به گزارش مسیر اقتصاد نشست «سازوکار بهینه مشارکت نظام بانکی در طرح‌های ملی ساخت مسکن» روز سه‌شنبه ۲۳ آذر ماه، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد. این نشست، سومین پیش نشست تخصصی از هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۱ اسفند سال جاری با موضوع «مسکن؛ پیشران تولید» برگزار خواهد شد. در این نشست ابعاد، الزامات و مهمترین مسائل مربوط به تامین مالی ساخت مسکن از طریق منابع نظام بانکی مورد بررسی قرار گرفت.
سهم ۵ درصدی بخش مسکن در تسهیلات بانکی سال ۹۹
مهرزاد ذاکری مدیر کل امور مجلس بانک مرکزی در این نشست ضمن تاکید بر اهمیت احصای نیاز اقتصاد کشور به ساخت مسکن در برنامه ریزی، گفت: بر اساس مطالعه طرح جامع ملی مسکن ده ساله تا ۱۴۰۵، کل نیاز مسکن کشور در بخش شهری و روستایی سالانه ۵۸۰ هزار واحد مسکونی بوده که ساخت بخش خصوصی قریب به ۱۰۰ هزار واحد کمتر از این نیاز را پوشش داده است.
وی افزود: بحث دوم این است که چه خرید مسکن و چه ساخت مسکن، به منابعی برای تامین مالی نیاز دارد که غالبا به عهده نظام بانکی است. سوال این است که آیا نظام بانکی برای این تعداد مسکن توان پرداخت را دارد؟ در سال ۹۹، نظام بانکی نزدیک به ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی اعطا کرده است که سهم بخش صنعت ۳۰ درصد، بخش مسکن ۵ درصد (۱۰۴ هزار میلیارد)، بخش بازرگانی ۱۷ و بخش خدمات ۳۹ درصد بوده است. در طرح جهش مسکن که در دستورکار دولت سیزدهم قرار دارد، فقط در یک سال به بیش از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است که تقریبا ۳.۲ برابر منابعی است که بانک‌ها در سال ۹۹ به بخش مسکن اختصاص داده‌اند. بنابراین یا باید از تسهیلات سایر بخش‌ها بزنیم که موجب محدودیت بهره‌مندی سایر بخشهای اقتصادی از تسهیلات نظام بانکی می‌شود و به نوبه خود اثرات منفی بر عملکرد بخش تولید خواهد داشت؛ یا باید از خلق نقدینگی جدید استفاده کنیم که به دلیل عواقب تورمی خیلی برای اقتصاد کشور خطرناک است.
مسکن مهر ظرفیت بخش خصوصی در ساخت مسکن را افزایش داد
ذاکری ضمن تاکید بر اینکه مسکن مهر اتفاق مثبتی برای اقتصاد کشور بود افزود: یکی از مهمترین مسائل برای مردم، داشتن مسکن است و مسکن مهر با وجود مشکلاتی که داشت، توانست در این زمینه موفق شود. ضمن اینکه هر زمان دولت توانست در قالب این طرح مسکنی را تمام کند، حتما از طرف مردم تقاضا برای خرید آن وجود داشت و نبود تقاضا در بخش هایی بود که زیرساخت تکمیل نشده بود یا مسکن به طور کامل ساخته نشده بود. ظرفیت مسکن مهر موجب شد در سال ۹۲ میزان ساخت مسکن از طرف بخش خصوصی به ۸۰۰ هزار واحد برسد.
وی در ادامه ضمن تاکید بر نقش آفرینی نظام بانکی در تامین مالی پروژه‌های ساخت مسکن گفت: در عین حال نباید تمامی بار تامین مالی این پروژه‌ها به دوش نظام بانکی باشد و باید از ظرفیت سرمایه‌های مردمی، منابع دولتی و سرمایه‌های خارجی نیز استفاده شود. اما در صورتی که تمامی بار مالی ساخت مسکن به عهده نظام بانکی گذاشته شود، قیمت تمام شده آن نیز به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. در حال حاضر نظام بانکی با کمبود منابع برای اختصاص تسهیلات جدید مواجه است و در همین شرایط تسهیلات تکلیفی از جهات مختلف به بانک‌ها ابلاغ می‌شود.
انتهای پیام/ مسکن
