به گزارش مسیر اقتصاد در راستای تحقق وعده تحول در ابتدای تشکیل دولت سیزدهم، به تازگی نخستین ویرایش «سند تحول دولت مردمی» منتشر شد. در این سند ۳۷ موضوع اولویت دار معین شده که هر یک حاوی چالش ها، راهبردها و راهکارهای برون رفت از مشکلات بوده و دستگاههای متولی اجرای راهکارها و زمانبندی برای اجرای آنها نیز مشخص شده است. در بخش «برنامه تحول بخشهای پیشران»، برنامه های تحولی ذیل ۹ فصل فرابخشی تنظیم شده است. مبحث ششم از فصل اول این برنامه های تحولی، پیرامون «ارز و تجارت خارجی» است که در ادامه، گزارش مختصری از محتویات این مبحث به منظور توجه و بررسی بیشتر کارشناسان این حوزه ارائه می شود.
نشانگرهای وضعیت مطلوب تجارت خارجی
در ابتدای این مبحث سند تحول به بیان برخی از شاخص ها که می تواند نشانگر پیشرفت و تحول در بخش تجارت خارجی باشد، پرداخته می‌شود. بر اساس این سند، این شاخص ها شامل «افزایش میزان سرانه ارزش صادرات غیرنفتی»، «افزایش نسبت ارزش به وزن صادرات غیرنفتی»، «کاهش نسبت ارزش به وزن کالاهای وارداتی»، «کاهش سهم درآمدهای نفت و گاز از منابع تأمین بودجه عمومی دولت»، کاهش ناترازی در تراز تجاری با کشورهای مقصد صادرات غیرنفتی» و «افزایش سرمایه گذاری خارجی در کشور» است. همچنین از دو شاخص «افزایش تعداد توافقنامه های تجاری دو یا چندجانبه مؤثر و فعال کشور» و «کاهش وابستگی به زیرساختهای تحریم پذیر در تعاملات اقتصادی» نیز در این بخش نام برده شده است.
تبیین چرخش های تحول آفرین تجارت خارجی
در برش بعدی این مبحث، به این پرسش پاسخ داده شده است که برای ایجاد تحول در تجارت خارجی کشور، به چه تغییرات بنیادینی نیاز است؟ پاسخ سند این است که چرخش از «اقتصاد کم پیوند با خارج به اقتصاد برونگرا با پیوندهای پایدار با اولویت منطقه و آسیا»، «از دولت متمرکز بر تثبیت یا چندگانه سازی نرخ ارز به دولت تقویت کننده ذخایر ارزی و هموارساز نوسانات بازار ارز»، «از تمرکز بر منابع تجدیدناپذیر به عنوان عامل مزیت ساز کشور به فعالسازی ظرفیتهای جغرافیای سیاسی و جغرافیای فرهنگی و دیپلماسی انرژی برای تقویت جایگاه بین المللی کشور» و تغییر نگاه به تحریم های ظالمانه «از یک مسئله صرفاً اقتصادی و سیاسی به یک مقوله حقوقی، اجتماعی و ایدئولوژیک» می تواند منجر به یک تحول در نظام تجارت خارجی و ارزی کشور شود.
چالش های اساسی تجارت خارجی در سند تحول دولت
این سند در ادامه، به سه چالش اساسی تجارت خارجی پرداخته و عوامل بروز هر یک از این چالش ها را بر می شمرد. سپس به ارائه راهبردهایی برای رفع برخی از این عوامل می پردازد.
چالش اول: میزان پایین سرانه و ارزش صادرات غیرنفتی
سند تحول دولت اولین چالش تجارت خارجی کشور را پایین بودن «ارزش صادرات غیرنفتی کشور» و همچنین «میزان سرانه صادرات غیر نفتی» می داند. چهار عامل اصلی که منجر به بروز این چالش می شوند، «بی ثباتی در سیاستهای ارزی ناشی از تسلط سیاست مالی دولت»، «جاذبه کم روشهای متعارف تجارت با ایران در شرایط تحریمی» «انگیزه کم تولیدکنندگان در تکمیل زنجیره محصولات پایین دست» و آخرین مورد «استفاده ابزاری از تجارت برای تنظیم بازارهای داخلی» دانسته شده است.
