به گزارش مسیر اقتصاد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تحت عنوان «آسیب‌شناسی استراتژی توسعه صنعتی در ایران» با اشاره به تعدد تدوین سندهای راهبردی توسعه صنعتی در سالیان گذشته می‌افزاید: با گذشت قریب به دو دهه از اولين تلاش‌ها برای طراحی استراتژی توسعه صنعتی، شاهد آن هستيم كه علی‌رغم وجود احكام متعدد قانونی و نيز وجود این حكم در سه برنامه اخير توسعه كشور (برنامه‌های چهارم تا ششم توسعه)، مطالعات متعددی برای طراحی استراتژی صورت گرفته، اما هيچ‌كدام به مرحله اجرا نرسيده‌اند.
حمایت از بخش‌های كلیدی و پرهيز از اتلاف منابع دو مبنای نظری توسعه صنعتی
حكم به تدوین استراتژی توسعه صنعتی در ایران، با توجه به دو ضرورت، در ميان احكام توسعه و نيز قانون تأسيس وزارت صنایع و معادن گنجانده شده است. اولی جلوگيری از اتلاف منابع و به كار بردن سياست‌های حمایتی بی‌هدف یا متناقض با یكدیگر و دومی با توجه به اهميت نقش‌آفرینی مؤثر دولت در توسعه صنعتی است. اما با وجود دو دهه از تشكيل آن وزارتخانه و تكرار حكم به تدوین استراتژی توسعه صنعتی در احكام برنامه‌های چهارم تا ششم توسعه، این مهم هنوز تدوین نشده است.
هدفمند نبودن هزينه‌كرد سياست‌گذاری صنعتی در ایران
غفلت از تدوين فهرست اولويت‌های صنعتی نیز با توجه به اینکه در اقتصاد ايران بخش عمومی، بخش غالب اقتصاد را تشكيل می‌دهد، هرساله منابع متعددی صرف سياست‌گذاری صنعتی می‌شود كه هدفمند نبودن هزينه‌كرد اين منابع موجب كاهش دستاوردها شده است. در دو دهه اخير نیز، درست در زمانی كه برنامه‌ریزان اقتصادی ایران، در طراحی «استراتژی توسعه صنعتی» كشور ناكام ماندند، فرایند توسعه صنعتی ایران با موانعی از قبيل عقب ماندن از رقبای منطقه‌ای (مانند تركيه)، تداوم و گاه حتی تعميق خام‌فروشی، كاهش سهم بخش صنعت از ارزش‌افزوده اقتصاد (صنعت‌زدایی زودرس) و تعطيلی یا فعاليت زیر ظرفيت بسياری از واحدهای توليدی و صنعتی روبه‌رو شده است. به تعبير دقيق‌تر، همه آن مشكلاتی كه قرار بود با برخورداری از استراتژی صنعتی و نقشه راه مشخص، از گرفتاری در دام آنها بگریزیم، امروز بلای جان اقتصاد ایران شده است.
سابقه طولانی در تدوین سند توسعه استراتژی صنعتی
تلاش برای دستیابی به یک نقشه راه و تدوین استراتژی کشور در زمینه توسعه صنعتی سوابق مفصلی حداقل در دو دهه اخیر دارد. با اینکه چند برنامه توسعه جهت تهیه و تدوین استراتژی توسعه صنعتی انجام شده است که ماده (۲۱) قانون برنامه چهارم توسعه ماده (۱۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه و بند «الف» ماده (۴۶) قانون برنامه ششم توسعه از آن جمله هستند، اما همچنان از ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ایران در این زمینه به درستی استفاده نشده است. در شکل زیر اسناد منتشر شده نشان داده شده است.
