به گزارش مسیر اقتصاد کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، بانک مرکزی را مکلف کرد از منابع قرض‌الحسنه جاری و سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز مردم نزد بانک‌ها برای اشتغال‌زایی و پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری استفاده شود. بر اساس این مصوبه مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد و وام فرزندآوری نیز از محل سپرده‌های قرض الحسنه بانک‌ها به خانواده‌ها پرداخت می‌شود.
افزایش ۷۰ درصدی مبلغ وام ازدواج به ۱۲۰ میلیون تومان
بر اساس این مصوبه به هر یک از زوجین که تاریخ عقد آن‌ها از اول فروردین ماه سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ باشد، ۱۲۰ میلیون تومان وام ازدواج داده می‌شود. مبلغ وام ازدواج برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوجه‌های زیر ۲۳ سال نیز ۱۵۰ میلیون تومان تعیین شده است. مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۰ برای هریک از زوجین ۷۰ میلیون تومان تعیین شده بود و افزایش آن به ۱۲۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱، به منزله رشد بیش از ۷۰ درصدی آن است.
سیاست اعطای وام ازدواج، شاید همه مشکلات جوانان در تشکیل خانواده را حل نکند اما بی شک تسهیل قابل توجهی در بر طرف شدن موانع اقتصادی ازدواج جوانان، به ویژه در شرایط فعلی ایجاد می‌کند و به عنوان «تنها حمایت قابل توجه کشور از ازدواج و تشکیل خانواده» محسوب می‌شود.
تصویب وام فرزندآوری به خانواده‌ها از محل سپرده‌های قرض الحسنه بانک‌ها
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، در سال آینده بانک‌ها موظف شده‌اند از محل سپرده‌های قرض الحسنه، علاوه بر اعطای وام ازدواج به جوانان، به خانواده‌هایی که صاحب فرزند می‌شوند نیز تسهیلات فرزندآوری اعطا کنند.
مبلغ وام فرزندآوری برای فرزند اول ۱۵ میلیون تومان، فرزند دوم ۲۵ میلیون تومان، فرزند سوم ۳۵ میلیون تومان، فرزند چهارم ۴۵ میلیون تومان و بیشتر از پنج فرزند ۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. همچنین به افرادی که بیشتر از سه فرزند دارند، مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان وام ودیعه مسکن یا خرید مسکن اعطا می‌شود.
در سال‌های اخیر به دلیل تشدید ضرورت جلوگیری از پیری جمعیت، مسئله فرزندآوری نیز اهمیت دو چندانی پیدا کرده و اختصاص تسهیلات به خانواده‌هایی که صاحب فرزند می‌شوند، هرچند نمی‌تواند سهمی بزرگ در رفع مشکلات اقتصادی آن‌ها داشته باشد، ولی اقدامی ضروری است که در بسیاری از کشورهای جهان اجرایی شده است.
افزایش وام ازدواج و فرزندآوری موجب کاهش انحراف تسهیلات قرض‌الحسنه
نکته بسیار مهم اینکه اختصاص تسهیلات ازدواج و فرزندآوری وابسته به بودجه دولت نیست و با منابع قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها مدیریت می‌شود. از طرف دیگر تخصیص منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها به اموری که در قوانین مورد تاکید قرار می‌گیرد، از جمله ازدواج و فرزندآوری و عدم تخصیص به موارد غیرقانونی از جمله وام مدیران و کارمندان بانک‌ها، موجب می‌شود میزان انحراف در تسهیلات قرض الحسنه کاهش یابد و از این منابع در راستای منافع ملی بهره گرفته شود.
بررسی‌ها نشان می دهد منابع قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها، کفاف افزایش وام ازدواج و پرداخت وام فرزندآوری را می‌دهد و علاوه بر آن، بانک‌ها با همین منابع می‌توانند دیگر مصارف قرض‌الحسنه از جمله اشتغال، کمیته امداد و … را نیز پوشش دهند.
انتهای پیام/ پول و بانک
