مسیر اقتصاد/ مجلس شورای اسلامی در طرحی، اصلاح قانون اتاق بازرگانی[۱] و الحاقات بعدی آن را در دستور کار خود دارد. طرحی که کلیات آن بهمن ۱۳۹۹ با امضای ۵۶ نفر از نمایندگان به تصویب رسید و هم‌اکنون در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است. به گفته پورابراهیمی رئیس این کمیسیون، بناست در دو محور «نظم دهی به فعالیت اتاق» و «پاسخگوسازی اتاق در کنار ارتقای جایگاه آن» عمل کند.[۲]
هرچند این طرح نسبت به قانون فعلی نکات مثبت و رو به جلویی دارد، اما در برخی موارد ابهامات را برطرف نکرده یا به آن افزوده است. در ادامه به برخی از محاسن و معایب طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی پرداخته می‌شود.
تبدیل اتاق بازرگانی به یک نهاد عمومی غیر دولتی
قانون اتاق بازرگانی در سال ۱۳۶۹ تصویب و در سال ۱۳۷۳ موادی از آن اصلاح شد. بر اساس این قانون اتاق بازرگانی ماهیتی خصوصی و غیرانتفاعی دارد و دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است.
به همین دلیل نه دیوان محاسبات توانایی نظارت بر هزینه‌کرد درآمدهای این سازمان را دارد و نه سازمان حسابرسی می‌تواند بر صورت‌های مالی آن نظارت کند، هر چند با توجه به ماهیت بودجه ای درآمدهای اتاق، این سازمان ها منعی در رسیدگی به آن ندارند. در حال حاضر حسابرسی از اتاق بازرگانی توسط مؤسسات حسابرسی مستقل انجام و گزارش آن به هیئت نمایندگان اتاق اعلام می‌شود.
همچنین با توجه به حضور نمایندگان اتاق بازرگانی در بیش از ۲۶ نهاد تصمیم‌گیر کشور و تصریح قانون به وظیفه «ارائه نظر مشورتی به قوای سه گانه» برای اتاق بازرگانی، ماهیت خصوصی این نهاد یک وضعیت تعارض منافع ایجاد کرده است.
در طرح جدید مجلس، ماهیت اتاق بازرگانی از یک نهاد خصوصی غیرانتفاعی به یک نهاد عمومی غیردولتی تغییر می‌کند که در صورت تصویب، یک گام بلند در جهت شفافیت و بهبود عملکرد این اتاق است. در صورت تصویب این طرح، سازمان برنامه و بودجه می‌تواند همه ساله بر عملکرد این نهاد نظارت کند و مطالبه شفافیت درآمدهای آن را در دستور قرار دهد. از لحاظ قانونی، از آنجا که مفهوم عامی تحت عنوان «نهاد عمومی غیردولتی» توسط ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری به رسمیت شناخته شده و در قانون محاسبات عمومی نیز جایگاه دارد، تصویب چنین قانونی می‌تواند به نظم‌بخشی فعالیت های اتاق بینجامد.
شورای عالی نظارت؛ بهبود در ترکیب و ابهام در تکلیف
یکی از ارکان اتاق بازرگانی در قانون، «شورای عالی نظارت بر اتاق ایران» است که ریاست آن برعهده وزیر بازرگانی (صمت فعلی) قرار دارد. این شورا موظف به سیاستگذاری و تعیین خط مشی کلی اتاق‌ها، نظارت عالی بر اجرای صحیح آن‌ها و استماع گزارش عملکرد اتاق بازرگانی است. اعضای این شورا طبق قانون هیاتی از وزیران صنعت و معدن، صنایع سنگین، بازرگانی، کشاورزی و اقتصاد بوده است. اما در اصلاحیه سال ۱۳۷۳ رئیس و دو نایب رئیس اتاق ایران به فهرست شورای عالی نظارت افزوده شدند.
