مسیر اقتصاد/ با توجه به اهميت حوزه فضايی كشور و توجه به ظرفيت‌های این حوزه در راستای اسناد بالادستی، رشد و شكوفایی صنعت فضایی يكی از مأموريت‌های مهم دولت‌های مختلف بوده است. چرا که امروزه فناوری فضايی به عنوان بخشی از الزامات توسعه‌يافتگی در هر كشور به شمار می‌رود. اما علی رغم شروع خوب و قابل تحسین برنامه فضایی کشور در دهه ۸۰، این رویکرد در دهه ۹۰ ادامه پیدا نکرد به طوری که در سال‌های اخیر یک خمودی و عقبگردی به دلیل مسایل سیاسی در این حوزه قابل مشاهده است.
تحریم‌های داخلی مانع پیشرفت صنعت فضایی در ایران
صنعت فضایی در یک دهه اخیر به دلیل مسائل سیاسی به عنوان مهمترین عامل، به شدت دچار عقب‌ماندگی شده است و حتی برخی از دانشمندان این حوزه نیز به دنبال تغییر حوزه یا مهاجرت از کشور رفته‌‌اند. بررسی بودجه‌های پیشنهادی دولت برای پیشبرد صنعت فضایی کشور در سال‌های قبل نیز نشان می‌دهد، عقب ماندن ایران از برخی کشورهای همسایه در این بخش، علاوه بر تصمیمات سیاسی، به اعتبارات تخصیصی نیز ارتباط نزدیکی دارد. به طوری که بودجه حوزه فضایی در دهه اخیر به طور متوسط سالیانه به ۱۰ میلیون دلار نیز نمی‌رسد.
در صورتی که با نگاهی به بودجه‌های فضایی برخی از کشورهای جهان اعداد و ارقام جالبی به چشم می‌خورد. به عنوان نمونه در سال ۲۰۱۸ در بین کشورهای منطقه، پاکستان با ۶۱ میلیون، امارات با ۳۸۳ میلیون، قطر با ۱۸۶ میلیون، عربستان سعودی با ۱۶۵ میلیون و ترکیه نیز رقمی در حدود ۲۷۶ میلیون دلار به این بخش اختصاص داده است.
از دیگر کشورهای نه چندان معروف در این بخش با هزینه‌های نسبتا بالای فضایی می توان به اندونزی با ۲۰۵ میلیون، کره جنوبی با ۵۹۳ میلیون و یا سوییس با ۲۰۲ میلیون دلار در سال ۲۰۱۸ اشاره کرد. اگر بخواهیم به سمت کشورهای با بودجه بالای فضایی در سال ۲۰۱۹ برویم می توان از هند با ۱.۵ میلیارد، ژاپن ۲ میلیارد، آژانس فضایی اروپا با ۶.۳ میلیارد، روسیه با ۳.۳ میلیارد و چین با ۱۱ میلیارد دلار نام برد. آمریکا نیز با بودجه چنده ده میلیارد دلاری در تمام این سال‌ها بیشترین بودجه فضایی را به خود اختصاص داده است.[۱]
وزارت ارتباطات و سازمان فضایی دارای بیشترین سهم از افزایش ۸ برابری بودجه حوزه فضایی
كل اعتبارات حوزه فضایی كشور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۴۸۸،۴۳ میلیارد ریال است كه از این رقم ۶۱۹،۴ میلیارد ریال مجموع اعتبارات هزینه‌ای و ۸۶۹،۳۸ میلیارد ریال مجموع اعتبارات تملك دارایی سرمایه‌ای است. در شکل زیر سرجمع اعتبارات برنامه‌ای دستگاه‌های مرتبط با حوزه فضایی غیردفاعی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مقایسه شده است.
در اعتبارات برنامه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ردیف‌های اعتبارات برنامه‌ای حوزه فضایی ذیل اعتبارات برنامه‌ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. در نمودار زیر اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی و مجموع دستگاه‌های فضایی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با یكدیگر مقایسه شده است.
همچنین نمودار زیر سهم هر یک از دستگاه‌های حوزه فضایی از بودجه عمومی حوزه فضایی كشور را نشان می‌دهد.
