مسیر اقتصاد/ درآمدهای نفتی سهم عمده‌ای در بودجه عمومی و تامین مالی مخارج دولت دارد، به طوری که در دهه‌های اخیر، دولت خود را برای تامین بودجه بر سر یک شش راهی قرار داده است: پنج راه به شدت نفتی و یک راه نیز غیر نفتی است. توصیه اسناد بالادستی به دولت‌ها نیز تامین منابع از روشی به غیر از نفت است، اما حتی زمانی که تحریم‌ها هم دولت‌ها را مجبور به استفاده از راه ضدنفتی می‌کند، دولت‌ها حاضرند راه جدیدی بسازند اما به اصلاح ساختاری اقدام نکنند و کافی است مجلس هم از برنامه‌های کشور برای اصلاح ساختاری صیانت نکند تا مشکلات عمیق‌تر شود.
درآمدهای دولت در بودجه از کدام محل تأمین میشود؟
راه اول، استفاده از سرمایه های ملی به خصوص نفت است که با صادر کردن آن به صورت خام، ارز آن را تبدیل به ریال می‌کند و استفاده می‌نماید. از اثرات این راه‌حل این است که منجر به دلاری شدن بودجه و خلق پول میشود. برآوردها از سهم نفت در بودجه به دلیل تخمین های مختلف از قیمت فروش نفت متفاوت است. نمودار زیر میزان وابستگی به نفت را نشان می‌دهد که با توجه به صادرات نفت ایران و پیش‌بینی‌ها از آینده بازار نفت، همین مقدار وابستگی نیز خطرناک و ناپایدار است.
درآمدهای نفتی به صادرات نفت و قیمت نفت وابسته است و چون صادرات نفت و قیمت نفت هر دو بسیار پر نوسان هستند، درآمدهای نفتی ناپایدارند. وابستگی شدید صادرات نفت به عرضه نفت توسط سایر کشورها، تعاملات سیاسی با هشت کشور جدی خریدار نفت از ایران و از همه مهمتر تحریم‌ها، راهی جز اینکه به درآمد پایداری برای بودجه کشور اندیشیده شود، باقی نمی‌گذارد.
راه دوم، استفاده از صندوق توسعه ملی است که با هدف تبديل بخشی از عوايد ناشی از فروش نفت، گاز و ميعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمايه‌های زاينده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز کشور طراحی شده است. طبق قانون استفاده از منابع صندوق برای بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکل ممنوع است، به همین دلیل دولت‌ها اجازه مصرفی از آن را ندارند. اما شواهد نشان می‌دهد که در مواردی هم که برای سرمایه‌گذاری از صندوق برداشت شده، در محل مورد نظر صرف نشده است. حتی برخی دولت ها نه تنها کسری بودجه خود را با همین صندوق تامین می‌کردند بلکه به عنوان منبع درآمدی نیز در سال ۱۳۹۹ ذکر شده بود.
درآمدهای ناشی از فروش دارایی و سهام یا فروش اوراق، «درآمد پایدار» نیست
راه سوم، استقراض از بانک مرکزی یعنی افزایش نقدینگی کشور که در نتیجه تورم را در پی دارد. با این کار دولت نیاز مالی خود را با خلق پول به دست می‌آورد و در مقابل با افزایش تورم، ارزش پول ملی کم میشود و قدرت خرید مردم کمتر میشود. راه چهارم، انتشار اوراق مشارکت است. دولت اوراق منتشر می‌کند و مردمی که نقدینگی دارند، با خرید این اوراق، نوعی سرمایه‌گذاری می‌کنند تا سود مشخصی را در سال آینده دریافت کنند. اما واقعیت این اوراق، سرمایه‌گذاری نیست، بلکه واقعیت آن، استقراض دولت از مردم است. دولت از مردم پولی را قرض می‌گیرد و مردم تنها انگیزه‌شان برای معامله با دولت، بازگشت اصل و سود پولشان است.
سیاست انتشار اوراق می‌تواند فرصتی یک ساله باشد تا دولت‌ها با اتکا به درآمد آن به اصلاح ساختاری دست بزنند و بعد با اتکا به اصلاح ساختاری، چنان درآمدی کسب کنند که بتوانند سود اوراق مشارکت را هم پرداخت کنند، اما افراط در انتشار اوراق توسط دولت بدون هیچگونه اصلاح ساختاری، یک پیام و یک اثر دارد؛ این پیام که دولت، امید دارد در فروش نفت فرجی ایجاد شود.
