به گزارش مسیر اقتصاد مناطق آزاد بخش‌هایی از کشور هستند که در راستای ایجاد اشتغال، سرمایه‌گذاری، صادرات و حضور در بازارهای جهانی و منطقه‌ای ایجاد شده‌اند. به همین دلیل دولت تسهیلات و معافیت‌هایی را برای این مناطق در نظر گرفته که یکی از مهم‌ترین آن‌ها معافیت مالیاتی مناطق آزاد است. اما شواهد نشان می‌دهد این مشوق‌ها نتوانسته است رسالت اصلی این مناطق را که همان توسعه تولید و صادرات است، محقق سازد. در این راستا علی ملک زاده کارشناس مالیاتی اندیشکده اقتصاد مقاومتی در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: از اهداف مناطق آزاد این بود که به سکویی برای صادرات کشور تبدیل شود و از مزایایی که در این مناطق شکل می‌گیرد برای رونق تولید و افزایش صادرات استفاده شود. حتی علاوه بر این هدف، برای محرومیت‌زدایی از مناطق محروم، مناطق آزاد در اینجا شکل گرفته است.
اولویت ایجاد زیرساخت به جای اعطای معافیت مالیاتی در مناطق آزاد
ملک زاده افزود: چالشی که در حوزه مناطق آزاد وجود دارد این است که به جای جذابیت‌هایی مانند معافیت‌های مالیاتی که اثرگذار هم نبوده‌اند، به یک سری از زیرساخت‌ها برای توسعه صادرات نیازمند است. اما وزن عوامل اثرگذار برای توسعه صادرات به درستی تشخیص داده نشده است و بر همه عوامل به یک صورت تکیه شده است.
وی ادامه داد: با استثناء قائل شدن در نظام مالیاتی و اعطای معافیت مالیاتی، نظام مالیاتی دچار اختلال خواهد شد. بنابراین لازم است هزینه ایجاد این اختلال در نظر گرفته شود. طبیعتا همه درآمدها را نمی‌توان شامل مالیات کرد چرا که برخی از اقشار ضعیف جامعه نیازمند حمایت هستند و یا برخی از حمایت‌ها موجب پا گرفتن کسب و کارها می‌شود. در واقع یکی از ابزارهای حمایتی مالیات است که بایستی نقش آن به خوبی تشخیص و ایفا شود که بتوان کارآمدی را ارتقا دهد.
معافیت‌های مالیاتی باید مشروط، تضمین دار و زمان‌دار باشد
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه این حمایت‌ها ناگزیر است و بایستی در مواردی انجام شود، افزود: باید این نگاه را داشته باشیم که برای اینکه حمایت‌ها موثر باشد و اختلال ایجاد نکند، به صورت موقت و مشروط باشد. چون این اختلالی که در نظام مالیاتی به وجود می‌آید، اختلال پیشرونده‌ای است و می‌تواند موجب فرار مالیاتی، کاهش درآمدهای مالیاتی و یا بدی عملکرد نظام مالیاتی شود. بنابراین برای جلوگیری از این اتفاق، حمایت‌ها و معافیت‌ها بایستی مشروط، تضمین دار و زمان‌دار باشد.
ملک زاده بیان کرد: در مورد مناطق آزاد هم باید این نگاه وجود داشته باشد، اما قانونی که در مورد این مناطق وجود دارد، معافیت مناطق آزاد را به صورت بلند مدت و ۲۰ ساله در نظر گرفته است که نشان‌دهنده بلند‌مدت و طولانی بودن این معافیت است و هیچ گونه قید و شرطی نیز در این باره لحاظ نشده است. به طوری که ممکن است برخی از این شرکت‌ها بعد از گذشت ۲۰ سال، شرکت جدید احداث نمایند و کماکان از معافیت مالیاتی استفاده کنند.
معافیت مناطق آزاد از قوانین مالیاتی ضد سوداگری هیچ توجیهی ندارد
کارشناس مالیاتی اندیشکده اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: علاوه بر بحث معافیت مالیاتی به عنوان مالیات بر درآمد، سایر مالیات‌هایی که مربوط به توسعه، تولید و صادرات نیستند، نباید در قالب معافیت مالیاتی به مناطق آزاد اعطا شود. مالیات‌هایی مانند مالیات بر عایدی سرمایه و ارزش افزوده مالیات‌هایی هستند که ربطی به تولید ندارند و در واقع به تولیدکننده اصابت نمی‌کنند. مالیات بر عایدی سرمایه به نفع تولید است و سعی می‌کند منابع مالی که در بازارهای غیرمولد وجود دارد را به فعالیت‌های مولد هدایت کند. بنابراین دلیلی ندارد که این مالیات ها در مناطق آزاد حذف شوند.
ملک‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: هر فردی هم که فعالیت تولیدی انجام دهد، اگر یکی از همین دارایی‌هایی که مشمول مالیات بر عایدی سرمایه است را دارا باشد، باز هم مشمول این مالیات نمی‌شود. چرا که در واقع مالیات بر عایدی سرمایه به تولیدکننده اصابت نمی‌کند. مالیات بر ارزش افزوده نیز به همین صورت است و مصرف‌کننده نهایی آن را پرداخت می‌کند. هر چند یک سری مشکلات اجرایی و فرآیندی وجود دارد اما این دلیل بر حذف این پایه مالیاتی در مناطق آزاد نمی‌شود. چرا که علاوه بر سهم زیادی که این پایه از درآمدهای مالیاتی برای کشور دارد، موجب شفافیت در نظام اقتصادی نیز می‌گردد. بنابریان در صورت حذف پایه‌های مالیاتی راه برای فرار مالیاتی، پولشویی و قاچاق باز گذاشته می‌شود.
انتهای پیام/ مالیات
