مسیر اقتصاد/ اقتصاد فضایی در بازه زمانی کوتاهی از پيدایش خود، به ظرفيتی بسيار جذاب در حوزه نوآوری و به یک فرصت جدید تجاری تبدیل شده است. به طوری که بر اساس آمارهای بینالمللی، اقتصاد فضا در ده سال گذشته از رشد ۱۰۰درصدی برخوردار بوده که به مراتب از متوسط رشد اقتصاد جهان بیشتر است. در حال حاضر حجم اقتصاد صنعت فضایی بالغ بر ۳۷۰ میلیارد دلار است که در برخی پیشبینیها تا سال ۲۰۳۰ به ۶۴۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
اثرگذاری بازیگران فعالیتهای فضایی متناسب با جایگاه آنها در زنجيره ارزش
گستره اقتصاد فضایی بسيار وسيعتر از بخش فناوری فضایی است و اقتصاد فضایی از زوایای متنوعی قابل بررسی است. چنين فعاليتهایی میتواند به واسطه توليدات فضایی (نظير ماهوارهها، پرتابگرها، …)، خدمات (رادیو و تلویزیون، نقشهبرداری و ارسال دادهها)، اهداف از قبل برنامهریزیشده فضایی (نظير برنامههای دفاعی، اکتشافات، رباتيک فضایی، سفرهای فضایی انسان، مشاهدات زمين و مخابرات) باشد. تمامی این بازیگران دارای ویژگیهای متفاوتی هستند، اهداف و محدودیتها و ماهيتهای مختلف دارند و نقشها و ارتباطات بين آنها تقریبا وابسته به جایگاه آنها در زنجيره ارزش فضایی است. این مهم است که مشخص میکند که هر حوزه چه ظرفیتهایی برای ورود بخشهای مختلف به اقتصاد فضایی دارد.
صنعت فضایی در سال ۲۰۲۱ شاهد ادامه رشد سرمایهگذاریهای دولتی بوده است که پیشبرد برنامههای اکتشافی توسط کشورهای پیشرفته در این عرصه و رقابتها در جهت نظامیسازی فضای بیرونی زمین بیشترین نقش را در این امر ایفا کردهاند. مطابق گزارش شرکت بینالمللی مطالعاتی یوروکنسالت (Euroconsult) با عنوان «برنامههای فضایی دولتی»، سرمایهگذاریهای دولتی در بخش فضا با مبلغی بالغ بر ۹۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱، رشد ۸ درصدی را نسبت به سال ۲۰۲۰ نشان میدهد.
بودجه برنامههای فضایی غیرنظامی مجموعا ۵۳ میلیارد دلار (حدود ۵۸ درصد از کل هزینهها) در سال گذشته میلادی برآورد میشود که همچنان رقم بیشتری از برنامههای فضایی دفاعی دریافت میکنند؛ هرچند سهم حوزه دفاعی با تخصیص رقم ۳۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ روندی افزایشی داشته است.[۱]
کمرنگ شدن انحصار صنایع ملی در اقتصاد فضایی دنیا
به طور کلی، اقتصاد فضایی را میتوان در قالب سه بخش صنایع فضایی، خدمات اپراتور ماهوارهای و خدمات مشتریان دستهبندی کرد. در سال ۲۰۲۱ گردش مالی ایجاد شده از اقتصاد فضایی در حدود ۳۷۰ ميليارد دلار در مقياس جهانی (شامل بازیگران این حوزه در اروپا، آمریكای شمالی و جنوبی، آسيا ) بوده که در شكل زیر نمایش داده شده است.
از آنجا که اکثریت تقاضاها برای ماهوارههای سازمانی، پرتابگرها و ایستگاههای زمينی از سوی صنایع ملی است، این بخش مهم عمدتا توسط بازارهای انحصاری پوشش داده میشود. اگرچه ذکر این نكته لازم است که امروزه به نسبت گذشته بازیگران بيشتری در حوزه تامين نيازمندیهای صنایع فضایی فعاليت دارند و به مرور انحصار صنایع ملی کمرنگ خواهد شد. مجموع درآمد بازیگران زنجيره تامين صنایع فضایی در حوزه ساخت و تولید در حدود ۵۹.۲ ميليارد دلار در مقياس جهانی در سال ۲۰۲۱ برآورد شده است. همچنین گردش مالی در حوزه خدمات اپراتورهای ماهوارهای در حدود ۳۳.۳ ميليارد دلار بوده است.
