به گزارش مسیر اقتصاد نشست «پیش فروش مسکن؛ الزامات و سازوکارها» روز سه شنبه ۱۴ دی ماه، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد. این نشست، پنجمین پیش نشست تخصصی از هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۱ اسفند سال جاری با موضوع «مسکن؛ پیشران تولید» برگزار خواهد شد. در این نشست ابعاد، الزامات و مهمترین مسائل مربوط به پیش فروش مسکن در کشور، تحقق اهدافی همچون تعادل بخشی به بازار مسکن و تسهیل تامین مالی ساخت مسکن و مشکلات قانون فعلی آن مورد بررسی قرار گرفت.
۳ پیش نیاز قانونی توسعه الگوی پیش فروش مسکن
محمد نوری مشاور مدیرکل دفتر بخش عمومی وزارت اقتصاد در این نشست گفت: بستر حقوقی قانون پیش فروش مسکن از سه منظر قابل بررسی است؛ اولین بعد از منظر سازندگان و فروشندگان و پیش بینی امکان تحلیل قیمت با توجه به شرایط تورمی است؛ برخی توانسته‌اند این را با ثبت شرکت تعاونی حل کنند و به جای اینکه قیمت مقطوع ببندد، مبلغ را باز می‌گذارند و از این طریق خریداران متضرر می‌شوند و آنچه به موجب عقد به اینان منتقل می‌شود واحد مسکونی نیست بلکه سهامی از شرکت است. در واقع تا ریسکهای اقتصاد کلان را پوشش ندهیم معضل به خریداران منتقل می‌شود.
وی افزود: بحث دوم مربوط به ریسکهای حقوقی است. آنچه در عرف تجاری رخ می‌دهد خیلی وقت‌ها قرارداد پیش از اعطای پروانه ساختمانی است که می‌تواند پیش بینی پذیری را برای فروشنده منتفی می‌کند. از طرف دیگر از سمت خریداران یکی از مهمترین ریسک‌ها، ریسک معامله معارض است که اگرچه در قانون پیش فروش عدم ثبت معامله رسمی جرم انگاری شده اما در واقعیت مساله حل نشده است؛ چرا که همچنان می‌توان با یک سند عادی معامله کرد و در دادگاه نیز سند رسمی را با همین معامله ابطال می‌کنند و این ثبت نشدن معامله به صورت رسمی صرفا جرم است اما سند عادی را غیر قابل قبول نمی‌کند.
نوری در ادامه گفت: بحث سوم تخلفات ساختمانی است که ممکن است سازنده مرتکب بشود و خریدار از واحد مسکونی و سند رسمی محروم شود. در واقع مشکل تضمین کیفیت ساخت است که خریدار نمی‌تواند رتبه بندی موجود برای سازندگان را ببیند و رزومه افراد فقط در دسترس حاکمیت است. تنطیم روابط بین خریدار و فروشنده باید از طرف حاکمیت و حافظه دار کردن سیستمی رفتارهای سازنده، انجام شود.
قانون پیش فروش مسکن باید با تجربه‌های میدانی اصلاح شود
وی در ادامه قانون پیش فروش را یک تجربه مناسب برای کشور دانست و افزود: ابعاد مختلف این قانون باید آسیب شناسی بشود که چرا به اجرا منتهی نشده است؟ اگر بحث تعارض منافع را کنار بگذاریم، در خیلی مواقع واقعیت میدانی در تدوین قانون دیده نشده است که منجر به اجرایی نشدن قانون است. در تدوین قانون باید مساله محوری داشت و باید احراز کنیم که در جزئیات، این احکامی که در قانون آمده آیا منجر به حل مساله شده است یا نه؟ نمی توان صرفا برطرف شدن مشکلات کلی را به معنای مفید بودن و موثر بودن قانون دانست.
نوری در پایان گفت: مساله بعدی بحث لزوم اتخاذ رویکردهای پیشینی به جای پسینی است. یعنی رسالت قانون این است که اختلافات حقوقی بین خریدار و فروشنده ایجاد نشود نه اینکه با جرم انگاری صرفا بخواهیم بعد از پدید آمدن مشکل آن را برطرف کنیم. پس اینکه بگوییم رسالت قانون رسمیت بخشیدن به معاملات است، در عمل محقق نشده است.
انتهای پیام/ مسکن