با توجه به ادغام وزارت بازرگانی، صنایع سنگین و وزارت صنایع و معادن، در حال حاضر ترکیب این شورا متشکل از سه تن از وزیران و سه تن از مدیران ارشد اتاق است. بنابراین تعداد افراد خارجی با افراد عضو مجموعه برابر شده و طبعا اجرای درست وظیفه نظارت بر اتاق را دچار چالش می‌کند. در طرح مجلس برای اصلاح این قانون، این سه مدیر اتاق از شورای نظارت حذف و معاون ارزی بانک مرکزی، دو نماینده از قوه قضائیه و دو نماینده از مجلس شورای اسلامی به فهرست این شورا افزوده می‌شوند. به این صورت اتاق بازرگانی از حیاط خلوت دولت نیز خارج خواهد شد.
با این حال شورای عالی هیچگونه حق نظارت بر هزینه‌کرد درآمدهای اتاق ندارد و حتی درباره گزارش عملکرد اتاق نیز واژه «استماع گزارش» دست نخورده باقی مانده است. حال آنکه به جز شورای نظارت، هیچ نهاد دیگری در حال حاضر امکان نظارت حداقلی بر صورت‌های مالی اتاق را ندارد.
درآمد اتاق بازرگانی باید به قوانین بودجه سالانه برگردد
درآمد اتاق بازرگانی در حال حاضر از حق عضویت سالانه، تمدید سالانه کارت بازرگانی، سهم ۰.۰۰۴ سود سالانه اعضا، و سهم ۰.۰۰۳ درآمد دارندگان کارت بازرگانی تأمین می‌شود. سهم ۰.۰۰۴ سود سالانه اعضا طبق قانون احکام دائمی توسعه باید صرف بازاریابی و برپایی نمایشگاه‌های خارجی شود. اما سهم ۰.۰۰۳ درآمد دارندگان کارت طبق قانون نحوه تأمین هزینه‌های اتاق بازرگانی مصوب ۱۳۷۲ برای انجام وظایف اتاق دریافت می‌شود و وزارت اقتصاد طبق این قانون مکلف است این مبالغ را به هنگام دریافت مالیات از دارندگان کارت بازرگانی دریافت و سپس از طریق بودجه سالانه کشور در اختیار اتاق بازرگانی بگذارد. این قانون سپس در سال ۱۳۷۷ اصلاح و درآمد اتاق تعاون از اتاق بازرگانی تفکیک شد.
اما بر اساس یک تبصره تناقض آمیز با قانون فوق در لایحه بودجه ۱۳۸۰ که در سال ۱۳۸۴ به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت منتقل شد، دارندگان کارت بازرگانی مکلف شدند سهم ۰.۰۰۳ مذکور را به جای حساب درآمدهای عمومی دولت، به حساب خود اتاق‌های بازرگانی و تعاون واریز کنند. به طور مشخص هدف قانونگذار از طراحی سازوکار انتقال این مبلغ به حساب دولت و سپس قرار گرفتن آن در بودجه سالانه، قابلیت ارزیابی عملکرد اتاق در هزینه‌کرد این درآمد توسط دیوان محاسبات بوده است. اما این تبصره با دور زدن قانون، اتاق بازرگانی را از پاسخگویی معاف کرده است.
با این حال طرح جدید اصلاح قانون اتاق بازرگانی، هیچ اشاره‌ای به تبصره مذکور که از سال ۱۳۸۰ مبنای عملکرد دولت بوده نکرده است. ماده ۲۱ این طرح صرفا به این مطلب اشاره کرده که درآمدهای اتاق از دو محل حق عضویت سالانه و سهم ۰.۰۰۳ از درآمد دارندگان کارت تأمین می‌شود که در قانون مصوب ۱۳۷۲ بیان شده است. به این ترتیب طرح جدید، نسبت به اصلاحیه سال ۱۳۷۷ قانون نحوه تأمین هزینه‌های اتاق بازرگانی و همچنین تبصره تناقض آمیز قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت غفلت کرده و همچنین سهم ۰.۰۰۴ سود سالانه اعضا را نیز به عنوان درآمد اتاق بازرگانی ذکر نکرده است.
بنابراین در طرح جدید اصلاح قانون اتاق بازرگانی، نه به درستی به منابع درآمدی اتاق بازرگانی اشاره شده و نه هیچ نهادی برای نظارت بر هزینه کرد این درآمدها معین شده است.
پینوشت:
[۱] متن طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
