مسیر اقتصاد/ هدف اصلی شکل گیری بانکها در اقتصاد کشور، تجهیز منابع و تامین مالی فعالیت‌های تولیدی بوده است. اما عملکرد بانکها نشان می‌دهد در حال حاضر اغلب آن‌ها مشغول بنگاه‌داری غیر ضروری و کسب سود از مسیرهای غیرمولد همچون نگهداری و افزایش نرخ ارز هستند. در واقع بانکها در دنیا از دو طریق درآمد کسب می‌کنند، درآمد عملیاتی و درآمد حاصل از کارمزدها. درآمد عملیاتی از ما به التفاوت نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران و نرخ سود دریافتی از پرداخت تسهیلات به‌دست می‌آید. درآمد دوم نیز شامل مجموع درآمدهای حاصل از کارمزد، مبادلات ارزی (تسعیر ارز) و سایر فعالیت‌های مشاوره‌ای بانکها است؛ در ایران بانکها عموما به جای روش اول، از روش دوم کسب درآمد می‌کنند.
افزایش کفایت سرمایه با سودهای موهومی نظیر تسعیر ارز
بانکها می‌توانند از طریق نوسانات ارزی نیز سودهای بسیار بالایی را شناسایی کنند و آن را در کفایت سرمایه لحاظ و موجبات رشد آن را فراهم نمایند، از این رو کسر سرمایه‌گذاری‌های غیر بانکی و یا خارج از حدود مقرر از سرمایه لایه اول در نسبت کفایت سرمایه، برای آن‌ها به موضوعی کم اهمیت مبدل می‌شود.
برخلاف تصور عامه و همچنین تصور بسیاری از متخصصانی که در این حوزه فعالیت دارند و بر این باورند که بانکها برای مصارف ریسکی خود نیاز به ۸ واحد سرمایه (اشاره به حد مقرر ۸ درصدی کفایت سرمایه دارد) دارند، رفتار بانکها در ایران خلاف این موضوع را نشان داده است. به طوری که بانکها عمدتا مصارف خود، اعم از ریسکی و غیر ریسکی را انجام می‌دهند و به راحتی کفایت سرمایه مورد نیاز خود را از طریق شناسایی سودهای موهومی از محل تسعیر ارز که در قالب سایر اندوخته‌ها و یا افزایش سرمایه از همین محل در سرمایه لایه اول جای می‌گیرد و یا از طریق افزایش سرمایه (عمدتا به صورت نقدی و یا از محل سود انباشته)، رشد داده و یا به بالاتر از حدود مقرر خود رسانده‌اند.
بیش از ۷۰ درصد بانکها از افزایش نرخ ارز کسب سود می‌کنند
به عنوان نمونه، طبق بررسی‌های انجام شده بر روی کلیه بانکها، بیش از ۷۰ درصد بانکها طی سال ۹۹ از طریق شناسایی سود تسعیر ارز نسبت کفایت سرمایه خود را افزایش داده‌اند.
بنابراین وقتی بانکها می توانند از طریق نوسانات ارزی سودهای بسیار بالایی را شناسایی کنند و آن را در کفایت سرمایه لحاظ و موجبات رشد آن را فراهم نمایند، از این رو کسر سرمایه‌گذاری‌های غیر بانکی و یا خارج از حدود مقرر از سرمایه لایه اول در نسبت کفایت سرمایه، برای آن‌ها به موضوعی کم اهمیت مبدل می‌شود.
همچنین باید به این نکته هم اشاره نمود که کاهش قابل ملاحظه در ضرایب ریسک مربوط به انواع سرمایه‌گذاری‌ها در دارایی‌های موزون شده به ریسک (منتشره در دستورالعمل کفایت سرمایه سال ۱۳۹۸) هم مزید بر علت است. موارد ذکر شده می‌تواند دلیلی باشد بر این موضوع که گرچه سرمایه‌گذاری‌های غیر بانکی و یا خارج از حدود مقرر، موجب کاهش سرمایه نظارتی و در نهایت نسبت کفایت سرمایه می‌گردد، ولی به دلیل آنچه که عنوان شد از انگیزه بانکها در این قبیل از سرمایه‌گذاری‌ها نمی‌کاهد.
انتهای پیام/ پول و بانک
