به گزارش مسیر اقتصاد برنامه رادیویی «گفتگوی اقتصادی» رادیو گفتگو مورخ ۲۸ دی ماه با موضوع «کوپن در اقتصاد ایران» با حضور کارشناسان برگزار شد. در این برنامه افشین حق پرست کارشناس اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه، سعید قاضی پور کارشناس اقتصادی و مهدی سروی کارشناس امنیت غذایی اندیشکده اقتصادی حضور داشتند.
تضعیف پول ملی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۱
در این برنامه سعید قاضی پور کارشناس اقتصادی با طرح این پرسش که آیا امروز نظام مالیاتی را اصلاح کرده ایم که قصد داریم نرخ ارز را تک رقمی کنیم، گفت: آیا بازار جعلی و پولشویی فردوسی جمع شده است؟ خیر! ما هیچ کاری نکردیم بلکه درپی تامین کسری بودجه هستیم و قصد داریم نرخ را بالا ببریم.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: حذف ارز ترجیحی صرفا موجب تامین کسری بودجه است. این کار باعث تثبیت نرخ ارز نمی شود؛ چراکه نظام بانکی همچنان خلق نقدینگی می کند و آن را در اختیار تولید قرار نمی دهد بلکه به حوزه سوداگری تزریق می کند.
قاضی پور در انتقاد به سخن یکی از مهمانان برنامه که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را موجب مثبت شدن تراز تجاری دانسته بود، گفت: آیا در سال هایی که نرخ ارز را تضعیف کردیم، تراز تجاری کشور مثبت نشده است. دولت چین از سال ۱۹۸۰ ارزش پول خود را در برابر دلار تضعیف کرد ولی نه تنها تراز تجاری چین بالا نرفت، بلکه منفی شد.
چین تا سال ۲۰۰۰ نرخ ارز خود را ثابت نگه داشت و با رشد اقتصادی بالا رو برو شد؛ لذا این که بگوییم با تضعیف پول ملی، تراز تجاری مثبت می شود، توهم است و گزاره ای هست که صرفا باید در کتاب و دفتر دنبال اثبات آن گشت. مقام معظم رهبری در دو نامه به رئیس جمهور و مجلس خواستار تقویت ارزش پول ملی شدند، سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برعکس خواسته مقام معظم رهبری و باعث تضعیف پول ملی خواهد شد.
جلوگیری از ایجاد هیجان اقدام مثبت دولت در اصلاح سیاست های ارزی
در ادامه افشین حق پرست در خصوص برنامه دولت سیزدهم برای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: مدیران اقتصادی در دولت سیزدهم به سمت دو هدف واگرا یعنی تثبیت نرخ ارز و متعادل کردن تراز تجاری حرکت می‌کنند. ناممکن بودن تحقق این هدف در بسیاری کشورها بررسی شده است و از طرفی ارز دو نرخی باعث فساد می‌شود. شاخص‌های نزول فعلی اقتصاد باید یک بار برای همیشه با یک تصمیم گیری انقلابی و اساسی رو به رو شود.
وی با بیان این که بیماری تورم از ۵۰ سال گذشته مصائب مختلفی برای ما درپی داشته است، گفت: ما ارز ۴۲۰۰ تومانی را تجربه کردیم ولی هیچگاه مشخص نشد این فرمول از کجا آمده است. در حال حاضر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت فعلی کاری سخت است و دولت سعی دارد از ایجاد هیجان جلوگیری کند که بسیار جای تقدیر و تشکر دارد.
لزوم حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص کامل منابع آن به مردم
در ادامه مهدی سروی کارشناس امنیت غذایی اندیشکده اقتصاد مقاومتی در خصوص تصمیم دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال آینده گفت: ابتدا باید مشخص شود هدف از اجرای چنین سیاست های اقتصادی چیست و دولت بنا دارد با انجام اینکار چه مشکل و موضوعی را حل کند. طبق گفته بسیاری از منتقدان ارز ۴۲۰۰ تومانی این سیاست باعث ایجاد فسادهای گسترده ای در اقتصاد شده است.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۷ برای واردات بیش از ۲۷۰ قلم کالا این ارز بدون هیچ حساب و کتابی پرداخت می شد. این در حالی است که در حال حاضر ۵ قلم کالای اساسی این ارز را دریافت می کنند که حذف آن به صورت مستقیم معیشت مردم را تحت تاثیر قرار می دهد.
کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: به عنوان مثال دولت قصد داشت از اول دی ماه ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند اما بخاطر گرانی محصولاتی نظیر پفک و کمیابی تخم مرغ در بازار از اجرای آن منصرف شد. دولت چنانچه قصد اصلاح سیاست ارزی خود را دارد باید این اصلاح به صورت تدریجی باشد و در گام اول نیز ارز محصولاتی نظیر گندم که امکان تولید داخلی دارند را حذف کند و درآمد حاصل از حذف ارز را به صورت مستقیم به اقشار آسیب پذیر پرداخت کند.
انتهای پیام/ کشاورزی
