دکتر مهدی موحدی بکنظر عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: موضوع مسکن یکی از مهمترین مسائلی است که در حدود ۶۰ درصد مردم را به صورت مستقیم با مشکل جدی مواجه کرده است؛ به طوری که این افراد یا بد مسکن هستند و مسکنی ندارند و یا اجاره نشین هستند و با افزایش کنونی قیمت مسکن با مشکلات بیشتری مواجه می‌شوند. در نتیجه بخش قابل توجهی از سبد مصرفی این افراد را هزینه مسکن در بر گرفته است حتی بخش دیگر از مردم حتی در صورت داشتن مسکن از داشتن مسکنی در خور شان و نیاز خود محروم هستند.
هدف همایش سالانه اقتصاد مقاومتی تصمیم سازی در حوزه مسکن است
وی ادامه داد: در این راستا همایش سالانه اقتصاد مقاومتی که سال جاری به موضوع مسکن از جهات مختلف می‌پردازند، می‌تواند محفل مناسبی باشد برای پژوهشگران و تصمیم‌سازان که قرار است تصمیم‌سازی برای تصمیم‌گیرندگان کنند. چرا که در آن موضوع مسکن را از جهات گوناگون مورد کنکاش قرار می‌دهند و در نتیجه می‌توانند راه‌های بدیلی را برای بیرون رفت از وضع موجود پیشنهاد دهند.
موحدی وجه تمایز همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با دیگر رویدادهای مشابه را دوری از کلی‌گویی معمول عنوان کرد و افزود: مطالبی که در این همایش مطرح می‌شود، نزدیک‌ترین سطح به نظام تصمیم‌گیری کشور را دارد که نکته بسیار مهمی است. در واقع بار سنگین تصمیم‌سازی که عمدتا به علت خلاء وجود اندیشکده‌ها در کشور به چشم می خورد، پوشش داده می‌شود. علاوه بر این به تصمیم‌سازی‌ها جهت می‌دهد و چارچوب قابل اتکایی را با رویکرد اقتصاد مقاومتی ارائه می‌دهد که فارغ از رویکردهای متعارف، توجه خود را متکی به پیشرفت و ظرفیت‌های داخلی، فکری و فرهنگی معطوف می‌سازد.
عقب افتادگی میزان تولید و جلو بودن تقاضا از عرضه مسکن دو دلیل ساخت ۴ میلیون مسکن
مشاور رئیس کل سازمان امور مالیاتی در خصوص وعده ۴ میلیون مسکن دولت سیزدهم اظهار داشت: عمدتا دو دلیل برای این وعده وجود دارد؛ یک دلیل اینکه عقب افتادگی زیادی در تولید مسکن در کشور وجود دارد. دوم، سال‌ها تقاضای مسکن جلوتر از عرضه مسکن بوده و اکنون لازم است در هر سال ۱ میلیون مسکن ساخته شود. بنابراین می‌توان از رشد بخش مسکن لوکوموتیوی برای اقتصاد استفاده شود، به این معنا که رشد مسکن بتواند بخش‌های دیگر اقتصادی را نیز جلو بیاندازد و موجب خروج رکود سمت عرضه برای حرکت کشور به سمت رشد اقتصادی بشود.
این عضو هیئت علمی دانشگاه ضمن بیان چالش‌های وعده ۴ میلیون مسکن دولت ابراز کرد: برای رفع مشکل مسکن مردم، نوع عملکرد دولت مهم است، چه بسا ورود و کنشگری مستقیم دولت به این شکل درست نیست و شاید موجب اتلاف منابع نیز باشد. چرا که می‌توان با سیاست‌های تنظیمی که وجود دارد الگوی مسکن‌سازی را تغییر داد. این سیاست‌ها می‌تواند توسط وزارت راه و شهرسازی مشخص شود، یا در قالب کسب مجوزها به کمک مسکن‌سازان بیاید، شهرداری‌ها نظارت داشته باشند و یا وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی نیز می‌توانند ابزارهایی را برای کنترل و هدایت تولید داشته باشد. این سیاست‌ها می‌تواند به گونه‌ای باشد که حتی لازم نباشد تغییر الگویی در مسکن ملکی و استیجاری به وجود بیاید. بلکه بتوان با اصلاح رویه‌ها بخش قابل توجهی از مشکلات را حل کرد.
استفاده حداکثری از کارکردهای مختلف مالیات برای کنترل بازار مسکن
موحدی در ادامه بیان کرد: در واقع تا زمانی که برنامه ای برای استفاده از ابزراهایی تنظیمی مانند مالیات وجود نداشته باشد که با آن بتوان وضعیت توزیع را مدیریت کرد، حتی با ساخت ۴ میلیون مسکن هم وضع اصلاح نمی‌شود.
این استاد دانشگاه افزود: هیچگاه از ابزارهای نهفته در سیاست‌های مالیه عمومی و سیاست‌های مالیاتی استفاده درستی نشده است. بلکه همیشه به عنوان منبع درآمدی برای دولت نگاه شده است. اگر به تجربه کشورهایی که از ابزارهای مالیاتی بهره حداکثری را می‌برند نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که این کشورها علاوه بر وصول درآمد کارکردهای مهمتر مالیات را نیز مدنظر قرار داده‌اند. مانند کارکرد توزیعی مالیات، کارکرد اطلاعاتی برای ارتقا حکمرانی داده در عرصه اقتصاد، حکمرانی تثبیتی برای رشد اقتصادی و کارکردهای تنظیمی. کارکردهایی که بنا به تصمیم سیاستگدار به گونه‌ای مورد استفاده قرار بگیرند که اهداف مدنظر را بدون نیاز به قانون‌گذاری جدید رقم بزنند.
اولویت مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی در بازار مسکن کشور
وی در پایان خاطرنشان کرد: در عرصه مسکن هم از سمت تقاضا و هم از سمت عرضه مشکل وجود دارد، تقاضاها عمدتا تقاضای سرمایه‌ای است و تقاضای مصرفی خیلی جدی گرفته نمی‌شود. بنابراین نیاز است، برای اخراج تقاضاهای سرمایه‌ای از بازار مسکن، تصمیم‌هایی گرفته شود که هم تقاضاهای مصرفی ورود پیدا کنند و هم متناسب با نیاز آن‌ها مسکن ساخته شود. یکی از این موارد می‌تواند مالیات بر عایدی سرمایه باشد، مالیات‌هایی هم است که می‌توان سمت عرضه را کنترل کرد مانند مالیات بر خانه‌های خالی و خانه‌های دوم و بیشتر و یا مالیات بر ارزش زمین. در شرایط فعلی کشور به دلیل فقدان مالیات‌های تنظیمی، مالیات بر عایدی سرمایه با نرخ‌های موثر و مالیات بر خانه‌های خالی از اولویت بیشتری برخوردار است.
انتهای پیام/ مسکن
جناب دکتر جوان جسارتا مطالب خوانده شده در کتب اقتصاد را در مصاحبه تکرار کرده اند!
در واقع حرف بدرد خور و قابل اجرایی برای رفع مشکلات مردم کشور نگفته اند!