مسیر اقتصاد/ بازار ارز ایران در بازه‌های متعددی شاهد تثبیت نرخ ارز و بعد از آن جهش‌های متوالی و نوسانی بوده است. به طور خاص در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا انتهای ۱۳۹۶، نرخ ارز روندی نسبتا با ثبات داشت و در طول نزدیک به ۵ سال از ۳۲۰۰ به ۳۷۰۰ تومان رسید. اما از ابتدای سال ۱۳۹۷ و با شروع جهش‌های ارزی، بازار ارز ایران با نوسان‌های متعددی همراه بود و نرخ ارز در بازه‌ای تقریبا ۲ ساله ۸ برابر شد. برخی معتقدند ریشه این جهش‌های ارزی در عدم تعدیل نرخ ارز با میزان تورم به صورت مستمر نهفته است و پیشنهاد می‌کنند دولت و بانک مرکزی در هرسال به طور مستمر نرخ ارز را به نحوی افزایش دهند که میزان افزایش سالانه آن با نرخ تورم برابر باشد؛ اما این پیشنهاد سیاستی از منطق کافی برخوردار نیست و با شرایط فعلی اقتصاد ایران سازگاری ندارد.
مهم‌ترن عامل اثرگذار بر افزایش قیمت‌ها در اقتصاد ایران نرخ ارز است
مهمترین انتقادی که به این سیاست وارد است اثرگذاری قابل توجه نرخ ارز در میزان تورم است. در اقتصاد ایران نرخ ارز به یک متغیر بسیار حیاتی تبدیل شده و علاوه بر تاثیر غیرقابل انکار در افزایش قیمت بخش تولید، عملا تورم انتظاری مردم و فعالین اقتصادی را نیز شکل می‌دهد. به همین دلیل با هر افزایشی در نرخ ارز، فعالین کسب و کارها انتظار دارند در کمترین زمان ممکن دیگر قیمت‌ها نیز متناسب با میزان افزایش آن، افزایش پیدا کنند.
ممکن است برخی رشد نقدینگی حاصل از کسری بودجه دولت را دلیل اصلی افزایش میزان تورم در اقتصاد ایران بدانند. در پاسخ به این ادعا باید گفت رشد نقدینگی در اقتصاد ایران به صورت درونزا و از طریق آزادی بانک‌ها در خلق پول انجام می‌شود و بیش از آنکه افزایش توان خرید مردم بر افزایش قیمت‌ها اثرگذار باشد، شوک‌های طرف عرضه همچون افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت تمام شده بخش تولید شده است. به بیان دیگر در تورم‌های بالا و جهشی اقتصاد ایران، همواره این افزایش قیمت‌ها بوده است که رشد نقدینگی را به دنبال خود آورده است.
در چنین شرایطی پیشنهاد اینکه نرخ ارز با نرخ سالانه تورم تعدیل شود عملا وارد کردن اقتصاد به یک دور باطل است که پایانی برای آن قابل تصور نیست.
با افزایش عرضه ارز در بازار داخلی انتظارات کاهشی است
نکته مهم دیگر اینکه ارز نیز به نوعی یک کالا محسوب می‌شود که عرضه کنندگان آن صادرکنندگان کالا و خدمات و تقاضا کنندگان آن واردکنندگان کالا و خدمات هستند. بنابراین فارغ از میزان نرخ تورم در اقتصاد ایران، چنانچه تغییراتی برونزا در میزان عرضه و تقاضای ارز ایجاد شود، انتظار می‌رود در قیمت آن اثر بگذارد.
به طور خاص در بازه سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ که از طرفی تحریم‌ها اثرگذاری بیشتری پیدا کرد و از طرف دیگر دولت ایران به امید رفع تحریم‌ها هیچ تلاشی برای خنثی کردن آن‌ها نمی‌کرد، عرضه ارز به اقتصاد با مشکلات جدی مواجه شد و میزان افزایش نرخ ارز نیز به مراتب بیشتر از نرخ تورم بود.
در طرف مقابل در شرایط فعلی که به گفته مقامات دولت سیزدهم، اثرگذاری تحریم‌های خارجی به مرور کاهش یافته و میزان فروش نفت ایران و همچنین صادرات غیرنفتی روندی صعودی دارد، به طور طبیعی عرضه ارز تقویت شده است و انتظار می‌رود نرخ ارز، مستقل از میزان تورم داخلی کشور، روندی نزولی طی کند.
ایده افزایش نرخ ارز با میزان تورم چه زمانی منطقی است؟
چنانچه گفته شد ایده تعدیل نرخ ارز با میزان تورم در شرایط فعلی اقتصاد ایران، که از یک طرف نرخ ارز یک متغیر مهم در تعیین قیمت دیگر کالاهاست و از طرف دیگر عرضه و تقاضای ارز از ثبات کافی برخودار نیست، منطق قابل قبولی ندارد. در عین حال چنانچه برای چند سال ثبات در اقتصاد ایران و به طور خاص در دو بخش نظام بانکی و مدیریت منابع ارزی حاکم شود، به این معنی که خلق پول بانک‌ها در نظام بانکی مدیریت شود و منابع ارزی کافی برای ایجاد ثبات بازار ارز در اختیار بانک مرکزی باشد، پرداختن به مسئله تعدیل نرخ ارز با اختلاف تورم داخلی و تورم کشورهای خارجی، چندان غیرمنطقی نیست.
به بیان دیگر هر زمان اثرات طرف عرضه در تورم از بین رفت و بدون جهش‌های ارزی نرخ تورم به رقم‌های پایین و مدیریت شده‌ای در حدود ۱۰ درصد رسید و از طرف دیگر دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی خود این اطمینان را ایجاد کرد که امکان نقش آفرینی مدیریت شده در بازار ارز برای یک بازه چند ماهه وجود دارد، می‌توان ادعا کرد که اثر افزایش نرخ ارز در تورم ناچیز شده و در این صورت ایده تعدیل نرخ ارز با میزان تورم قابل بحث است. در عین حال در این زمان نیز انتظار این است که میزان تورم داخلی در حدود میزان تورم کشورهای خارجی باشد و عملا میزان افزایش نرخ ارز در طول زمان نیز بسیار ناچیز خواهد بود.
انتهای پیام/ پول و بانک