در این سند برای برطرف کردن دو عامل اخیر، راهبردی بیان نشده است. اما دو راهبرد «اتخاذ سیاست ارزی صادرات محور» به عنوان راهبرد بلندمدت و «توسعه صادرات غیرنفتی با اهرم کردن کسری و مازاد در تراز پرداخت کشور با شرکای اصلی» بعنوان راهبرد میان مدت چالش کمبود ارزش صادرات غیرنفتی پیشنهاد شده است.
چالش دوم: روند کاهشی اثرگذاری ایران در اقتصاد بین الملل
به عنوان دومین چالش تجارت خارجی در سند تحول دولت «کاهش اثرگذاری ایران در اقتصاد بین الملل در دهه های اخیر» مطرح می شود. این چالش در اثر دو عامل پدید آمده است. عامل نخست این روند کاهشی، «تغییر عوامل مزیت ساز بین المللی» بوده است که می توان با راهبرد «به فعلیت رساندن فرصتها و ظرفیتهای پایدار و مزیت ساز کشور در عرصه بین الملل» آن را خنثی کرد. اقداماتی همچون «احیای نقش تاریخی ایران در جاده ابریشم»، «تکمیل جاده کتان (مسیر مائوسام) با محوریت بندر چابهار»، «اهرمسازی بخشی از منابع و مطالبات ارزی حاصل از فروش نفت برای اجرای پروژه های زیرساختی کشور» و «تشکیل جوامع امن مرزی مبتنی بر تعاملات چندجانبه با ساکنان کشورهای همسایه» بعنوان راهکارهای میانمدت و بلندمدت برای اجرای راهبرد به فعلیت رساندن فرصتها پیشنهاد شده است.
دومین عامل این روند کاهشی اثرگذاری ایران، «مشارکت پایین اقتصاد کشور در زنجیره های ارزش بین المللی» ذکر شده است. پیشنهاد سند تحول دولت برای رفع این مشکل، «گسترش تعاملات پایدار بین المللی بنگاههای کوچک و متوسط» است که این سند در همین راستا، وزارتخانه های مرتبط را مکلف می کند به دو اقدام مهم «کمک به بازاریابی بنگاهها» در میان مدت و «حمایت از شرکتهای مدیریت صادرات و سازوکارهای پوشش ریسک» در بلندمدت بپردازند. اقداماتی که هرچند لازم است، اما دولت برای اثربخشی آن باید برنامه عملیاتی داشته باشد و از حمایتهای هزینه بر و غیرهدفمند بپرهیزد.
چالش سوم: آسیب پذیری اقتصاد ایران در برابر تحریمهای فزاینده
بخش پایانی مبحث تجارت خارجی سند تحول دولت، به بیان چالش «آسیب پذیری اقتصاد ایران در برابر تحریمهای فزاینده» و سه عامل بوجود آورنده آن می پردازد. نخستین عامل این چالش، «تسلط آمریکا بر نظامات متمرکز پولی و بانکی بین المللی» دانسته شده که راهبرد پیشنهادی سند برای رفع این عامل، «مستقل کردن تعاملات خارجی از سازوکارها و ابزارهای تحریم پذیر و نقش آفرینی در نظامات جدید پولی بانکی بین المللی» است.
«آرایش غیرتحریمی سیاستها و ساختارهای اقتصادی کشور» عامل دوم تاثیرگذاری تحریم ها عنوان شده است. راهبرد سند برای رفع این مشکل، «نهادسازی و سیاستگذاری مؤثر برای شرایط تحریم» است که مهم ترین اقدام برای این منظور، «فعالسازی و بازطراحی قرارگاه اقتصاد مقاومتی به عنوان یک نهاد فرابخشی با اختیارات تام در حوزه اقتصاد بین الملل» خواهد بود. این قرارگاه باید با پشتوانه قانونی مناسب، به منظور شناسایی و رفع عوامل ایجاد خودتحریمی در داخل کشور، سازماندهی و ایجاد سازوکارهای غیرآشکار برای اعطای مجوزهای خاص و قابل نظارت توسط دستگاههای نظارتی و قابل رصد و هدایت توسط قرارگاه، و هماهنگ سازی دستگاههای اجرایی در تعاملات اقتصادی خارجی تشکیل شود. این سند مأموریت اجرای این اقدام کوتاه مدت را به عهده معاونت اول، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، و وزارت نفت قرار داده است. همچنین «تعیین متولی تام الاختیار اقتصادی در تعاملات تجاری مناطق مختلف جهان» و «رایزنی با سازمانهای اقتصادی خارجی تحت تحریم» به عنوان دو اقدام دیگر در این زمینه مطالبه شده است.
