مسیر اقتصاد/ هر ساله تعرفه خدمات درمانی بخش دولتی و خصوصی به پیشنهاد شورای عالی بیمه و با تایید سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. پیشنهاد شورای عالی بیمه درخصوص میزان افزایش تعرفه خدمات درمانی در سال ۱۴۰۱، شامل افزایش ۲۸.۵ درصدی تعرفه‌ها بوده، اما سازمان نظام پزشکی خواستار افزایش ۲ تا ۳ برابری تعرفه‌های پزشکی شده است.
موضع قابل تقدیر وزارت رفاه در موضوع افزایش تعرفه خدمات درمانی
در چنین شرایطی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور، درباره تاثیر افزایش شدید تعرفه‌های پزشکی در سال ۱۴۰۱ هشدار داده و خواستار افزایش ۱۰ درصدی تعرفه خدمات درمانی شده است. متن نامه وزارت رفاه در ادامه قابل رویت است.
وزارت رفاه در این نامه متذکر شده است که در حال حاضر سهم پرداخت از جیب مردم برای خدمات درمانی به بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است و سالانه بیش از ۶۰۰ هزار نفر به علت هزینه‌های کمرشکن درمانی دچار فقر می‌شوند؛ لذا افزایش شدید تعرفه‌ها به معنی گسترش فقر در کشور است. وزارت رفاه پیشنهاد کرده است در شرایطی که متوسط افزایش درآمد کارکنان دولت ۱۰ درصد تعیین شده است، تعرفه‌های پزشکی نیز به همین میزان افزایش یابد.
وزارت رفاه همچنین پیشنهاد کرده است به منظور حرکت در جهت یکسان سازی درآمدهای پزشکان در بخش‌های دولتی و خصوصی، سهم پزشک از تعرفه‌های خدمات درمانی بخش خصوصی، ۱۰ درصد کاهش پیدا کند.
سازمان نظام پزشکی نباید قدرت تعرفه گذاری و نظارت داشته باشد
نکته حائز اهمیت اینکه نمایندگان سازمان نظام پزشکی، در شورای عالی بیمه حضور دارند و نقشی مهم در تعیین تعرفه خدمات درمانی بخش‌های دولتی و خصوصی ایفا می‌کنند. در چنین شرایطی نمیتوان انتظار داشت تصمیمات این نهاد در راستای منافع ملی باشد. در نامه وزارت رفاه نیز تاکید شده است که اختیار تعرفه گذاری برای خدمات درمانی از سازمان صنفی نظام پزشکی گرفته شود.
علاوه بر این مسئولیت نظارت بر اجرای تعرفه‌های مصوب از سوی پزشکان نیز به عهده سازمان نظام پزشکی است و در واقع اگر پزشکی بیش از تعرفه‌های مصوب از مردم حق الزحمه مطالبه کند، نظام پزشکی باید بر آن نظارت کند و پزشک خاطی را جریمه کند. اما در شرایطی که نظام پزشکی طرفدار افزایش ۲ تا ۳ برابری تعرفه‌هاست، به طور طبیعی نمیتوان انتظار داشت بر حسن اجرای افزایش ۱۰ تا ۲۸ درصدی تعرفه‌ها نظارت موثری داشته باشد.
بنابراین آنچه مسلم است اینکه باید در سریعترین زمان ممکن سازمان نظام پزشکی به عنوان یک نهاد صنفی، از رویه‌های مربوط به تعیین تعرفه خدمات درمانی، نظارت بر حسن اجرای آن و جریمه پزشکان خاطی کنار گذاشته شود.
سکوت وزارت بهداشت و عملکرد نامطلوب مجلس ناشی از تعارض منافع
اسف بار تر اینکه نهادهای قانون گذاری و اجرای حوزه پزشکی از جمله وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی نیز امروز عملا توسط پزشکان اداره می‌شوند و نفوذ جامعه پزشکی در تصمیمات این نهادها قابل توجه است. به طور خاص بسیاری از نمایندگان مجلس و مدیران وزارت بهداشت، به طور همزمان مشغول فعالیت به عنوان پزشک یا دیگر کادر درمان هستند که یک موقعیت تعارض منافع کاملا روشن و آشکار است.
در جریان تصویب تعرفه خدمات درمانی و افزایش کارانه پزشکان نیز به وضوح وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت مجلس به جای منافع عمومی، منافع صنفی پزشکان را مد نظر قرار دادند و وزارت رفاه در راستای منافع مردم نامه نگاری کرد. از دولت سیزدهم انتظار می‌رود در جریان تصویب تعرفه خدمات درمانی، به مانند وزارت رفاه، در کنار مردم بایستد و به مرور از نفوذ پزشکان در مناصب حاکمیتی کشور بکاهد.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
