مسیر اقتصاد/ شكاف طبقاتی یكی از مشكلات در طول تاریخ مدنیت و در تمام جوامع بشری است. آثار اجتماعی شكاف طبقاتی، پیامدهای سیاسی واقتصادی را به همراه دارد. فقدان عدالت اجتماعی، زمینه ساز فساد اقتصادی، ناامنی اجتماعی، ناامیدی و سر خوردگی بخش قابل توجه جامعه، تضعیف همبستگی ملی و بی ثباتی سیاسی می‌شود. در این راستا محمدرضا یزدی‌زاده کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: اهمیت موضوع شكاف طبقاتی تا آنجاست كه دشمنان كشور، صراحتا هدف خود در استفاده ابزاری از شكاف طبقاتی را براندازی سیاسی اظهار می‌كنند و در مقابل، مسئولین، به جای اقدام برای رفع مشكل، به آمارسازی در مورد ضریب جینی روی آورده‌اند.
فقدان سیستم تامین اجتماعی و مالیاتی کارآمد از عوامل بروز شكاف طبقاتی
وی ادامه داد: به طور كلی از آنجا كه بازده متوسط عامل سرمایه بیشتر از متوسط رشد اقتصادی در كشورهاست، این موضوع در روند زمانی منجر به ایجاد و گسترش شكاف طبقاتی می‌شود. در كنار این واقعیت، وجود تورم به مثابه موتوری با قدرت فزاینده، شكاف طبقاتی را گسترش می‌دهد. در نتیجه ضعیف را ضعیف‌تر و غنی را غنی‌تر می‌كند. در چنین شرایطی، با فقدان یک نظام مالیاتی كارا، اقدامی برای كاهش ابعاد مشكل صورت نمی‌گیرد.
یزدی زاده با اشاره به عوامل بروز شكاف طبقاتی در ایران افزود: در کشور شکاف طبقاتی شامل بالاتر بودن رشد بازدهی سرمایه از متوسط رشد اقتصادی، تورم نهادینه شده خصوصا ناشی از كسری بودجه، فقدان سیستم مالیاتی كارآمد، فقدان سیستم تامین اجتماعی كارآمد و زیر ساخت‌های آن، معاف بودن فعالیت‌های غیر مولد اقتصادی از مالیات و مشمول مالیات بودن فعالیت‌های مولد، حجم چند برابری اقتصاد زیرزمینی به اقتصاد شفاف و فساد اقتصادی و زمینه‌های فراوان رانتی در اقتصاد است.
استفاده گسترده از شبه پول‌های طلا و ارز شكاف طبقاتی را بیشتر می کند
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: مسلما ادامه روند موجود تمام عوامل فوق در كنار انتقال سرمایه‌ها از بخشهای مولد به سمت فعالیت‌های غیرمولد، استفاده وسیع از شبه پول‌هایی مانند ارزهای خارجی، شمش و مسكوكات طلا در مبادلات اقتصاد زیرزمینی و جایگزینی این شبه پول‌ها به جای پول ملی كه موجب سقوط ارزش پول ملی شده و صاحبان درآمدهای ثابت را بیش از پیش ضعیف نموده و غیره شكاف طبقاتی را گسترش خواهد داد و احتمال پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن را بیشتر می‌کند.
وی با اشاره به اهداف دشمنان در بر هم زدن ثبات سیاسی و اجتماعی با انگیزه‌های اقتصادی در شرایط تحریم گفت: از آنجا كه تحریک افراد برای به هم زدن ثبات سیاسی و اجتماعی از دو طریق ورود مستقیم فشارهای اقتصادی (به صورت مطلق) و تبلیغ در مورد وضعیت اقتصادی اقشار مرفه و شكاف طبقاتی صورت می‌گیرد (به صورت نسبی)، لازم است اقدامات لازم در هر دو جنبه مورد توجه قرار گیرد. به عبارتی می‌بایست از یک سو فشار اقتصادی مطلق از اقشار ضعیف و متوسط برداشته شود و از سوی دیگر فشار اقتصادی ناشی از مالیات، خصوصا بر ظواهر شكاف طبقاتی بر اقشار مرفه افزایش پیدا كند كه در قالب فشار مالیاتی در سرمایه‌های غیر مولد متبلور می‌شود. با حذف یارانه‌های غیرنقدی كه حجم آن‌ها در حدود ۱.۵ برابر بودجه دولت برآورد می‌شود، می‌توان نظام قدرتمندی از تامین اجتماعی و امنیت اجتماعی قدرتمندی را ایجاد نمود.
تاثیرات مخرب یارانه‌های غیر نقدی بر اقتصاد کشور
یزدی زاده همچنین در مورد تاثیر یارانه‌های غیرنقدی بر اقتصاد کشور گفت: این یارانه‌ها عملا موجب اعطای سوبسید به كالاهای وارداتی و عدم اجازه تولید كالاهای مشابه داخلی می‌شوند. با توجه به عدم امكان مدیریت كامل شبكه توزیع، همواره با فساد، احتكار و رانت‌خواری مواجه هستیم. همچنین با توجه به اینكه نه تنها همه دهک ها به طور مساوی از این یارانه‌ها منتفع نمی‌شوند، بلكه اقشار مرفه با مصرف بیشتر، بالاترین سهم مصرف از این كالاها و بیشترین انتفاع را دارند و عملا در تامین هدف این یارانه‌ها، دچار نقض غرض هستیم.
وی خاطر نشان کرد: در واقع درآمد بیشتر منجر به مصرف بیشتر و در نتیجه بهره‌مندی بیشتر از یارانه‌هاست. حتی نظام كوپنی با همه مسائل خود، از آنجا كه براساس سهمیه هر فرد، اجرا می‌گردد، از نظام یارانه‌های غیرنقدی كاراتر است. بنابراین حذف این یارانه‌ها كه موجب تغییر الگوی مصرف و تولید و افزایش كارایی اقتصادی می‌شود از اقدامات اساسی در رشد اقتصادی است.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: بنابراین اقدامات لازم برای تغییر این روند را می‌توان به صورت حذف یارانه‌های غیرنقدی و واریز كلیه مبالغ به صندوقی تحت عنوان صندوق رفاه ملی به منظور تامین منابع لازم برای تامین اجتماعی، ایجاد بانک اطلاعات ملی درآمدی، وضع مالیات بر عایدی سرمایه در مورد املاک، اتومبیل، فلزات گرانبها، جواهرات و ارز، مدیریت بازار طلا و ارز با هدف الزام ثبت هرگونه نقل و انتقال آن‌ها و در نتیجه از بین بردن نقش این دو كالا در جایگزینی با پول ملی در مبادلات اقتصاد زیرزمینی و فساد و ارتشا انجام داد. لازم است توجه شود كه حتی در صورت تصمیم به حذف تدریجی یارانه‌های غیرنقدی، این حذف مسلما باید از طبقات ثروتمند آغاز گردد.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