سومین عامل برشمرده اثرگذاری تحریم بر اقتصاد ایران، «اقدامات تشدیدکننده اثر تحریمها» در سیاستگذاری ارزی و تجاری کشور است که راهبرد پیشنهادی سند برای خنثی کردن این عامل «اصلاح سازوکارهای داخلی» است. «اعمال رژیم ارزی شناور مدیریت شده از طریق رفع سلطه سیاست مالی بر سیاست ارزی»، «کاهش و ساده سازی حداکثری نظام تعرفه ای کشور»، «اتخاذ سیاست صنعتی هدفمند برای عمق دهی به ساخت داخل»، «یکپارچه سازی سامانه های مدیریت ارز با سامانه های گمرک و مالیات» و «رصد سیستمی عملکرد صرافیها در جابه جایی ارز» اهم اقداماتی است که در این بخش از سند تحول دولت برعهده وزارتخانه ها و نهادهای ذی ربط قرار می گیرد.
متن «مبحث ششم سند تحول دولت مردمی: ارز و تجارت خارجی»
نشانگرهای وضعیت مطلوب
- افزایش میزان سرانه ارزش صادرات غیرنفتی؛
- افزایش نسبت ارزش به وزن صادرات غیرنفتی؛
- کاهش نسبت ارزش به وزن کالاهای وارداتی؛
- کاهش سهم درآمدهای نفت و گاز از منابع تأمین بودجه عمومی دولت؛
- کاهش ناترازی در تراز تجاری با کشورهای مقصد صادرات غیرنفتی؛
- افزایش سرمایه گذاری خارجی در کشور؛
- افزایش تعداد توافقنامه های تجاری دو یا چندجانبه مؤثر و فعال کشور؛
- کاهش وابستگی به زیرساختهای تحریمپذیر در تعاملات اقتصادی.
چرخش های تحول آفرین
- از اقتصاد کم پیوند با خارج به اقتصاد برونگرا با پیوندهای پایدار با اولویت منطقه و آسیا؛
- از دولت متمرکز بر تثبیت یا چندگانه سازی نرخ ارز به دولت تقویت کننده ذخایر ارزی و هموارساز نوسانات بازار ارز؛
- از تمرکز بر منابع تجدیدناپذیر به عنوان عامل مزیت ساز کشور به فعالسازی ظرفیتهای جغرافیای سیاسی و جغرافیای فرهنگی و دیپلماسی انرژی برای تقویت جایگاه بین المللی کشور؛
- از تحریم به مثابه یک مسئله صرفاً اقتصادی و سیاسی به تحریم به عنوان یک مقوله حقوقی، اجتماعی و ایدئولوژیک.
چالش ۱: میزان پایین سرانه و ارزش صادرات غیرنفتی
عامل ۱: بی ثباتی در سیاستهای ارزی ناشی از تسلط سیاست مالی دولت
راهبرد ۱: اتخاذ سیاست ارزی صادرات محور
اهم اقدامات:
- حذف تدریجی درآمدهای نفتی برای تأمین مالی بودجه جاری دولت و بهره برداری از آن جهت ثباتسازی درآمد دولت، اجرای کلان پروژه های زیرساختی کشور و سرمایه گذاری های بلندمدت داخلی و خارجی (بلندمدت – سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری.)
- تحریک و حمایت از صادرات خدمات بویژه خدمات مهندسی، درمان و دانش بنیان (میانمدت – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه)
عامل ۲: جاذبه کم روشهای متعارف تجارت با ایران در شرایط تحریمی
راهبرد ۱: توسعه صادرات غیرنفتی با اهرم کردن کسری و مازاد در تراز پرداخت کشور با شرکای اصلی
اهم اقدامات:
- افزایش صادرات کالاها و خدمات به کشورهای دارای تراز پرداخت مثبت با ایران و افزایش واردات کالاها و خدمات از کشورهای دارای تراز پرداخت منفی با ایران، به منظور کاهش نیاز به ابزارهای متعارف تسویه مالی خارجی در تعاملات تجاری دوجانبه یا چندجانبه (میانمدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی.)
