مسیر اقتصاد/ در یادداشت قبل مهم‌ترین عوامل الزام صادرکنندگان به پیمان‌سپاری ارزی در بستر بحران‌های ارزی مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه تجربه پیمان‌سپاری ارزی در ایران نشان می‌دهد اگرچه سیاستگذاری در این مسئله در دهه‌های اخیر دارای نوسانات و تغییرات مختلفی بوده است، اما زمینه‌های تصمیم‌گیری و تبعات این سیاست غالباً یکسان بوده و تجربه‌های یکسانی را به ارمغان آورده است. به ویژه توجه به نقش کلیدی درآمدهای نفتی در سیاستگذاری ارزی می تواند تغییر در مقررات پیمان سپاری ارزی در کشور را به بهترین شکل توضیح دهد.
نقطه آغاز سیاستگذاری ارزی در زمان پهلوی اول
سیاستگذاری ارزی در ایران به اوایل حکومت پهلوی اول و پیش از ظهور درآمدهای نفتی در منابع ارزی کشور برمی‌گردد. در آن دوره به دلیل روابط بالای سیاسی و تجاری میان ایران و دولت انگلستان، ارز خارجی مسلط در اقتصاد ایران «لیره انگلیس» بود و ارزش پول ملی به‌نوعی در قیاس با لیره انگلیس تعیین می‌شد.[۱]. در سال ۱۳۰۸ کمیسیون نرخ ارز و کمیسیون تفتیش به‌منظور نظارت بر کلیه معاملات ارزی و تصمیم‌گیری درباره تخصیص ارز به واردات تشکیل شد و این اولین گام سیاستگذاری ارزی در ایران بود. [۲] پس از گذشت چند ماه، دولت متوجه شد تعدادی از دارندگان ارزهای خارجی اقدام به فروش ارز به واردکنندگان نموده و این کار را از طریق بانک‌های غیرمجاز انجام می‌دهند. این مسئله از چند جهت برای دولت ایران ایجاد مشکل می‌کرد:
- کنترل دولت بر مبادلات ارزی که در قانون پیش‌بینی‌شده بود، از بین می‌رفت.
- ارزی که می‌توانست به کالاهای موردنیاز کشور تخصیص یابد، صرف واردات کالاهای غیرضرور می‌شد.
بر همین اساس، لایحه‌ای از سوی دولت وقت به‌عنوان متمم قانون قبلی در تیرماه ۱۳۰۹ شمسی تقدیم مجلس شورای ملی شد و به تصویب رسید. بر اساس این قانون، کلیه صادرکنندگان موظف بودند ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را حداکثر تا ۲۰ روز پس از دریافت ارز به بانک‌های مورد تأیید کمیسیون ارز بفروشند. همچنین صادرکنندگان مذکور می‌توانند تعهد نمایند که تا ۵۰ درصد ارز صادراتی خود را در جهت واردات کالاهایی صرف کنند که نیاز به مجوز از کمیسیون ارز ندارد.[۳] این قانون، اولین الزام قانونی در بازگشت ارزهای صادراتی در ایران بود.
در اسفندماه سال ۱۳۳۶ با تصویب مجلس شورای ملی، مدیریت و نظارت بر معاملات ارزی –از جمله بازگشت ارزهای صادراتی- از کمیسیون ارز به بانک ملی ایران انتقال یافت[۴] و پس از تصویب قانون بانکی و پولی کشور در سال ۱۳۳۹ کلیه وظایف بانک ملی در حوزه مدیریت و نظارت بر معاملات ارزی به بانک مرکزی ایران واگذار شد. [۵]
درآمدهای نفتی؛ محور تحول در سیاستگذاری ارزی ایران
تا پیش از ملی شدن صنعت نفت، سهم ایران از درآمدهای نفتی بسیار اندک بود. پس از ملی شدن صنعت نفت در سال ۱۳۲۹ دولت ایران به طور کامل اختیار استخراج نفت و به‌تبع آن درآمدهای نفتی را در دست گرفت. اما به دلیل تحریم‌های اعمال‌شده از سوی شرکت‌های نفتی خارجی در واکنش به ملی شدن صنعت نفت، دولت ایران توفیق چندانی در بهره‌مندی از درآمدهای نفتی پیدا نکرد و با تنگنای مالی شدید از جمله کسری در تراز پرداخت‌ها روبرو شد.
