محمدصالح شکوهی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: همایش اقتصاد مقاومتی امسال فرصتی برای گفتگوی میان سیاستگذاران و مدیران حوزه‌ی مسکن و شهرسازی از یک سو و نخبگان و دانشگاهیان از سوی دیگر است. به ویژه اینکه دولت تصمیم دارد ۴ میلیون واحد مسکونی بسازد و این امر قطعا اثرات مهمی بر نظام سکونت‌گاه‌های کشور دارد که باید از پیش به آن‌ها اندیشید و درباره‌ی آن گفتگو کرد تا در آینده مسئله‌ی جدید نداشته باشیم.
مسکن پیشران تولید یعنی شکل گیری کسب و کارهای خرد خانواده‌محور در خانه
وی ادامه داد: وقتی از مسکن به عنوان پیشران تولید صحبت می‌شود، معمولا بحث محدود به صنایع و مشاغل مرتبط با ساخت و ساز می‌شود. اما مهم‌تر از آن این است که وقتی واحدها ساخته شدند، فضای خوبی برای تولیدات خانگی و خانوادگی باشند. در دهه‌های گذشته مسکن در کشور ما صرفا به فضایی برای مصرف تبدیل شده است و حتی در روستاها نیز الگوی سکونت به سوی آپارتمان‌نشینی رفته است. حال آنکه در برخی کشورهای صنعتی دنیا (برای نمونه آلمان)، بیش از نود درصد صنعت در اختیار کسب‌وکارهای کوچک و متوسط خانگی و خانوادگی است.
شکوهی اظهار داشت: هشتمین دوره‌ی همایش سالانه‌ی اقتصاد مقاومتی با عنوان مسکن پیشران تولید می‌تواند تجارب و راهکارهایی را شامل شود که از طریق ایجاد مسکن مولد و وسیع، متناسب با نیاز خانوارها، بتوانیم زمینه‌ی همگرایی اسکان و اشتغال و نیز تعادل‌بخشی به مراکز جمعیتی منطبق بر سیاست‌های آمایش سرزمین را فراهم آوریم. مسکن پیشران تولید یعنی اینکه واحدهای مسکونی فضای مناسبی برای کسب و کارهای خرد خانواده‌محور باشند.
بالاترین سطح سیاستگذاران و مدیران مخاطب همایش سالانه اقتصاد مقاومتی
این کارشناس مسکن و شهرسازی در خصوص وجه تمایز همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با رویدادهای مشابه در حوزه مسکن گفت: اولا همایش اقتصاد مقاومتی، بالاترین سطح سیاستگذاران و مدیران را مخاطب خود قرار می‌دهد. ثانیا به جنبه‌های کاربردی و اجرایی متوجه است. ثالثا رویکردی ملی و کلان دارد. رابعا در جستجوی نگاه‌های نو است. خامسا از طریق برگزاری ۸ پیش‌نشست در کنار همایش اصلی، باب مناسبی را برای تضارب آرا و گفتگوی میان مدیران و متخصصان فراهم آورده است.
بازار مسکن نباید عرصه جولان سوداگران باشد
شکوهی در رابطه با چالش ها و الزامات ساخت ۴ میلیون مسکن نیز بیان داشت: دولت باید با کمک مجلس، قوانین و مقررات مناسب برای جلوگیری از سوداگری زمین و مسکن را فراهم کند. ابزارهایی مثل مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر خانه‌های دوم، مالیات بر اراضی بایر، مالیات بر معاملات مکرر و … در کشورهای مختلف به کار گرفته شده‌اند تا مسکن را از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی بدل کنند و آن را به دست نیازمندان و نه سرمایه‌داران برسانند. در غیر این صورت، حتی ساخت ۴ میلیون واحد هم مشکل را حل نمی‌کند. زیرا عده‌ای چند صد خانه خواهند داشت و بسیاری از مردم نیز همچنان مستاجر یا بی‌مسکن خواهند ماند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: تجارب جهانی، از داچاها در روسیه، تا کیبوتص‌ها در اراضی اشغالی رژیم صهیونیستی، از دهکده‌های معیشتی در چین تا شبکه‌ی جهانی اکوویلج‌ها، همگی نشان می‌دهند که وقتی مسکن به عنوان فضای تولید دیده شود، تا چه اندازه می‌تواند در فقرزدایی و افزایش تولید و امنیت غذایی و رفاه خانوارها موثر باشد. اگر دولت بخواهد برای دهک‌های کم درآمد مسکن تامین کند، نمی‌تواند روی قسط دادن آن‌ها حساب کند، اما فکری برای بیکاری آنان نکند. مسکن مولد یعنی خانه فضایی برای کارگاه و حتی باغداری داشته باشد و شبکه‌ای نیز برای تحقیق و توسعه و حمایت از تولید و فروش محصولات خانگی وجود داشته باشد.
