مسیر اقتصاد/ بنگاه‌داری بانکها، خصوصا در بخش‌های غیرمولد و از طریق ایجاد شرکت‌های فرعی، یکی از مهمترین معضلات نظام بانکی کشور است که از یک طرف موجب کاهش توان تسهیلات دهی بانکها می‌شود و از طرف دیگر اثرات مخربی همچون رونق سوداگری و دلالی، افزایش نرخ بهره، رشد بی ضابطه خلق پول و نقدینگی و افزایش تورم بر اقتصاد کشور دارد. از این رو کارشناسان همواره بر ضرورت قاعده مند شدن بنگاه داری بانکها و به طور خاص جلوگیری از ورود آن‌ها به حوزه خرید و فروش ملک و زمین تاکید کرده‌اند.
بانکها از خرید ملک و زمین منع شدند
در این راستا با تصمیم جدید بانک مرکزی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از هرگونه سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات از جمله خرید زمین، خرید و ساخت مجتمع‌های تجاری، اداری، مسکونی و مراکز خرید به طرقی غیر از اعطای تسهیلات، اعم از مستقیم یا غیرمستقیم و از طریق شرکت‌های زیرمجموعه، منع شدند.
بر این اساس بانک یا موسسه متخلف مشمول مجازات‌های مقرر در ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذیربط می‌گردد. جزئیات بخشنامه بانک مرکزی که ۲۶ اسفند ۱۴۰۰ در این زمینه خطاب به بانکها و موسسات اعتباری صادر شد، به شرح زیر است:
ضعف نظارتی بانک مرکزی عامل اصلی تخلفات بانکها
در طول سال‌های اخیر به دلایلی از جمله ضعف نظارتی بانک مرکزی، بانکها بسیاری از بخشنامه‌های بانک مرکزی درخصوص کیفیت و کمیت تسهیلات دهی را رعایت نکرده‌اند و بخش قابل توجهی از تسهیلات را به جای تولید، به سمت فعالیت‌های غیرمولد و ایجاد شبکه‌ای از شرکت‌های فرعی و وابسته به خود سوق داده‌اند.
در چنین شرایطی صدور بخشنامه جدید در زمینه ممنوعیت خرید زمین و ملک از سوی بانکها هرچند امید آفرین است، اما بدون نظارت موثر و قاطعانه بانک مرکزی، هیچ دستاوردی برای اقتصاد کشور نخواهد داشت؛ چراکه در غیر اینصورت بانکها این بخشنامه را نیز به مانند دیگر موارد، مبنای عمل قرار نخواهند داد و همچنان به کسب سود از خرید و فروش ملک و زمین ادامه خواهند داد.
ممنوعیت بانکها از خرید ملک و زمین با جرائم بازدارنده ممکن می‌شود
گفتنی است جرائم مندرج در ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور شامل «تذکر کتبی»، «جریمه مالی تا سقف روزانه ۲۰ هزار تومان» و «ممنوعیت از انجام بعضی امور بانکی» است. همچنین از سایر قوانین و مقررات ذیربط می‌توان به جرائم اجزاء ۳ و ۴ بند الف ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه اشاره کرد که مواردی همچون «اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران» و «سلب صلاحیت حرفهای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره» را شامل می‌شود.
آنچه مسلم است اینکه این جرائم به هیچ عنوان بازدارنده نیستند و لازم است بانک مرکزی برای عملیاتی شدن بخشنامه‌های خود از سوی بانکها، جرائم شدیدتری در نظر بگیرد. باید توجه داشت تا زمانی که جریمه انجام یک تخلف، از منافع حاصل از آن بیشتر نباشد، شخص خاطی همچنان به تخلف ادامه خواهد داد؛ بنابراین بانک مرکزی باید جریمه تخلف از ممنوعیت خرید و فروش زمین و ملک را به مراتب بیشتر از انتفاع بانکها از این فعالیت غیر اقتصادی تعیین کند.
ضبط تمامی عایدات حاصل از سوداگری ملک و زمین یا ساخت مراکز تجاری، افزایش میزان ذخیره قانونی، انفصال از خدمت دائم مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و تعیین سقف برای خلق پول و اعطای تسهیلات، از جمله مواردی است که می‌تواند انگیزه بانکها برای عمل به بخشنامه‌های بانک مرکزی را افزایش دهد و لازم است در بین مقررات مربوط به جرائم بانکها قرار بگیرد.
انتهای پیام/ پول و بانک
