مسیر اقتصاد/ شركت‌های دولتی عضو جدایی‌ناپذیر بخش عمومی در بسیاری از كشورها هستند كه به دلیل تاثیرگذاری قابل توجه بر عملكرد اقتصاد، شناخت ماهیت و مختصات آنها حائز اهمیت ویژه است. علاوه بر این، استفاده از ابزار شركت دولتی جهت نیل به اهداف اقتصادی، مستعد آسیب‌های متعددی است كه عدم شناخت و تلاش در جهت مرتفع نمودن آنها می‌تواند تامین اهداف مورد انتظار را تحت تاثیر قرار دهد. به عنوان نمونه یكسان‌انگاری ماهیت بودجه شركت‌های دولتی و بودجه سایر دستگاه‌های اجرایی، منشا بخش مهمی از سوء‌برداشت‌ها بوده و بعضا به حوزه سیاست‌گذاری نیز راه پیدا كرده است.
بودجه شركت‌های دولتی به لحاظ ماهیت متفاوت از بودجه سایر دستگاه‌های اجرایی
بودجه شركت‌های دولتی در واقع نشان‌دهنده حجم عملیات (گردش مالی) شركت در یك سال است، اما بودجه سایر دستگاه‌های اجرایی نشان‌دهنده مبلغی است كه دستگاه مورد نظر در سال مزبور از خزانه دولت دریافت و صرف خواهد كرد. لذا بودجه شركت‌ها به لحاظ ماهیت كاملا متفاوت از بودجه سایر دستگاه‌های اجرایی بوده و مقایسه آنها اساسا فاقد موضوعیت است. حتی جمع كردن این دو مبلغ نیز به دلیل تفاوت ماهوی فاقد معناست.
از سوی دیگر، حدود ۴۰ درصد بودجه شركت‌های دولتی صرفا از جنس حسابداری بوده و مابه‌ازای آنها مبلغی در عمل خرج نمی‌شود (دارای ماهیت هزینه واقعی نیستند). لذا این تصور كه بودجه شركت‌های دولتی سه برابر منابع عمومی است، درحقیقت تصور دقیقی نیست. در ادامه آسیب‌های فرایند بودجه‌ریزی شركت‌های دولتی در ایران اشاره شده است.[۱]
نقش كمرنگ مجامع عمومی در تصویب بودجه سالیانه
بالاترین ركن هر شركت (مجمع عمومی) دارای صلاحیت اعمال نظر درخصوص بودجه و تصویب آن است. اما در عمل، این شان مجمع عمومی دارای اختلاط با صلاحیت‌های پیش‌بینی شده برای سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی در همین رابطه است؛ به نحوی‌كه هنگام تهیه لوایح بودجه، ارقام بودجه شركت های دولتی را سازمان برنامه و بودجه مورد دخل و تصرف قرار داده (مانند بودجه سایر دستگاه‌های اجرایی) و پس از آن در قالب پیوست شماره ۳ لوایح بودجه به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. همین فرایند طی سال‌های گذشته باعث شده مجامع عمومی درخصوص بودجه به مرور احساس مسئولیت كمتری كرده و به نوعی تهیه بودجه را به فرایند تعامل هیئت مدیره شركت و سازمان برنامه و بودجه واگذار كنند.
درنتیجه، یكی از مهمترین وجوه اصلاح فرآیند فعلی بودجه‌ریزی شركت‌های دولتی، حركت به سمت احیای جایگاه اركان شركت در فرآیند بودجه‌ریزی است. افزایش فرصت برای تشكیل جلسات مجامع عمومی تصویب بودجه و بازتعریف نقش سازمان برنامه و بودجه در فرآیند تدوین بودجه شركت های دولتی اقداماتی است که در این راستا می‌تواند انجام شود.
فقدان الگوی مطلوب ورود مجلس شورای اسلامی به بودجه شركت‌های دولتی
ایفای نقش مجلس شورای اسلامی در بودجه شركت‌های دولتی، تاكنون صرفا محدود به تصویب ارقام كلان منابع و مصارف بودجه این شركت‌ها بدون ورود به جزئیات ارقام پیوست ۳ لوایح بودجه بوده است. این در حالی است كه فرآیند بررسی بودجه شركت‌های دولتی در مجلس شورای اسلامی طی سال‌های گذشته، به‌رغم بهبود قابل توجه، تغییر اساسی نداشته است.