- تسهیل دسترسی به بازار هشتاد میلیونی ایران به عنوان یک امتیاز در تقویت ارتباطات با کشورهای هدف تجاری (میانمدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی.)
عامل ۳: انگیزه کم تولیدکنندگان در تکمیل زنجیره محصولات پایین دست
عامل ۴: استفاده ابزاری از تجارت برای تنظیم بازارهای داخلی
چالش ۲: روند کاهشی اثرگذاری ایران در اقتصاد بین الملل
عامل ۱: تغییر عوامل مزیت ساز بین المللی
راهبرد ۱: به فعلیت رساندن فرصتها و ظرفیتهای پایدار و مزیت ساز کشور در عرصه بین الملل
اهم اقدامات:
- احیای نقش تاریخی ایران در جاده ابریشم از طریق تکمیل مسیر زمینی جاده ابریشم، اعم از ریلی و جادهای، از میرجاوه در شرق کشور به خروجی های چهارگانه در غرب کشور، ایفای نقش اساسی ایران در مدیریت پروژه های توسعه جاده ابریشم در ایران و کشورهای منطقه و تکمیل مسیر دریایی جاده ابریشم با محوریت بندر جاسک از طریق انعقاد توافقنامه اجرایی با چین (میانمدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت.)
- تکمیل جاده کتان (مسیر مائوسام) با محوریت بندر چابهار، گسترش و تکمیل شبکه ترانزیتی کشور، اعم از ریلی، زمینی، هوایی و آیپی، با اولویت به فعلیت رساندن ظرفیتهای جغرافیای سیاسی کشور در اتصال مسیرهای مواصلاتی شمال- جنوب و شرق- غرب، از طریق انعقاد توافقنامه اجرایی با هند (بلندمدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت.)
- اهرمسازی بخشی از منابع و مطالبات ارزی حاصل از فروش نفت برای اجرای پروژه های زیرساختی در ایران با اولویت توسعه شبکه حمل و نقل ریلی بویژه قطارهای سریع السیر، و توسعه سواحل مکران با مشارکت کشورهای خریدار نفت (بلندمدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت امور خارجه.)
- تشکیل جوامع امن مرزی مبتنی بر تعاملات چندجانبه با ساکنان کشورهای همسایه و تکمیل زیرساختهای تسهیل کننده جوامع امن مرزی با اولویت زیرساختهای ترابری (میانمدت – وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه.)
عامل ۲: مشارکت پایین در زنجیره های ارزش بین المللی
راهبرد ۱: گسترش تعاملات پایدار بین المللی بنگاههای کوچک و متوسط
اهم اقدامات:
- کمک به بازاریابی، پوشش ریسک و پشتیبانی حقوقی توسعه گرهای داخلی در ارائه سکوهای (پلتفرمها) خدمات و اقتصاد دیجیتال و دانشبنیان برای صادرات این خدمات به خصوص به کشورهای منطقه (میانمدت – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.)
- افزایش صادرات کالا و خدمات با حمایت از شرکتهای مدیریت صادرات و شرکتهای تحقیقات بازارهای بین المللی و بهره برداری حداکثری از ظرفیتهای صندوق بیمه صادرات برای پوشش ریسک صادرات در کشورهای مقصد، مذاکره راهبردی دولت برای کسب جایگاه بخش خصوصی در حلقه های اصلی زنجیره های ارزش بین المللی، و اهرم کردن ظرفیت بازار داخل برای کسب جایگاه در زنجیره بین المللی تولید کالا و خدمات (بلندمدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور خارجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.)
چالش ۳: آسیب پذیری اقتصاد ایران در برابر تحریمهای فزاینده
عامل ۱: تسلط آمریکا بر نظامات متمرکز پولی و بانکی بین المللی
راهبرد ۱: مستقل کردن تعاملات خارجی از سازوکارها و ابزارهای تحریم پذیر و نقش آفرینی در نظامات جدید پولی بانکی بین المللی
اهم اقدامات:
- تنوع بخشی به روشهای پیام رسانی و تسویه ارزی (کوتاه مدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه.)
