوی آن بین مردم نباید ملاک عمل باشد. نکته مهم دیگر اینکه تقسیم مساوی انفال و حامل‌های انرژی روش خوبی برای رفع فقر نیست. چراکه اساسا همه به یک اندازه فقیر نیستند و اگر بناست با استفاده از حامل‌های انرژی به مسئله فقر پرداخته شود، تنها باید به اندازه‌ای به هرکدام از افراد جامعه کمک شود که فقر آن‌ها را رفع کند.
استفاده نادرست دولت از منابع طبیعی دلیلی منطقی برای توزیع مساوی آن نیست
حاجی پور در ادامه درمورد چرایی مالک بودن حاکمیت در مورد منابع طبیعی گفت: دولت و حاکمیت یک کشور اسلامی وظایف متعددی برعهده دارد و موظف است آن‌ها را در قبال مردم عملی کند و انفال نیز برای همین مسئله در مالکیت دولت قرار می‌گیرد تا بتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد. تاکید بنده این است که نمیتوان مردم را مالک منابع طبیعی دانست و بدون توجه به مصلحت‌های مملکت داری، نسخه توزیع مساوی آن را تجویز کرد.
وی افزود: به طور خاص برخی اینطور مطرح می‌کنند که در حال حاضر دولت و حاکمیت به نحو شایسته‌ای از منابع طبیعی استفاده نمی‌کنند و بهره حاصل از آن به جای مردم به عده‌ای خاص می‌رسد. حتی در صورت صحت این ادعا نیز نمیتوان نتیجه گرفت که توزیع مساوی آن بین مردم بهترین راه است. اگر دولت شیوه صحیحی در استفاده و توزیع منابع طبیعی در دستورکار قرار نداده، بهتر است این مسئله با پیشنهادهایی بهبود داده شود، نه اینکه به کلی مالکیت دولت در این زمینه سلب شود.
انتهای پیام/ انرژی
طرح مساوی پخش کردن بنزین بد است و اتفاقا نئولیبرالیسم و سرمایه داره بنزین مساوی سهم مساوی از نفت نظرات میلتون فریدمن است چطور نظرات فریدمن را به اسم نظریات ضد سرمایه داری به خورد جامعه می دهید نئولیبرال ها ذاتا پوپولیستند از هر حرفی عدالت مردم فساد ضدسرمایه داری همه چیز را دستمالی می کنند در ضمن بازر کامل دولتی کامل نه مابین یعنی چه یعنی آن طرح مزخرف که تمام شفافیت را از بین می برد بازار است حق مردم برای مدیریت یعنی داشتن سوخت با قیمت مناسب برای اونها نه درگیر کردنشان در بازار ثانویه سوخت