مسیر اقتصاد/ نظارت یکپارچه توسط یک سازمان مستقل مثل بافین و نقش مهم بانک مرکزی در این زمینه، از ویژگی‌های مهم سیستم نظارت بانکی آلمان است. نهاد ناظر بازارهای مالی آلمان یا «بافین» نظارت را با همکاری بانک مرکزی انجام می‌دهد. در این فرآیند، انجام اغلب امور اجرایی نظارت بر عهده بانک مرکزی است. پس از آن، بافین از نتایج این نظارت مطلع شده و تصمیمات لازم را اتخاذ و اعلام میکند.
ارزیابی مؤسسات با پروفایل ریسک و آزمون‌های استرس
در سیستم نظارت بانکی آلمان، ترکیبی از سازوکارهای نظارتی متفاوتی به کار گرفته می‌شود که شامل بازرسی مستقیم، تحلیل گزارش‌های حسابرسی و گزارش‌های ارسال شده از بانک‌ها و تحلیل آزمون‌های استرس است. هرساله در ۳۱ اکتبر، بانک مرکزی آلمان یک برنامه نظارت سالانه را ارائه می‌دهد که بر اساس سه مورد پروفایل ریسک، اهمیت مؤسسه برای ثبات بازارهای مالی و موارد ضروری پیش‌روی مؤسسات مالی، تنظیم شده است. این برنامه برای بررسی به بافین ارائه می‌شود تا آن را مرور کرده و در نهایت، برنامه در ۱۵ دسامبر هرسال نهایی می‌شود.
بافین و بانک مرکزی یک فرایند نظارت بر ریسک مؤسسات ایجاد کرده‌اند که بر اساس آن، پروفایل ریسک هر مؤسسه مطابق با چهار نوع ریسک و سه نوع ثبات سیستمی توسط بانک مرکزی مشخص می‌شود و نتایج آن به‌منظور تصمیم‌گیری نهایی به بافین فرستاده می‌شود.
این فرایند تأثیر بسزایی در نظارت مؤثر بر مؤسسات مالی دارد. البته بانک مرکزی نقش خود را در این فرایند بر اساس گزارش مؤسسات انجام می‌دهد. همه مؤسسات مالی در آلمان ملزم هستند که هرسال یک فرایند داخلی برای تعیین تمام موارد ریسک و ظرفیت تحمل ریسک مؤسسه یعنی ظرفیت تعیین، ارزیابی، کنترل و اطلاع‌رسانی این ریسک‌ها را ایجاد کنند و نتایج این تحلیل را برای بررسی مسئولان نظارتی بفرستند. بر اساس این گزارش‌ها، پروفایل ریسک هر مؤسسه را بانک مرکزی مشخص میکند و نتایج آن به‌منظور تصمیم‌گیری نهایی به بافین فرستاده می‌شود. البته تهیه پروفایل ریسک مؤسسات کوچک‌تر مثل بانک‌های تعاونی و پس‌انداز بر اساس تحلیل آماری اطلاعات موجود انجام می‌شود.
پوشش ریسک نقدینگی و ریسک قدرت بازپرداخت با آزمون استرس
علاوه بر بازرسی مستقیم و تحلیل گزارش‌های ارسال شده از بانک‌ها، یکی از روش‌هایی که برای بررسی ریسک‌های مؤسسات به کار می‌رود و مکمل امور مزبور است، تحلیل آزمون‌های استرس است.
بانک مرکزی انواع مختلفی از آزمون‌های استرس پایین‌به‌بالا و بالابه‌پایین را انجام می‌دهد که مسائل مختلفی نظیر ریسک توانایی پرداخت، ریسک نقدینگی و مسائل ثبات سیستمی را پوشش می‌دهد و نتایج این آزمون‌ها به طور منظم در جلسات مسئولان نظارتی و همین‌طور در ملاقات‌های مسئولان نظارتی با مؤسسات منتخب ارائه شده و موردبحث قرار می‌گیرد.
از طرف دیگر از ویژگی‌های مهم قانون بانکداری آلمان این است که روش‌های نظارت و محدوده و نحوه تعیین نسبت‌های سرمایه احتیاطی و نقدینگی به‌تفصیل بیان شده است.