چنانچه مشاهده می‌شود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سپس سازمان فضایی ایران بیشترین سهم را از اعتبارات این بخش دارند. این مقادیر به دلیل وجود ردیف «برنامه توسعه فناوری‌ها و خدمات فضاپایه و با ارزش‌افزوده» با مجموع ۴۰۸،۴۱ میلیارد ریال و مندرج در ماده واحده است كه بین این دو دستگاه تقسیم شده است.
با توجه به لایحه بودجه ۱۴۰۱ به نظر می‌رسد رویكرد متفاوتی در قبال صنعت فضایی كشور به وجود آمده است. افزایش حدود ۸ برابری كل اعتبارات فضایی غیردفاعی كشور در این لایحه و عمدتا ناشی از ردیف «برنامه توسعه فناوری‌ها و خدمات فضاپایه و با ارزش‌افزوده» ذیل وزارت ارتباطات و سازمان فضایی ایران، نقطه عطفی در حمایت از بخش فضایی كشور در سال‌های اخیر به شمار می‌رود.[۲]
گنجاندن ساختار فضایی در وزارت ارتباطات همسو با وظايف و اختيارات آن نیست
افزایش سهم بخش فضایی كشور خصوصا به واسطه برگزاری جلسه شورای عالی فضایی بعد از ۱۰ سال در دولت سیزدهم، گام مثبتی جهت شتاب‌بخشی به فعالیت‌های بخش فضایی كشور تلقی می‌شود اما صرف تخصیص بودجه نمی‌تواند منجر به شتاب‌بخشی به این صنعت مهم و پولساز در کشور شود. بلکه این مهم نیازمند اصلاحات ساختاری نیز است. با توجه به اسناد بالادستی در ایران كه به حوزه فضایی نگاه فرابخشی داشته است و جنبه اقتدار ملی در آن مشهود است، گنجاندن ساختار و تشكیلات حاكمیتی فضایی در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به موجب قانون وظایف و اختیارات با این رویكرد همسو و سازگار نبوده و نمی‌توان در پرتو آن اهداف كلان بخش فضایی كشور را توجیه كرد.
سازمان فضایی ايران می‌بایست زير نظر بالاترين مقام اجرایی باشد
شایان ذكر است كه انتقال سازمان فضایی به زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری نیز اگرچه به نحوی توانست به امور چندوجهی این حوزه سامان بخشد و به پیشبرد آن كمک كند لكن این امر به معنای تحقق همه اهداف مورد انتظار، به ویژه اهداف مندرج در اسناد بالادستی نیست. سازمان فضایی ایران به ویژه در تعاملات فراملی زمانی می‌تواند به رسالت خویش به درستی عمل كند كه از جایگاه، وظایف و اختیارات قانونی برخوردار باشد و این مهم جز با برخورداری از یک تشكیلات مستقل تحقق نخواهد یافت. با توجه به نگاه عمومی سیاست‌گذاران و مسئولان عالی كشور و همچنین اسناد بالادستی به حوزه فضایی، لزوم جنبه‌های زیر قابل توجه است:[۳]
- سازمان فضایی ایران می‌بایست زیر نظر بالاترین مقام اجرایی باشد
- یک نهاد ملی و بین‌قوه‌ای باشد
- به عنوان یک نهاد بین بخشی، تصمیم‌گیر و اثرگذار مجری اجرای قوانین ملی فضا باشد
- يک نهاد غیرسیاسی و كاملا تخصصی باشد
- در حوزه‌های بین‌المللی تنها نماينده كشور باشد
همچنین سازمان فضایی ایران در قالب یک سازمان توسعه‌ای اما با عملكرد یک آژانس فضایی می‌تواند در راستای اجرای سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مقررات اجرایی مربوط به آن به رفع موانع سرمایه‌گذاری صنعتی در حوزه فضا بپردازد و رویكردهای تحرک و كارآیی و خوداتكایی و خطرپذیری را در فعالیت‌های فضایی پیاده‌سازی نماید.
پی‌نوشت:
[۱] مشرق‌نیوز، شماره خبر: ۱۱۵۸۰۴۲
[۲] گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل: ۱۷۹۸۶
[۳] گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل: ۱۵۹۱۳
انتهای/ تولید
