مسیر اقتصاد/ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی همواره جزو سیاست‌های پرمناقشه تجربه حکمرانی و سیاستگذاری عمومی در ایران سال‌های اخیر بوده است که در افکار عمومی بیش‌تر با سیاست‌های خصوصی سازی شناخته می‌شود. اما شورا و مرکز ملی رقابت نیز یکی از نهادهای مهم برخاسته از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که از زمان آغاز به کار خود در سال ۸۸، توانسته تبدیل به یکی از بازیگران مهم عرصه سیاستگذاری اقتصادی ایران شود. شورای رقابت در طول دوره فعالیت خود تا به الان در پرونده‌های مهمی ورود پیدا کرده که بررسی آن‌ها می‌تواند در ارزیابی عملکرد شورا و ارائه پیشنهاداتی برای بهبود آن راه‌گشا باشد.
ورود شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو از سال ۱۳۹۱
قیمتگذاری خودرو را می‌توان پرمناقشه‌ترین پرونده شورای رقابت در عرصه افکار عمومی دانست که بسیاری از شهروندان نیز با شورا از مسیر این مداخله آشنا شده‌اند. شورای رقابت از بهمن‌ماه سال ۹۱ و با تصمیم دولت به مسئله قیمتگذاری خودروهای داخلی ورود کرد. تجربه نزدیک به یک دهه حضور شورای رقابت در این عرصه و قیمتگذاری خودروهای داخلی با فرمولی خاص باعث شده تا شورا با انتقاداتی مواجه شود.
بسیاری بر این باورند که شورای رقابت با قیمتگذاری دستوری خودرو باعث افزایش ضرر و زیان خودروسازان و کاهش تمایل آن‌ها به افزایش تولید شده که خود به بی‌ثباتی در بازار دامن می‌زند و از آن‌جا که شماری از متقاضیان موفق به تهیه خودرو با قیمت مصوب نمی‌شوند، باعث ایجاد فاصله زیاد بین قیمت کارخانه و قیمت بازار شده و خرید خودرو به قیمت نازل کارخانه را تبدیل به نوعی رانت‌جویی می‌کند.
شورای رقابت از منظر صلاحیت قانونی و حقوقی نمی‌تواند در این زمینه ورود داشته باشد؛ زیرا اولاً شورا مکلف به تدوین و تصویب دستورالعمل مربوط به تنظیم قیمت است که امری متمایز از قیمتگذاری است و ثانیاً بازار خودرو در ایران بازاری رقابت‌ناپذیر تفسیر نشده که شورا قیمتگذاری در آن را برای رفع انحصار بر عهده بگیرد. اگرچه شورای رقابت در دو سال اخیر قیمتگذاری برخی از خودروهای گران‌قیمت خودروسازان را به ایشان واگذار کرد، اما هم‌چنان خودروهایی که بخش اعظم تولید را به خود اختصاص می‌دادند توسط شورا قیمتگذاری می‌شدند که در نهایت و با اعطای اختیار قیمتگذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت از این عرصه حذف شد.
ورود شورای رقابت به پرونده رفع انحصار از وکالت از مجرای ظرفیت آزمون وکالت
بخش خدمات در ایران هنوز تبدیل به حوزه‌ای نشده که مقررات‌گذاری در آن متاثر از شرایط بازار باشد و حضور قدرتمند نهادهای صنفی بخش خدماتی باعث شده تا نسبت به ایده‌های رفع انحصار از آن‌ها با مدعاهایی نظیر کاهش استقلال اصناف و مداخله دولت در آن‌ها مواجه شود. پرونده رفع انحصار از وکالت از این منظر یکی از پرونده‌های تاثیرگذار شورای رقابت بود.
ورود شورای رقابت به این پرونده از مجرای ظرفیت آزمون وکالت بود. کانون وکلای دادگستری یکی از دو مرجع قانونی برای صدور پروانه‌ی وکالت در هر استان است. پرونده‌ی وکالت به فارغالتحصیلان حقوق مجوز کسب درآمد از طریق شغل وکالت را می‌دهد. مطابق قانون، کانون‌های وکلای دادگستری مکلفند حداقل یک‌بار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی از طریق آزمون اقدام نموده و سپس ضمن اعلام نتایج، نسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت پذیرفته‌شدگان اقدام نماید.
