علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران در گفتگو با مسیر اقتصاد در خصوص قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی گفت: طبق این سیاست، شورای قیمت گذاری موظف است که قبل از آغاز فصل کشت محصولات کشاورزی از جمله گندم، قیمت خرید تضمینی سال بعد را اعلام نماید. در سالهای اخیر با توجه به نوسانات ارزی، افزایش هزینه‌های تولید و سایر مولفه‌های تاثیرگذار از زمان اعلام قیمت تا برداشت محصول، قیمت اعلام شده در نهایت به ضرر کشاورز بوده است.
وی در ادامه بیان داشت: نامناسب بودن قیمت خرید تضمینی باعث شده در مقاطعی میان تولید گندم و خرید تضمینی دولت اختلاف زیادی بوجود بیاید به این معنا که گندم تولیدی، صرف خوراک دام شده یا به صورت قاچاق از کشور خارج شده است. همچنین عدم تغییر قیمت خرید تضمینی در دو سال گذشته باعث افزایش وابستگی کشور به واردات این محصول شده است.
رئیس بنیاد ملی گندم کاران همچنین در خصوص مشکل افزایش قیمت خرید گندم گفت: یکی از مشکلات پیش روی شورای قیمت گذاری در تعیین مناسب قیمت این محصول متناسب با افزایش هزینه‌های تولید، عدم وجود منابع مالی برای افزایش آن است.
اقدام مجلس در تعیین منابع افزایش قیمت خرید تضمینی نویدبخش خودکفایی در گندم
این کارشناس کشاورزی در ادامه با اشاره به تخصیص ارز ترجیحی به واردات گندم در سال جاری اظهار داشت: تخصیص ارز ترجیحی به واردات گندم، یکی از سیاست‌هایی است که ضربه بزرگی به تولید و خرید تضمینی این محصول وارد کرده است. در سالهای اخیر گندم کاران کشور بیشترین ضرر را از اجرای سیاست ارز ترجیحی به واردات گندم متحمل شدند زیرا به جای تخصیص اعتبار برای تعیین عادلانه قیمت خرید تضمینی، اعتبارات صرف واردات آن شده است.
وی در ادامه گفت: اقدام مجلس شورای اسلامی در تخصیص منابع ارز ترجیحی گندم به منظور افزایش قیمت خرید تضمینی و تعیین قیمت ۹۵۰۰ تومانی، قطعا باعث افزایش خرید گندم توسط دولت در سال آینده خواهد شد. همچنین در صورت قیمت گذاری صحیح برای سال ۱۴۰۲، خودکفایی مجدد کشور در تولید گندم امکان پذیر خواهد بود.
ایمانی همچنین بیان داشت: البته مبنای قیمت خرید تضمینی در حال حاضر همان ۷۵۰۰ تومان است. مصوبه مجلس برای اجرای شدن پس از تایید شورای نگهبان باید به شورای قیمت گذاری ارسال شود و نهایتا قیمت خرید تضمینی توسط این شورا به مراکز خرید ابلاغ شود.
تولید ۱۲ میلیون تنی گندم در سال ۱۴۰۱ با تعیین مناسب قیمت آن
رئیس بنیاد ملی گندمکاران در ادامه با اشاره به قیمت مناسب خرید تضمینی گندم اظهار داشت: طبق محاسبات انجام شده، قیمت مناسب برای خرید تضمنیی گندم حدود ۱۰ هزارتومان است. تلاش ما این است این قیمت را در شورای قیمت گذاری به تصویب برسانیم.
وی همچنین اظهار داشت: با توجه به وضعیت مناسب بارندگی در سال جاری و پیش بینی‌های بارندگی در فروردین ماه و همچنین سطح زیر کشت مناسب گندم، انتظار می‌رود در سال جاری تولید گندم کشور به حدود ۱۲ میلیون تن برسد.
ایمانی در آخر بیان داشت: با توجه به شرایط مناسب تولید در سال زراعی جاری در صورتی که قیمت خرید تضمینی افزایش یابد تا حد زیادی از وابستگی کشور به واردات کاسته می شود که لازم است تا قبل از آغاز فصل برداشت گندم فرایند افزایش قیمت نهایی گردد.
انتهای پیام/ کشاورزی
البته از اینکه بعد از چند سال اجحاف در حق کشاورزان گندم‌کار بالاخره قیمت منصفانه‌ای تصویب شد جای تشکر و قدردانی داشته و حتماً بر روی میزان تولید اثر مثبتی خواهد داشت. اما با توجه به وابستگی شدید میزان بازدهی این محصول به شرایط جوی و بارش باران پیش بینی قطعی از میزان تولید در سال آتی صحیح نمی باشد.
نکته دیگر اینکه ما کشاورزها انتظار داریم همچنانکه بعد از اجرای برجام در دولت قبل مبلغ هنگفتی از بیت المال به عنوان زیان انباشته به شرکتهای خودروسازی پرداخت گردید. در مورد زیان ناشی از تفاوت قیمت گندم وارداتی و قیمت تضمینی در سالهای گذشته همزمان با افزایش هزینه های کشت و کار و زندگی روزمره که باعث پسرفت اقتصادی ما شده نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت به کشاورزانی ( نه دلالان) که گندم خود را تحویل دولت داده اند اقدام گردد.
چه دستی در کار بود که نگذاشت گندم خودکفا شویم! جالبه در شهر ما که اب و هوا متوسط و بارش نسبتا متوسط رو به پایین دارد! و زمین ها پر از سنگ دارد! اتفاقا گندم به راحتی رشد میکند! و نیازی به هیچ گونه اب یاری ندارد! (دیم) به نظر نه تنها در ایران می توانیم در گندم خودکفا شویم، بلکه می تونیم به راحتی صادرات گندم هم داشته باشیم! وقتی برای پرورش ان، اصلا نیاز به چیز بخصوصی نیست! اب یاری ان هم دیمی می باشد.
قطعا قوه قضاییه باید با نفوذی ها که میخواستن،(گندمی که به راحتی در کشور می توان پرورش داده شود با کمترین هزینه! . ) وابسته کن، برخورد شدید کند که هیچ کسی دیگه جرعت چنین اقدامی رو نداشته باشد.