راه پنجم، واگذاری دارایی‌های منقول فروش اموال غیرمنقول از طریق مناقصه وزارت اقتصاد انجام میشود و دولت این امکان را دارد که دارایی‌های خود را بفروشد و از آن کسب درآمد کند. دولت دارایی زیادی برای فروش ندارد، زیرا عمده دارایی‌های دولت تحت عنوان‌های اموال شرکت‌های دولتی است که فروش آن طی خصوصی‌سازی محقق میشود، نه فروش اموال غیرمنقول. خصوصی‌سازی که باید طبق قانون با شرایط وا گذاری خاص برای انتقال به بخش خصوصی صورت می گرفت، عملا تبدیل به مفت‌فروشی شده است. حال مشخص است که در فرآیند فروش دارایی دولت که اساسا با با مناقصه انجام میشود، چه چوب حراجی به اموال دولتی زده میشود.
افزایش درآمدهای مالیاتی اصلی‌ترین راه کاهش وابستگی نفت در ساختار بودجه
وقتی تنها هدف دولت از فروش دارایی‌ها کسب درآمد باشد، آن را به ثمن بخس هم که شده می‌فروشد و درست مانند نفت در هم این سال‌ها که به بهای اصلی آن فروخته نشده است، دارایی‌های دولتی هم به مثابه مال مفت فروخته میشود. فروش اموال غیرمنقول که با نام زیبای مولدسازی دارایی‌های دولتی انجام میشود، یک راهکار کاملا مقطعی است.
راه ششم و غیر نفتی، مالیات است. مالیات انواع مختلفی دارد که دولت‌ها علاوه بر کسب درآمد می‌توانند از آن به عنوان یک ابزار سیاستی برای رفتارسازی در جامعه نیز استفاده کنند. زمانی که مالیات به مهم‌ترین منبع درآمد دولت تبدیل شود، دولت نیز تمام تلاش خود را می‌کند که درآمد مالیاتی خود را افزایش دهد. نمودار زیر، سهم مالیات از بودجه را در ایران نشان می‌دهد که بین ۳۰ تا ۴۰ درصد در نوسان بوده، اما این مقدار برای کشورهای اروپایی به بیش از ۷۰ درصد هم می‌رسد. از آنجا که مقدار تولید ناخالص داخلی یک مقدار تقریبا پایدار است، دریافت درصدی از آن به عنوان مالیات که تهدید خارجی نیز ندارد، یک درآمد پایدار تلقی میشود.
«اصلاح ساختار» در درآمدهای لایحه بودجه ۱۴۰۱ قابل ملاحظه نیست
بحث بر سر لزوم اصلاح ساختار بودجه از آذر ماه سال ۱۳۹۷ و پس از تأکید مقام معظم رهبری بر ضرورت قطع وابستگی به درآمدهای نفتی آغاز شد. در ادامه سازمان برنامه و بودجه، نقشه راهی را در جهت اصلاح ساختار بودجه در دستور کار قرار داد؛ اما کماکان این اتفاق شروع جدی نداشته است. به طوری که محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در مصاحبه‌ای ضمن اشاره به نفتی‌‌تر شدن بودجه نسبت به سال قبل گفت: قانون اصلاح ساختار بودجه پارسال مصوب شد ولی هیچ کدام از بندهایش در لایحه بودجه ۱۴۰۱ لحاظ نشده است.[۱]
افزایش درآمدهای مالیاتی اصلی‌ترین راه کاهش وابستگی نفت در ساختار بودجه است. هر درآمدی به جز درآمد مالیاتی، از قبیل فروش دارایی و سهام یا فروش اوراق، «درآمد پایدار» نیست و نه تنها از این جهت تفاوتی با فروش نفت ندارد، بلکه در برخی موارد می‌تواند اثرات نامطلوب‌تری بر اقتصاد کشور داشته باشد. بنابراین در شرایط کنونی از دولت و مجلس انتظار می‌رود با افزایش انضباط مالی و کاهش هزینه‌ها و همچنین تلاش برای افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی و گسترش پایه‌های مالیاتی مغفول مانده، بدون فشار بر مردم «درآمدهای پایدار» بودجه را جهت کاهش کسری بودجه افزایش دهند.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری تسنیم، شماره خبر: ۲۶۲۸۰۱۶
منبع: تلخیصی از کتاب میراث خواری؛ بیانی ساده از حکایت دخل خرج گونه دولت.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