تعیین تعداد کارآموزان برای هرکانون برعهده کمیسیونی متشکل از رییس کل دادگستری استان و رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و رییس کانون وکلای استان مربوطه می‌باشد. در این پرونده عده‌ای از فارغالتحصیلان رشته حقوق از کانون وکلا شکایت کردند و در این شکایت خواستار حذف محدودیت در ظرفیت پذیرش وکلا بر اساس ملاکی جز آزمون علمی (چون اشباع بازار) شده‌اند. این پرونده در نهایت توسط شورای رقابت به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شد که اخیراً ذیل طرح تسهیل صدور مجوز کسب‌و‌کارها حل و فصل شد.
رای شورای رقابت در اصلاح روند انحصارگرایانه تاسیس داروخانه
تاسیس و تایید صلاحیت داروخانه‌ها و نظارت بر آن‌ها طبق قانون بر عهده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است. با این حال وجود دو محدودیت حد نصاب جمعیتی و فاصله‌ای تا سالیان بسیار باعث شده بود تا در این زمینه مجوزهای محدودی صادر شود و بسیاری از دانش‌آموختگان رشته داروسازی که به دنبال ورود به بازار کار از طریق تاسیس داروخانه بودند، نتوانند به هدف خود برسند.
به صورت روشن، آیین‌نامه سال ۸۹ وزارت بهداشت تصریح می‌کند که به شرط وجود حداقل یک مطب فعال پزشكی یا درمانگاه یا مركز بهداشتی درمانی برای تا ۵۰۰ هزار نفر جمعیت شهر یا روستا، به ازای هر ۷۰۰۰ نفر یك باب داروخانه و از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت به بالا به ازای هر ۶۰۰۰ نفر از جمعیت شهر، اجازه تاسیس یک باب داروخانه داده خواهد شد.
محدودیت تعداد داروخانه‌ها نیز به آن‌ها در محلات وضعیت انحصاری بخشیده بود و اهالی ناگزیر از مراجعه به چند داروخانه مشخص بودند. در چنین شرایطی شماری از دانش‌آموختگان رشته داروسازی شکایتی را در سال ۹۶ به شورای رقابت تسلیم کردند. شورا پس از استماع بیانات شاکی و متشاکی، در نهایت رای به توقف مواد ۴ و ۱۵ آیین‌نامه تاسیس و اداره داروخانه‌ها مصوب ۱۳۹۳ که به منزله عدم پذیرش درخواست مجوز به دلیل اشباع بازار می باشد، داد. این رای شورا به‌نوعی باعث تسهیل اصلاح این روند انحصارگرایانه در دیگر نهادها شد.
وضعیت نه‌چندان مناسب رقابت در اقتصاد ایران
طبق گزارش شاخص رقابت‌پذیری جهانی ۲۰۱۹ که از سوی مجمع جهانی اقتصاد منتشر شد، جمهوری اسلامی ایران رتبه ۹۹ را در بین ۱۴۱ کشور به دست آورد که حکایت از وضعیت نه‌چندان مناسب رقابت در اقتصاد ایران دارد. تجربه شورای رقابت به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر این حوزه در ایران نشان از آن دارد که در طول چند سال گذشته گام‌های مهمی برداشته شده و شورا تصمیماتی تاریخی را درخصوص شماری از پرونده‌ها اتخاذ کرده است.
اما موانع داخلی و خارجی نظیر عدم تمکین نهادهای دولتی از تصمیمات شورا و بودجه ناکافی آن باعث شده تا این نهاد تنظیم‌گر نتواند به بسیاری از تصمیمات مهم خود جامه عمل بپوشاند. مشاهده تغییرات کلان و محوری مستلزم اراده ملی و مشارکت همگانی بازیگران مختلف در بخش‌های عمومی و خصوصی است و اگرچه شورای رقابت نقش هماهنگ‌کننده سیاستی را ایفا می‌کند، اما بدون این شروط نخواهد توانست به‌تنهایی وضعیت ایران را در شاخص‌های رقابت‌پذیری ارتقا دهد.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
