به گزارش مسیر اقتصاد روز گذشته با مصوبه هیئت وزیران، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی سال ۱۳۹۶ اعلام شد. طبق قانون دولت موظف است هر سال در شروع سال زراعی یعنی ابتدای مهر ماه، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام نماید. با این حساب در سال جاری نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی با تأخیر ۵ ماهه اعلام شده است.
اعلام نرخ‌های خرید تضمینی در ابتدای سال زراعی این امکان را برای کشاورزان فراهم می‌کند که پیش از شروع فصل کاشت، از قیمت فروش محصولات مختلف مطلع شوند و متناسب با قیمت‌های اعلام شده، محصولات تولیدی خود را انتخاب نمایند. اما با وجود دستاوردهای دولت یازدهم در زمینه تولید محصولات کشاورزی، خصوصا دستیابی به خودکفایی در تولید گندم، نرخ‌های خرید تضمینی سال آینده با تأخیر زیادی اعلام شده که میتواند تأثیری منفی در تولید محصولات استراتژیک همچون گندم در سال آینده داشته باشد.
طبق ابلاغیه هیئت وزیران، وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ ۱۲ مرداد ماه نظر خود را درخصوص تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به هیئت وزیران اعلام کرده و از این نظر این وزارتخانه در به تأخیر افتادن اعلام نرخ‌ها نقشی نداشته است. از طرف دیگر به نظر میرسد هیئت وزیران قیمت‌های خرید تضمینی سال آینده را با افزایشی بسیار کمتر از حد انتظار اعلام کرده است. در جدول زیر نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعلام شده از سوی هیئت وزیران نشان داده شده است.
چنانچه در جدول فوق مشخص است، بیشترین افزایش قیمت مربوط به دانه کلزا با ۱۰ درصد و کمترین افزایش قیمت مربوط به گندم دوروم با ۱٫۸ درصد و گندم معمولی با ۲٫۳ درصد است.
در خصوص اغلب کالاهای جدول فوق گرچه هرساله قیمتی به عنوان نرخ خرید تضمینی در نظر گرفته و اعلام میشود اما به دلیل آنکه نرخ‌های اعلامی بسیار پایین تر از نرخ بازار آزاد هستند، کشاورزان تمایلی برای فروش محصولات خود با این قیمت‌های پایین به دولت را ندارند و در عمل هیچگونه خریدی از سوی دولت انجام نمیگردد.
اما در مورد برخی از کالاها، نرخ اعلام شده با نرخ بازار قابل مقایسه است و خریدهای دولتی نیز به منظور حمایت از کشاورزان و جلوگیری از کاهش قیمت این محصولات در بازار انجام میگیرد. در میان این محصولات گندم از جایگاهی ویژه برخوردار است. در واقع خریدار اصلی گندم در کشور دولت است و نرخ اعلامی از سوی دولت برای دیگر خریداران نیز به عنوان مبنا در نظر گرفته میشود. همچنین بخش عمده منابع مالی که دولت هرساله برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی در نظر میگیرد، صرف خرید گندم می‌گردد.
طبق جدول فوق نرخ خرید گندم از سوی دولت در سال آینده ۱۳۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. جالب اینکه این نرخ در مقایسه با نرخ سال گذشته (۱۲۷۰ تومان) تنها ۲٫۳ درصد افزایش یافته است. گرچه به نظر میرسد وزارت جهاد کشاورزی برای تداوم دستاورد خود در خودکفایی تولید گندم، تمایل به افزایش بیشتر نرخ خرید تضمینی گندم داشته، اما شورای اقتصاد و در نهایت هیئت وزیران تنها با افزایش ۲٫۳ درصدی قیمت خرید تضمینی گندم موافقت کرده‌اند.
دستیابی به خودکفایی در تولید گندم بدون شک یکی از دستاوردهای اصلی دولت یازدهم در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بوده است. اما باید توجه کرد در گذشته نیز خودکفایی در تولید گندم برای یک یا دو سال تحقق یافته بود اما برای سال‌های بعدی تداوم نیافت. در واقع مهمتر از تحقق این هدف بزرگ، تداوم در حفظ دستاوردهای آن از طریق فراهم کردن شرایط برای تولیدکنندگان گندم است.
با اینحال به نظر میرسد دولت تمایلی به تداوم این دستاورد وزارت جهاد کشاورزی ندارد چراکه اقداماتی که دولت در سال جاری در این زمینه انجام داده در این راستا نبوده است؛ اولا در اوایل سال جاری و در زمان خرید محصولات از کشاورزان، تأخیر فراوانی در پرداخت پول گندم به آن‌ها وجود داشت که بسیاری از کشاورزان را با مشکل مواجه کرد؛ دوما نرخ‌های خرید تضمینی سال آینده با تأخیر ۵ ماهه اعلام شد که نشان از عدم اهتمام دولت به انگیزه دادن به کشاورزان داشت؛ و در نهایت قیمت‌های اعلام شده نیز افزایش بسیار اندکی داشته که بازهم موجبات دلسردی کشاورزان را در پی خواهد داشت.
قیمت خرید تضمینی گندم درحالی تنها ۲٫۳ درصد افزایش یافته که نرخ تورم در کشور در حدود ۷ درصد برآورد میشود و کاهش نرخ زیر ۷ درصد نه تنها انگیزه کشاورزان در تولید گندم را بالا نمیبرد، بلکه آن‌ها را دلسرد مینماید و این پیام را برای آن‌ها دارد که دولت تمایلی به تولید گندم به اندازه سال گذشته را نیز ندارد.
دلیل افرادی که به ضرورت افزایش نرخ خرید تضمینی گندم اعتقادی ندارند، تنها پایین‌تر بودن قیمت جهانی این کالا و امکان خرید گندم از کشورهای خارجی با نرخی کمتر است. در این زمینه در یادداشتی جداگانه به تفصیل توضیحاتی داده خواهد شد اما در اینجا به این نکته بسنده می شود که یکی از مهم‌ترین اصول اقتصاد مقاومتی که هیئت دولت وظیفه تحقق آن‌ها را بر عهده دارد، دستیابی به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی همچون گندم است که برای دستیابی به آن لازم است نرخ خرید داخلی آن متناسب با افزایش هزینه‌های کشاورزان افزایش یابد.
گرچه انتقاداتی به روش حمایتی خرید تضمینی از سوی دولت وارد است که در جای خود قابل بررسی است اما در حال حاضر که این روش به منظور حمایت از کشاورزان در دست اجراست، لازم است میزان افزایش قیمت‌ها نیز متناسب با اهداف در نظر گرفته شده باشد.
بنابراین ضروری است کارشناسان وزارت جهاد بار دیگر ضرورت خودکفایی در تولید گندم و حفظ و سیانت از آن را برای اقتصاددانان هیئت وزیران تبیین نمایند تا هرچه زودتر نرخ‌های اعلامی را افزایش دهند. در غیر اینصورت ممکن است میزان تولید کشور در سال آینده بار دیگر افت نماید و خودکفایی در تولید گندم بار دیگر از دست برود.