حوزه خدمات مشتریان، شامل فعاليت در بخشهای پایيندستی میباشد و بخشی جداییناپذیر از اقتصاد فضا است. بازیگران این حوزه معمولا خارج از جامعه فضایی قرار گرفتهاند و بسته به نوع فعاليت، بخشی از درآمد این حوزه را به خود اختصاص میدهند. اگرچه ارزیابی سهم بازیگران دشوار است، اما در مجموع این حوزه در سال ۲۰۲۱ حدود ۳۳۷ ميليارد دلار گردش مالی داشته است؛ از این مقدار ناوبری ماهوارهای حدود ۱۷۲ ميليارد دلار، پایانه با آنتن دهانه کوچک حدود ۲۷ میلیارد دلار و خدمات ارسال مستقيم سيگنال سرویس پخش همگانی به مشترک نهایی بدون فرستندههای زمينی واسط حدود ۱۳۸ ميليارد دلار را به خود اختصاص دادهاند.[۲]
در ایران نیز به دلیل عدم وجود نقش آفرینی موثر بخش خصوصی، درآمدهای حوزه فضایی به نهادهای دولتی محدود شده است. به طوری که مجموع درآمدهای حوزه فضايی در لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۴۴۰،۱ میلیارد ريال پیشبینی شده كه اين رقم نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۲۳ درصد افزايش داشته است. در نمودار زیر مجموع درآمدهای دولت از محل فعالیتهای حوزه فضایی در قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۰-۱۳۹۶ و لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ نمايش داده شده است.[۳]
بخش پایيندست زنجيره ارزش حوزه فضا مناسب ورود بخش خصوصی
بخش اعظم کسبوکار فضایی در بخش پایيندست زنجيره ارزشافزوده قرار گرفته که موجبات سرمایهگذاری و درآمدزایی را برای بخش خصوصی فراهم آورده است. از جمله مسایل مهم در زمینه کسب و کارهای فضایی، ميزان بلوغ بازارهای تجاری مرتبط با این فعالیتها و زیرساخت است. چرا که در بازارهای بالغ و پایدار به علت توسعهیافتگی زیرساختهای فضایی، قابليت پيشبينی بازار و رقابتپذیری وجود دارد و به تبع آن ریسک سرمایهگذاری کمينه میباشد.
همچنین تا زمانی که زیرساختهای لازم در صنعت فضایی فراهم نشود، سرمایهگذاری از سوی بخش خصوصی صورت نمیپذیرد. لذا یک حمایت دولتی به منظور سرمایهگذاری برای توسعه تحقيقات و آزمایشات علمی و سرمایهگذاری زیرساخت به منظور شروع برنامههای کاربردی تجاری نياز است. دولت همچنين با وضع یا ارتقای نظام رگلاتور فضایی میتواند در این زمينه نقش بسزایی داشته باشد.[۴]
نقشآفرینی بخش خصوصی نیازمند سیاستگذاری صحیح حاکمیت
در واقع در تمامی کشورهای صاحب فناوری فضایی نقش دولت به عنوان یک منبع اعتبار اوليه برای فعاليتهای تحقيق و توسعه و همچنين به عنوان عمدهترین مشتری این حوزه برای بسياری از خدمات و محصولات فضایی کاملا مشهود بوده است. با این حال، سهم ایران از اقتصاد فضا در آینده وابسته به مدیریت و سیاستگذاری است که امروز بایستی انجام گیرد. چرا که بدون سیاستگذاری صحیح دولت، بخش خصوصی حضور موثری در افزایش سهم کشور از اقتصاد در حال رشد این صنعت نخواهد داشت.
پینوشت:
[۱] منبع: Euroconsult
[۲] منبع: Euroconsult
[۳] گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، شماره مسلسل: ۱۷۹۸۶
[۴] گزارش مرکز پژوهش های مجلس، شماره مسلسل: ۱۵۱۰۲
انتهای پیام/ تولید