مسیر اقتصاد/ بر اساس لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۱ اختصاص ارز ترجیحی به واردات نهاده‌های اساسی کشاورزی پایان می‌یابد و تنها دارو و گندم همچنان مشمول دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی خواهند ماند. این در حالیست که پیش از این مقامات دولتی از حذف تدریجی سیاست ارز ترجیحی سخن گفته بودند.
افزایش ۲۵۰ همتی درآمد دولت در بودجه ۱۴۰۱ با حذف ارز ترجیحی
بر اساس برآوردها، در سال ۱۴۰۰ میزان ارز ترجیحی اختصاص یافته به واردات نهاده‌های اساسی کشاورزی شامل ذرت، جو، دانه سویا و روغن، به حدود ۱۲ میلیارد دلار بالغ خواهد شد. همچنین انتظار می‌رود در سال آتی نیز نیاز وارداتی کشور به واردات این محصولات، در حدود ۱۲ میلیارد دلار باشد.
بنابراین چنانچه دولت سیاست اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده‌های کشاورزی را کنار بگذارد و به جای آن منابع ارزی خود را با قیمتی درحدود ۲۳ هزار تومان به فروش برساند، نفع دولت از این سیاست در بودجه ۱۴۰۱ بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ بدون اختصاص منابع برای یارانه مستقیم
اما در لایحه بودجه ۱۴۰۱، دولت با وجود بهره مندی از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از حذف ارز ترجیحی نهاده‌های کشاورزی، هیچ منبعی را برای اختصاص یارانه بیشتر به مردم برای جبران قدرت خرید آن‌ها اختصاص نداده است.
این درحالیست که مقامات دولت سیزدهم همواره در انتقاد از سیاست ارز ترجیحی از ناتوانی آن در کاهش قیمت‌ها و فساد موجود در روند اختصاص ارز ترجیحی سخن می‌گفتند و بر لزوم پرداخت این یارانه به شکل مستقیم به مردم تاکید می‌کردند.
یارانه ۹۰ هزار تومانی کفاف جبران قدرت خرید مردم را می‌دهد؟
در این زمینه مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه مدعی شده است دولت قصد دارد به صورت مستقل از بودجه ۱۴۰۱ و در قالب یک آیین نامه جامع، بودجه‌ای در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان را برای جبران قدرت خرید مردم اختصاص دهد. برای این منظور دولت قصد دارد در آینده لایحه‌ای را به مجلس ارسال کند.
به گفته میرکاظمی تورم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی طبق بررسی‌های انجام شده ۷.۶ درصد پیش‌بینی شده است و به همین دلیل متوسط یارانه از محل جبران اصلاح نرخ ارز کالاهای اساسی ۹۰ هزار تومان در نظر گرفته شده که برای برخی دهک‌ها ممکن است تا ۱۲۰ هزار تومان نیز افزایش یابد.
به این ترتیب دولت عملا قصد دارد تنها یک چهارم از درآمدهای حاصل از حذف ارز ترجیحی را در قالب یارانه مستقیم دوباره به مردم برگرداند و سه چهارم باقی مانده آن صرف جبران کسری بودجه می‌شود.
جبران قدرت خرید مردم حیاتی است
یکی از نتایج حذف ارز ترجیحی واردات نهاده‌های کشاورزی و حواله این تقاضا به سامانه نیما، افزایش تقاضا در این سامانه و در نتیجه افزایش نرخ ارز آزاد خواهد بود. افزایش نرخ ارز و در ادامه افزایش سایر قیمت‌های ناشی از آن موجب می‌شود فشار ناشی از حذف ارز ترجیحی بر سفره مردم تنها به یک مرحله خلاصه نشود و در ادامه نیز دوری از افزایش قیمت‌ها در جامعه به وقوع بپیوندد و سفره مردم به مرور زمان کوچک و کوچک تر شود. علاوه بر این یکی از نتایج حذف ارز ترجیحی افزایش تورم انتظاری است و که به نوبه خود می‌تواند دورنمای افزایش قیمت را در اقتصاد تشدید نماید.
بنابراین کارشناسان معتقدند تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی نهاده‌های کشاورزی در بودجه ۱۴۰۱، بیش از ۷.۶ درصد پیش بینی شده توسط سازمان برنامه بودجه خواهد بود. نکته مهمتر اینکه افزایش قیمت مربوط به کالاهایی همچون روغن، مرغ، تخم مرغ، گوشت و لنبیات است که هزینه اصلی خانواده‌های کم درآمد را تشکیل می‌دهد. بنابراین دولت باید توجه داشته باشد که جبران قدرت خرید مردم، به میزانی به مراتب بیشتر از آنچه دولت در برنامه خود اعلام کرده، یکی از پیش نیازهای اساسی اجرای موفقیت آمیز حذف سیاست ارز ترجیحی است.
چالش بزرگ تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان داخلی
نکته بسیار مهم دیگر اینکه در اغلب محصولات همچون مرغ، روغن و گوشت، که قیمت نهاده‌ها و محصولات نهایی آن‌ها با اختصاص ارز ترجیحی تا حدودی کنترل شده است، بخش اصلی قیمت تمام شده محصول را نهاده‌های وارداتی تشکیل می‌دهد و حذف ارز ترجیحی واردات نهاده‌های کشاورزی به افزایش چند برابری سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان این محصولات منجر می‌شود.
بنابراین در صورتی که تدابیر لازم برای در دسترس قرار گرفتن سرمایه در گردش مورد نیاز برای واحدهای تولیدی به منظور همراه شدن با افزایش قیمت نهاده‌ها و محصولات نهایی آن‌ها اتخاذ نشود، حذف ارز ترجیحی یک شوک بزرگ به تولید این محصولات محسوب می‌شود و به تعطیلی بسیاری از این واحدهای تولیدی منجر خواهد شد. لذا اتخاذ تدابیر پیش گیرانه برای تداوم روند تولید نیز یکی دیگر از شروط اساسی اجرای موفقیت آمیز حذف ارز ترجیحی است.
انتهای پیام/ حکمرانی