عدم اولویت‌بندی مناسب در تدوین سند استراتژی صنعتی کشور
در زمينه تهيه و تدوين فهرست اولويت‌های صنعتی کشور نیز، عدم اولویت‌بندی مناسب در سطح طراحی و اجرا کاملا مشهود است. در سطح طراحی، در مطالعات متعددی كه وزارت صمت و نهادهای مختلف انجام داده‌اند، برخی موارد مورد توجه قرار گرفته و بعضی ديگر مغفول مانده است. لذا پيش از تدوين فهرست بايد تصوير روشنی از معيار تدوين اولويت وجود داشته باشد. همچنین روش‌های مورد استفاده در اين زمينه بسيار متنوع بوده و اجماعی بر روش اولويت‌بندی در بدنه كارشناسی كشور وجود ندارد.
در سطح اجرا نیز مشکلاتی مانند ناهماهنگی دولت در عمل به وظایف قانونی، ناهماهنگی و جزيره‌ای عمل كردن دستگاه‌های اجرايی در اولويت‌بندی، ناتوانی معاونت‌های رياست جمهوری در عمل به وظيفه هماهنگ‌سازی خود و ناهماهنگی اولویت‌بندی‌های نهادهای عمومی غيردولتی با يكديگر و نیز با ديگر دستگاه‌های دولت به چشم می‌خورد.
پیشنهاداتی برای اثرگذاری بهتر توسعه صنعتی در کشور
علی‌رغم وقوع همه شوک‌های پيش‌بينی نشده‌ای كه پردستاورد بودن برنامه‌ها را با مخاطره روبرو می‌سازد، اساسا دستگاه بوروكراسی كشور، آنقدر شایسته نبوده است كه طرحی متناسب با شرایط متحول و تهدیدات بالقوه و بالفعل كشور طراحی كند. این درحالی است كه به‌نظر می‌رسد كه در ساختار تصميم‌گيری كشور، طراحی استراتژی چونان امری لوكس و تشریفاتی در نظر گرفته می‌شود و اگر مطالعه‌ای هم انجام می‌شود، تحليل‌ها و توصيه‌ها در حد كلی‌گویی‌ها یا تكرار برخی اقدامات گذشته خلاصه شده و طرحی نو و باكيفيت برای تحول شرایط نگاشته نشده است. بنابراین به نظر می‌رسد تدوین استراتژی توسعه صنعتی باید همراه با در نظر گرفتن قيود و ویژگی‌های زیر صورت گيرد:
- تدوین استراتژی توسعه صنعتی، امری است كه هم با سطوح سياسی و هم سطوح سياست‌گذاری سروكار دارد، بنابراین به ویژه در تدوین اهداف، مبنای اولویت‌بندی و شناسایی اهداف باید گفتگویی ملی یا حداقل بر پایه اجماعی در سطوح عالی حكومت صورت گيرد.
- در تدوین استراتژی توسعه صنعتی، متخصصينی از حوزه‌های مختلف باید حضور داشته باشند، با توجه به چند بعدی بودن مسئله توسعه صنعتی، وجود این متخصصين برای در نظر گرفتن ابعاد مسئله ضروری است.
- با توجه به فقدان آمار و اطلاعات دقيق و همچنين نااطمينانی‌های نهفته در آینده (ناشی از بروز شوك‌ها و همچنين تحولات فناوری و…)، تدوین استراتژی می‌بایست در قالب نوعی سناریونویسی و همراه با مشخص كردن جهت‌گيری‌های آینده باشد و به جای تدوین دقيق اقدامات، اقدامات بهينه و توالی آنها را با توجه به قيدهای مطرح در هر سناریو تشریح كند. وظيفه مهم استراتژی، تعيين جهت‌گيری‌ها و جلوگيری از بروز پراكندگی‌ها در اقدامات است.
- تدوین استراتژی باید در چارچوب نهادی فرابخشی مانند سازمان برنامه و بودجه صورت گيرد و ضرورت‌های سازمانی و هماهنگی‌های مورد نياز آن بخشی ضروری از آن باشد.
انتهای پیام/ تولید