- ایجاد و توسعه زیرساختها و سازوکارهای نوین بانکداری بین الملل با بهره برداری حداکثری از سازمانها و اتحادیه های بین المللی اقتصادی نظیر سازمان همکاری شانگهای، سازمان همکاریهای اقتصادی دی هشت، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاریهای اقتصادی اکو (میانمدت – بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی.)
عامل ۲: آرایش غیرتحریمی سیاستها و ساختارهای اقتصادی کشور
راهبرد ۱: نهادسازی و سیاستگذاری مؤثر برای شرایط تحریم
اهم اقدامات:
- فعالسازی و بازطراحی قرارگاه اقتصاد مقاومتی به عنوان یک نهاد فرابخشی با اختیارات تام در حوزه اقتصاد بین الملل، با پشتوانه قانونی مناسب، به منظور شناسایی و رفع عوامل ایجاد خودتحریمی در داخل کشور، سازماندهی و ایجاد سازوکارهای غیرآشکار برای اعطای مجوزهای خاص و قابل نظارت توسط دستگاههای نظارتی و قابل رصد و هدایت توسط قرارگاه، و هماهنگ سازی دستگاههای اجرایی در تعاملات اقتصادی خارجی (کوتاه مدت – معاونت اول، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت.)
- تعیین متولی تام الاختیار اقتصادی در تعاملات تجاری در هر یک از مناطق بین المللی مهم، به عنوان نماینده رئیس جمهور، با داشتن اختیار هدایت مذاکرات در کلیه مبادلات اقتصادی آن منطقه و مسؤولیت تعیین، نظارت و هماهنگی رایزنهای اقتصادی- تجاری و مدیران بانکهای تحت تملک ایران یا شعب و نمایندگیهای بانکهای ایرانی در خارج از کشور، با هماهنگی دستگاههای مسؤول (کوتاه مدت – معاونت اول، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت.)
- رایزنی و دیپلماسی اقتصادی با کشورها و سازمانهای اقتصادی خارجی تحت تحریم، به منظور ایجاد سازوکارها و ابزارهای جایگزین خارج از کنترل کشورهای تحریم کننده (میانمدت – وزارت
امور خارجه، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت)
راهبرد ۲: فعالسازی ظرفیتهای مردمی برای مقابله با تحریم
اهم اقدامات:
- ترغیب و تسهیل طرح دعاوی حقوقی و پیگیریهای قضائی اشخاص آسیب دیده از تحریمهای ظالمانه و نهادهای مردمی در مراجع قضائی داخلی و کشورهای تحریم کننده و بین المللی، با همکاری قوه قضائیه (میانمدت – معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت دادگستری.)
- تبیین ابعاد اجتماعی و رسانه ای تحریم در قالب تولیدات رسانه ای داخلی و بین المللی و حمایت از تولید و نشر محصولات فرهنگی و رسانه ای، بویژه رسانه های جمعی، با اولویت شبکه های اجتماعی و سامانه های نمایش درخواستی و محوریت نهادهای مردمی و همکاری سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه ای (میانمدت -وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور خارجه، وزارت کشور.)
عامل ۳: اقدامات تشدیدکننده اثر تحریمها
راهبرد ۱: اصلاح سازوکارهای داخلی
اهم اقدامات:
- حفظ و تقویت ذخایر ارزی کشور از طریق حذف تدریجی ارز ترجیحی همزمان با حمایت از مصرف کنندگان نهایی با اعطای یارانه های هدفمند و اِعمال کامل رژیم ارزی شناور مدیریت شده از طریق رفع سلطه سیاست مالی بر سیاست ارزی (میانمدت – بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی
- کاهش و ساده سازی حداکثری نظام تعرفه ای کشور (میانمدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی.)
- اتخاذ سیاست صنعتی هدفمند برای عمق دهی به ساخت داخل در زنجیره ارزش و افزایش عمق و تعداد ردیف تعرفه ها در آن حوزه ها (میانمدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی.)
- تکمیل، تجمیع و یکپارچه سازی سامانه های مدیریت و تخصیص ارز بانک مرکزی با سامانه های گمرک و مالیات (کوتاه مدت – بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری.)
- رصد سیستمی عملکرد صرافیها در جابه جایی ارزهای واردات و صادرات و همچنین مصادیق مشکوک به پولشویی با فعال کردن سامانه های لازم و اتصال به سایر پایگاههای اطلاعاتی کشور (کوتاه مدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری)
منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