قدرت هدایت و مداخلات بالای ناظر
طریقه برخورد بافین با بانک‌های دچار مشکل و یا در شرف بحران در قانون بانکداری آلمان آمده است: «بافین می‌تواند به‌عنوان بخشی از وظایف قانونی خود، دستوراتی را برای مؤسسات مالی و مدیران ارشد آنها بفرستد که مانع از انحراف آنها از مقررات و یا مانع از به خطر افتادن دارایی‌ها و یا مانع از اختلال در مسیر صحیح فعالیت بانکی یا ارائه خدمات مالی شود»؛ لذا استنباطی که میتوان از این ماده قانونی داشت، اختیارات و قدرت مداخلات بالای ناظرین در فرامین نظارتی – هدایتی است که در ذیل نظارت مبتنی بر ریسک اجرا می‌شود.
پویایی قوانین، نسبت‌های احتیاطی بالا و بیمه سپرده‌ها
در کنار موارد اجرایی مزبور، آنچه که نیازمند دقت و تامل است، قوانین بانکی آلمان است که به روز بودن، جامع‌الشرایط بودن و برخورداری از احتیاط های کلان از ویژگی‌های مثبت این قوانین بانکداری است.
در ادامه برخی از مهم‌ترین موارد به‌کار رفته در قوانین بانکداری آلمان ذکر شده اند:
- نقدینگی مؤسسات مالی و بانک‌ها در آلمان باید به‌اندازه‌ای باشد که در صورت بروز پدیده هجوم به بانک‌ها (اعسار جریان نقدی)، تا ۳۰ روز نقدینگی موجود در شعب، تکافوی تقاضای ایجاد شده را بدهد.
- موضوع قابل‌توجه در قوانین مالی و بانکداری آلمان، به‌روز بودن قوانین مرجع است. به عنوان مثال، در قانون بانکداری آلمان، از سال ۲۰۲۰ اخذ مجوز برای انجام فعالیت‌های مالی در بازار رمزارزها برای مقیاسهای بزرگ اجباری و الزامی شده است که این جواز بایستی از بافین اخذ شود.
- صندوق ضمانت سپرده در آلمان به‌صورت ثابت سپرده‌ها را بیمه میکند. تمام مؤسسات و سپرده‌های تا ۱۰۰.۰۰۰ یورو ضمانت می‌شوند و در موارد خاص و اضطراری تا ۵۰۰.۰۰۰ یورو نیز امکان پرداخت وجود دارد.
- علاوه بر مشارکت اجباری در طرح حمایت از سپرده قانونی، بسیاری از بانک‌های خصوصی آلمان عضو صندوق حمایت از سپرده داوطلبانه بانک‌های خصوصی هستند که توسط انجمن بانک‌های آلمان (Bundesverband deutscher Banken) نگهداری می‌شود که سطح بالاتری از حمایت را نسبت به قانونی ارائه میکند.
چهار مورد فوق، صرفاً بخشی از قوانین بانکداری آلمان بودند که برای آشنایی بیشتر با مقررات این کشور طرح گردیدند و گویای برخی جهات از سازوکارهای نظارتی اثربخش در این کشور هستند؛ از حیث فنی، انطباق با شرایط روز و عدم ابهام در موضوعات مختلف فرایندهای بانکی را میتوان از مهم‌ترین مشخصه‌های قوانین بانکداری آلمان نام برد.
این در حالی است که قانون اصلی و مادر بانکی ایران یعنی قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ است و طی ۴۹ سال اخیر هیچ اصلاح اساسی برای این قانون رخ نداده است. فلذا در زمینه اصلاح قوانین نظام بانکی کشور، میتوان استمدادی از قوانین مرجع سایر کشورهای توسعه یافته نظیر آلمان داشت تا با بهره‌گیری از نقاط قوت و تجربیات آنها، کارایی و اثربخشی قوانین داخلی را دوچندان نمود.
منابع:
Banking Laws and Regulations Germany | Global Legal Insightsts
Ethics and Conflicts of Interest | https://www.newyorkfed.org
گزارش شماره ۱۶۰۵۹ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
انتهای پیام/ پول و بانک
