به گزارش مسیر اقتصاد نشست «پایه‌های مالیاتی در بخش مسکن، آثار و اولویت‌ها» روز سه شنبه ۲۸ دی ماه، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد. این نشست، هفتمین پیش نشست تخصصی از هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۱ اسفند سال جاری با موضوع «مسکن؛ پیشران تولید» برگزار خواهد شد. در این نشست ابعاد، الزامات و مهم‌ترین مسائل مربوط به لزوم به کارگیری ابزارهای مالیاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی، به منظور تعادل بخشی به بازار مسکن مورد بررسی قرار گرفت.
وضعیت وخیم بخش مسکن در سه دهه گذشته بی سابقه است
فرید قدیری کارشناس اقتصاد مسکن در این نشست گفت: مشکلات بخش سیاستگذاری در مسکن ریشه اش به ندانم کاری یا نفع افراد ذی نفع برمیگردد. به نحوی که بازار مسکن طی سه سال گذشته بحران بی سابقه‌ای را طی کرده است. در سه دهه گذشته جهش قیمت مسکن حداکثر یک سال اتفاق افتاده است. مثلا در سال ۸۶ یک جهش اتفاق افتاد که ۸۸ درصد قیمت مسکن رشد کرد، اما بعد از آن برای چند سال شیب مسکن عادی شد. اما در سه سال اخیر هر سال ۶۰ درصد رشد قیمت مسکن داشتیم که وضعیتی بی سابقه است.
وی افزود: از طرف دیگر رکود ساخت و ساز برای هشتمین سال تمدید شده است. در سال‌های گذشته ۹۰۰ هزار واحد سالیانه ساخت داشتیم اما این آمار در سه سال گذشته به ۳۰۰ هزار ساخت و ساز کاهش یافته است. معاملات خرید مسکن نیز به زیر کف تاریخی خود رسیده است. در سه سال گذشته میانگین خرید مسکن ۴ هزار واحد در ماه بوده که در حالت طبیعی پیش از ۹۷، تنها در فروردین ماه این تعداد خرید و فروش رخ می داده است و در دیگر ماه‌ها آمار به مراتب بیشتر از این بوده است. نکته جالب توجه اینکه ۷۰ درصد از معاملات محدود فعلی نیز توسط سفته باز و سرمایه گذار انجام شده است نه خریدار عادی.
این کارشناس مسکن درخصوص اثرات نامطلوب بازار مسکن کشور بر متقاضیان واقعی گفت: بحران جهش قیمت مسکن و ابررکود ساخت و ساز و معاملات ضربه اساسی به خانه اولی ها زده است. بالای ۹۰ درصد زوج‌های جوان در تهران مستاجر شده‌اند که باعث شده اجاره بها نیز رشد بی سابقه داشته باشد. در سه دهه گذشته حداکثر رشد به اندازه تورم بوده اما در این سه سال ۵۲ درصد افزایش پیدا کرده است که به مراتب بیشتر از تورم میانگین کشور است. همه این رشد قیمت‌ها تاثیرش را روی خارج از دسترس شدن مسکن گذاشته است. هزینه مسکن در دنیا حداکثر ۳۰ درصد سهم دارد اما در کل کشور به طور میانگین سهم مسکن به بالای ۴۲ درصد رسیده و در شهرهای بزرگی همچون تهران بالای ۵۰ درصد است و عملا به معنای تحقق وضعیت «فقر مسکن» در کشور است. همچنین در بحث دسترسی به مسکن نیز آمارها نشان می‌دهد درصورت پس انداز ۳۰ درصد از درآمد افراد و با فرض ثابت ماندن قیمت ملک، یک فرد معمولی به نیم قرن زمان برای خانه‌دار شدن نیاز دارد، درحالیکه این آمار به طور معمول باید در حد ۵ سال باشد.
بخش مسکن به یک پناهگاه امن برای فرار مالیاتی تبدیل شده است
قدیری در خصوص ریشه تعمیق مشکل فقر مسکن در کشور گفت: این مسئله یک ریشه بیرونی دارد که از اقتصاد کلان نشات می‌گیرد. در بازار مسکن اگر سیاستگذار مسکن درست عمل می‌کرد این پناهگاه امن برای سرمایه گذاران در این بازار از بین می‌رفت. در یک نظرسنجی که اخیرا انجام شده، ۴۰ درصد مردم اعلام کردند ترجیح می‌دهند پول خود را در بازار مسکن سرمایه گذاری کنند؛ چرا که می‌دانند این جا یک پناهگاه امن است که هم سودده است و هم مالیات از آن گرفته نمی‌شود.
تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی پیش نیاز اخذ مالیات از خانه‌های خالی است
این کارشناس بخش مسکن در ادامه گفت: در وضعیت فعلی بازار مسکن وضع مالیات بر خانه های خالی حل مشکل نیست، بلکه بسط مشکل است. از نظر من ۲ راه حل «ساخت یک میلیون مسکن در سال» و «اخذ مالیات از خانه خالی» پوست موزی است که مجلس زیر پای دولت گذاشته است و هیچ یک قابل اجرا نیست. نسخه قانون مالیات بر خانه‌های خالی جدید از نسخه سال ۹۴ بدتر شده است. سال ۹۸ وزارت اقتصاد یک گزارش درون سیستمی منتشر کرد که ایرادات مالیات بر خانه‌های خالی را مطرح کرد و گفت دولت نباید مالیات بر خانه های خالی را بگیرد چون نمی‌تواند بانک اطلاعاتی کامل و برخط داشته باشد. بنابراین در حال حاضر پیش نیاز لازم برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی فراهم نیست.
وی افزود: مسئله دیگر معافیت‌های متعدد و بدون توجیه قانون مالیات بر خانه‌های خالی است. ۹۰ درصد از کسانی که خانه خالی دارند صرفا یک خانه خالی دارند اما معافیت های داده شده در قانون مصوب مجلس که دو تبصره و استثنای مالیاتی زده و تا ۵ خانه خالی را مجاز کرده است، عملا موجب بی فایده شدن این قانون خواهد بود. ما در کشور بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مسکن خالی داریم که می تواند به بازار عرضه شود، اما تکلیف دولت به ساخت مسکن جدید صرفا کار را خراب تر می‌کند.
مالیات سالانه املاک حلقه مفقوده ابزارهای مالیاتی بازار مسکن
قدیری ضمن تاکید بر لزوم اخذ مالیات سالانه املاک گفت: جوابی که در دنیا به این مشکل داده‌اند مالیات سالیانه بر املاک است که چه دولت محلی و چه دولت مرکزی باید این مالیات را بگیرد. این مالیات شدنی است و نیاز به زیرساخت‌های اطلاعاتی ندارد و استثنا و معافیت هم برنمیدارد. نرخ این مالیات در دنیا از ۰.۵ درصد تا ۱.۷ درصد در نوسان است و حتی اگر به شکل حداقلی آن در ایران اجرا شود اثرگذار خواهد بود. در حال حاضر آن چیزی که شهرداری تحت عنوان عوارض می‌گیرد بسیار پایین تر از این مقدار است و نباید با یکدیگر خلط شود. این مالیات در تهران می‌تواند ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد کند که به اندازه کل بودجه شهرداری تهران است.
انتهای پیام/ مسکن