دولت در بخش مسکن باید سازوکاری برای مشارکت مردم داشته باشد
وی در این خصوص ادامه داد: دولت باید سازوکاری برای مشارکت مردم داشته باشد. در طول تاریخ انقلاب هرگاه امور مردم به خودشان واگذار شده نتیجه پیروزی بوده است. دولت به جای پیمانکاران داخلی و خارجی و انبوه‌سازان، سراغ خود مردم برود. تجارب بنیاد مهاجران جنگی در سال‌های دهه‌ی شصت حاوی نکات و آموزه‌های مهمی است که هنوز قابل استفاده است. هم تامین زمین، هم برنامه‌ریزی و هم ساخت باید با نظر و مشارکت مردم محقق شوند.
شکوهی همچنین تاکید کرد: دولت نباید ساخت و سازها را به سمت استان تهران و دیگر کلانشهرها ببرد. در حال حاضر این نگرانی وجود دارد که وزارت راه و شهرسازی به اسم تقاضامحوری، واحدها را در نقاطی بسازد که همین الآن هم دچار گرانسری و تمرکز جمعیت هستند. حال آنکه باید تقاضا را از طریق ایجاد زمینه‌ی اشتغال به سمت نقاط محروم، مثلا جنوب شرقی کشور هدایت کرد.
جلوگیری از توسعه متوازن شهرها عامل تخریب بافت شهری و زمین خواری
این استاد دانشگاه گفت: طبق آخرین آمار رسمی، حدود دو و نیم میلیون واحد مسکونی خالی و حدود دومیلیون و صدهزار واحد مسکن دوم ویلایی داریم. دولت می‌تواند سازوکاری برای ورود این واحدها به بازار مصرف فراهم کند. و اینکه باید سازوکاری برای تفکیک دو مفهوم زمین‌خواری و احیای منضبط زمین فراهم کرد. گاهی زمین‌های بایر مناسبی در حریم و بیرون حریم شهرها وجود دارد که ما از ترس زمین‌خواری مانع الحاق آن‌ها به شهر یا روستا می‌شویم، و اثر این طرز فکر این است که باغات درون شهرها و روستاها را خشک می‌کنند تا بتوانند خانه بسازند. زیرا زمین شهری و روستایی دچار انحصار و در نتیجه افزایش قیمت می‌شود. البته این به معنای توجیه زمین‌خواری و تخریب منابع طبیعی نیست.
سیاست ها باید در جهت مهاجرت معکوس از کلانشهرها به سمت شهرهای کوچک باشد
شکوهی در خصوص الزامات شهرسازی که باید براینهضت ملی مسکن در نظر گرفته شود ابراز کرد: در مقیاس ملی و منطقه‌ای، مکانیابی زیست‌شهرها باید تابع ضوابط آمایش سرزمین و در جهت مهاجرت معکوس از کلانشهرها به سمت شهرهای کوچک و روستاها باشد. در مقایس محلی، زیست‌شهرها باید خوداتکا باشند و فضایی برای زندگی محسوب شوند. باید از تفکر بخشی و نگاه صرف به مسکن که موجب پیدایش شهرکهای خوابگاهی می‌شود اجتناب کرد.
وی ادامه داد: در طراحی شهری باید محله‌مقیاسی، خانواده بنیادی و مسجدمحوری سه اصل باشند. زیرساخت‌ها و خدمات روبنایی مثل فضاهای اموزشی و درمانی و … باید پیش از احداث بناهای مسکونی آماده شوند. در مقیاس معماری، باید خانه‌های یک طبقه و حیاط دار که فضای اسکان و اشتغال را دربرمی‌گیرند طراحی شوند. واحدها باید به انرژی‌های تجدیدپذیر مثل انرژی خورشیدی متکی باشند و سیستمی برای بازیافت آب خاکستری مصرفی خانوار در جهت آبیاری باغ در هر واحد طراحی شده باشد. در نهایت اینکه برای اراضی دولتی یا وقف، پیشنهاد می‌شود سازوکار اجاره به شرط احیا برای جلوگیری از سوداگری زمین در نظر گرفته شود.
انتهای پیام/ مسکن