بنابراین دولت در زمان نخست‌وزیری دکتر مصدق به دلیل کمبود منابع ارزی، جدیت بالایی در پیگیری بازگشت ارزهای صادراتی از خود نشان داد. این مسئله در دهه ۱۳۴۰ شمسی نیز ادامه یافت. در این دهه اقتصاد ایران از نظر تبادلات ارزی دارای نوسان زیادی بود و با اینکه درآمد حاصله از نفت رو به افزایش بود، ولی پرداخت‌های ارزی دولت نیز با سرعت بیشتری افزایش می‌یافت.
اما اقتصاد ایران در دهه ۱۳۵۰ در اثر شوک نفتی شاهد افزایش درآمدهای نفتی بود. این درآمدها در سال ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ به اوج خود رسید و برای مدت کوتاهی دولت را با مازاد ارز مواجه کرد.[۶] این مازاد ارز باعث شد دست دولت در پرداخت‌های ارزی باز شود. در نتیجه واردات در این دوره به‌شدت رشد کرد.
همان‌طور که در نمودار دیده می‌شود، تا اواخر دهه ۴۰ درآمد نفتی در یک نسبت ثابت با درآمد ناشی از صادرات غیرنفتی رشد می‌کرد. اما به‌تدریج با افزایش قیمت نفت و در نتیجه درآمدهای نفتی کشور، نسبت درآمدهای نفتی به صادرات غیرنفتی با شیب فزاینده‌ای افزایش یافت. این بدان معنا بود که دولت به دلیل وفور منابع ارزی نیازی به بازگشت ارز ناشی از صادرات غیرنفتی نداشت. بنابراین با مصوبه هیئت‌وزیران در سال ۱۳۵۱ الزام صادرکنندگان به سپردن تعهد ارزی مبنی بر بازگشت ارزهای صادراتی لغو شد.[۷] درحالی‌که قانون مجلس شورای ملی مصوب ۱۳۰۹ مبنی بر الزام صادرکنندگان بر بازگشت ارزهای صادراتی همچنان پابرجا بود.
این مسئله نشان می‌دهد با وجود قوانین ثابت در سیاستگذاری و پیمان‌سپاری ارزی در زمان پهلوی دوم، تصمیم گیری راجع به آن به‌شدت تحت تأثیر تغییرات درآمدهای نفتی بوده و از یک منطق ثابت اقتصادی پیروی نکرده است.
پینوشت:
[۱] «خاطرات ابوالحسن ابتهاج»، جلد اول، صفحه ۴۸.
[۲] قانون اجازه تفتیش و نظارت در خریدوفروش اسعار خارجی به وسیله کمیسیون نرخ اسعار، مصوب ۱۳۰۸/۱۲/۶ مجلس شورای ملی
[۳] قانون متمم قانون تفتیش اسعار خارجی، مصوب ۱۳۰۹/۴/۳۱ مجلس شورای ملی، مواد ۱-۲
[۴] قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران، مصوب ۱۳۳۶/۱۲/۲۴ مجلس شورای ملی، ماده ۵
[۵] قانون بانکی و پولی کشور، مصوب ۱۳۳۹/۳/۷ مجلس شورای ملی و مجلس سنا، ماده ۸۵، بند ۱
[۶] مقاله‌ای با عنوان «دلاری که هفت تومانی نبود»، نشریه تجارت فردا، شماره ۲۹۱، آبان ۱۳۹۷
[۷] تصویب‌نامه هیئت‌وزیران شماره ۳۰ – ۲.۲۶۵ مورخ ۱۳۵۲/۱۰/۱۱
انتهای پیام/ پول و بانک