عدم فرصت بررسی بودجه این تعداد از شركت‌های دولتی، لزوم داشتن تصویری از مسائل ویژه هر شركت در بررسی بودجه و عدم مجال ورود کمیسیون‌های تخصصی به این نحو و اجازه اصلاح بودجه توسط شركت‌های دولتی پس از تصویب مجلس، برخی از دلایل قابل ذكر در این زمینه است.
كاستی‌های مربوط به قالب سند بودجه شركت‌های دولتی
پیوست شماره ۳ لوایح بودجه سنواتی، از منظر قالب واجد چند اشكال است. اولین مورد، یكسان نبودن سرفصل‌های حسابداری و سرفصل‌های بودجه‌ای شركت های دولتی است. در حال حاضر، بودجه و صورت‌های مالی شركت‌های دولتی هركدام از استانداردهای متفاوتی پیروی می‌كنند، لذا ردیابی ارقام در انطباق صورت‌های مالی و سند بودجه در برخی از سرفصل‌ها كار آسانی نیست. دومین مورد قابل ذكر، طبقه‌بندی شركت‌های دولتی برحسب امور است كه عملا حاوی دلالت خاصی جهت تحلیل و بررسی بودجه شركت های دولتی نیست. به نظر می‌رسد سایر طبقه‌بندی‌ها، ازجمله طبقه‌بندی برحسب اهداف یا طبقه‌بندی برحسب مادرتخصصی، اصلی و فرعی، از موضوعیت بیشتری برخوردارند. سومین مسئله قابل ذكر در این زمینه، عدم افشای رویه‌های تنظیم بودجه در سند بودجه است.
غیردقیق بودن ارقام بودجه شركت های دولتی در لوایح و قوانین بودجه، كمرنگ بودن نقش برنامه در كنار بودجه و عدم تعریف قالب مشخص جهت تدوین گزارش تطبیق بودجه با عملكرد از دیگر آسیب‌های فرایند بودجه‌ریزی شركت های دولتی در ایران هستند.
پیشنهاداتی جهت بهبود کیفیت ورود مجلس به بودجه شركت‌های دولتی
مطابق قانون، نظارت بر عملكرد و شیوه فعالیت شركت‌های دولتی، برنامه‌ها و ماموریت‌های در دستور كار، سرمایه‌گذاری‌ها، كیفیت ارائه خدمات و انضباط مالی و اداری این شركت‌ها بر عهده مجلس بوده است، که تاكنون به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است. اما ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ظرفیت مناسبی برای ورود مجلس شورای اسلامی به بودجه شركت های دولتی فراهم كرده است كه با ایجاد برخی از رویه‌های مكمل در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی، می‌توان با استفاده از آن به نظارت مؤثر و ارتقای عملكرد شركت‌های دولتی كمک كرد.[۲]
در این راستا و به منظور استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت این ماده، می‌بایست الگوی مدون و از پیش طراحی‌شده‌ای برای استفاده از اطلاعات پیش‌گفته وجود داشته باشد. مهمترین پیشنهادهای قابل طرح در این زمینه عبارتند از:
- ارجاع صورت‌های مالی، گزارش بودجه سالیانه و گزارش‌های عملكرد شركت‌های دولتی به کمیسیون‌های تخصصی و مشاركت دادن آنها در بررسی عملكرد شركت‌های دولتی در بازه زمانی بررسی لایحه بودجه سالیانه
- بررسی روندهای كلی خصوصا در زمینه‌هایی مانند سرمایه‌گذاری‌ها (اجرای پروژه‌های عمرانی) و روند كلی سود، زیان و بدهی‌های شركت‌های دولتی
- وجه به تذكرات مطرح شده ازسوی حسابرسان در بررسی صورت‌های مالی شركت‌های دولتی و متعاقب آن استخراج احكام قانونی كه به خوبی توسط شركت‌ها اجرا نمی‌شوند
- تعامل مستمر كمیته‌های کمیسیون‌های تخصصی مجلس با مجامع عمومی شركت‌ها و بررسی مستمر گزارش‌های اهداف و برنامه‌های میان مدت هر شركت، اقدامات انجام شده در راستای اهداف و نتایج حاصله در طول سال اجرای بودجه.
پی‌نوشت:
[۱] پاسخ به برخی پرسش‌های متداول در زمینه بودجه شركت‌های دولتی، مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل: ۲۳۰۱۷۲۱۵
[۲] شركت‌های دولتی: ۴. بودجه‌ریزی، مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل: ۱۷۹۶۷
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
