مسیر اقتصاد/ توافق برجام که باهدف رفع تحریم‌های مالی و تجاری ایران در سال ۲۰۱۵ منعقد شد، نقاط ضعف فراوانی داشت؛ به طوریکه حتی در دوران اجرای آن نیز مقامات ایرانی تصریح کردند آورده این توافق برای ایران «تقریبا هیچ» بود. یکی از این نقاط ضعف مهم، فراهم کردن امکان رصد کامل مبادلات اقتصادی ایران با دیگر کشورها، برای آمریکا بود. به نحوی که در دوران اجرای توافق، مبادلات خارجی ایران از طریق کانال‌ها و با عاملیت بانک‌هایی انجام میگرفت که از سوی آمریکا تعیین یا رصد میشد.
رصد مبادلات اقتصادی ایران از سوی آمریکا دلیل اصلی فرار سرمایه‌ها
رصد جریان مبادلات اقتصادی ایران از سوی آمریکا، کشورهایی که قصد برقراری تعامل اقتصادی با ایران به دور از چشم آمریکا داشتند را از کشور دور کرد. به طور خاص کشورهایی همچون روسیه و چین به وضوح تمایل داشتند مبادلات خود با ایران را از طریق کانال‌هایی توسعه دهند که از سوی آمریکا امکان نظارت نداشته باشد؛ اما نقطه ضعف برجام این امکان را سلب کرد و این فرصت را هدر داد.
علاوه بر این امکان رصد مبادلات ایران از سوی آمریکا در کنار وضع تحریم‌های متعدد و جدید از سوی آمریکا به بهانه‌هایی همچون تروریسم و حقوق بشر، این پیام را به شرکت‌های خارجی از جمله شرکت‌های اروپایی و غربی میداد که اگر با ایران تعامل کنند، هر لحظه امکان جریمه شدن آن‌ها از سوی آمریکا وجود دارد. بنابراین این نقطه ضعف یک مانع مهم برای جذب سرمایه خارجی در دوران اجرای توافق نیز محسوب میشد.
قطع مبادلات خارجی ایران بعد از خروج آمریکا از برجام
بعد از خروج آمریکا از برجام نیز به دلیل اینکه مبادلات اقتصادی ایران از سوی آمریکا قابل رصد بود، این امکان برای این کشور فراهم شد که در کوتاه ترین زمان ممکن با تهدید و تحریم طرف‌های تجاری ایران را به کاهش سطح روابط دوجانبه سوق دهد. درحالیکه اگر این مبادلات از کانال‌هایی انجام میگرفت که امکان رصد آمریکا بر آن‌ها وجود نداشت، طرف‌های تجاری به این سرعت از ایران فاصله نمی‌گرفتند و خروج آمریکا از برجام با این سرعت بر اقتصاد ایران اثر نمی‌گذاشت.
مبادلات اقتصادی ایران پس از توافق نباید برای آمریکا قابل رصد باشد
بنابراین تجربه نشان داده است که در توافق با کشورهای غربی و به طور خاص آمریکا، اولا نباید فرض را بر بهبود دائمی روابط بعد از توافق گذاشت، در ثانی باید این احتمال را داد که هر زمان ممکن است طرف مقابل تعهداتش را زیر پا بگذارد یا از توافق خارج شود و بنابراین باید برای چنین زمانی نیز آماده شد.
بنابراین از دولت سیزدهم انتظار می‌رود در توافق احتمالی جدید از اشتباه گذشته درس بگیرد و نقطه ضعف اساسی برجام در فراهم کردن امکان رصد مبادلات اقتصادی ایران از سوی آمریکا را تکرار نکند. توجه به این نکته که دولت بایدن از قدرت سیاسی در آمریکا کافی برخوردار نیست و احتمال روی کار آمدن دولتی جمهوری خواه در آینده نزدیک در این کشور بالاست، اهمیت رفع این نقطه ضعف را دو چندان می‌کند. علاوه بر این در دوره فعلی شکاف بین کشورهایی مثل روسیه و چین با آمریکا در مقایسه با ۷ سال قبل افزایش یافته و در چنین شرایطی لازم است ایران سازوکارهای مستقلی برای توسعه روابط دوجانبه با این کشورها تدارک ببیند که از نظارت آمریکا در امان باشد.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
