مسیر اقتصاد/ مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۰، دولت موظف است قیمت‌گذاری پلکانی گاز و برق خانگی را به نحوی اصلاح کند که افزایش مصرف انرژی همراه با افزایش هزینه برای مصرف کنندگان باشد، اما پله‌های پایین مصرف افزایش هزینه قابل ملاحظه‌ای نداشته باشند. بر این اساس هیئت وزیران در دوم آذر ماه تعرفه جدید گاز خانگی و قواعد تشویق و جریمه مشترکین را تصویب نمود.
استفاده از الگوی IBT بدون ایجاد بار مالی جدید
بر اساس بند «ی» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند تعرفه برق و گاز خانگی را به نحوی اصلاح کنند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکین کم مصرف خانوارهای محروم تحت پوشش کمیته امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی برابر صفر، مشترکین تا الگوی مصرف به صورت یارانه‌ای و مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیر یارانه ای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی (IBT) تعیین شود.
در این قانون تصریح شده است که میزان «افزایش تعرفه مشترکین پرمصرف بالاتر از الگو» باید حداقل به اندازه‌ای تعیین شود که بار مالی «رایگان کردن تعرفه مشترکین کم مصرف» را جبران نماید و نیاز به تامین منابع جدید نداشته باشد.
تعرفه‌های جدید با تمرکز بر مشترکین پرمصرف
هیئت وزیران در مصوبه مورخ ۲ آذر، آیین نامه اجرایی بند «ی» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در بخش گاز را تصویب نمود. در ماده ۱ این مصوبه جداول تعرفه‌های گاز خانگی برای ماه‌های گرم و سرد سال ارائه شده و بازه زمانی ماه‌های سرد از ۱۶ آبان تا ۳۱ فروردین و ماه‌های گرم از اول اردیبهشت تا ۱۵ آبان تعیین شده است. در قیمت گذاری پلکانی جدید، نرخ پلکان‌های بالا افزایش قابل توجهی داشته است.
تشویق، جریمه و تخفیف در قبض های گاز
مطابق ماده ۲ مصوبه مذکور، تغییراتی در بندهای مصوبه ۱۱ آذر سال گذشته هیئت وزیران ایجاد می‌شود؛ سال گذشته با هدف تشویق مشترکینی که مصرف خود را کاهش دهند و بازدارندگی برای مشترکینی که افزایش مصرف داشته باشند، قواعد تشویقی و تنبیهی برای مشترکین خانگی تصویب شده بود. همچنین برای ساختمان‌های اداری و مشترکین غیر خانگی نیز تدابیری در نظر گرفته شده بود.
به جای بند ۱ مصوبه سال گذشته که تخفیف ۱۵ درصدی در مبلغ قبض را منوط به کاهش بیش از ۱۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۷ کرده بود، در مصوبه جدید به ازای هر یک درصد کاهش مصرف نسبت به سال قبل، ۳ درصد کاهش مبلغ قبض تا سقف ۴۵ درصد در نظر گرفته شده است. همچنین تبصره های این بند و بند ۲ مصوبه سال گذشته که مربوط به جریمه مشترکین پرمصرف است، حذف شده چراکه در تعرفه‌های جدید، افزایش قیمت برای مشترکین پرمصرف در نظر گرفته شده است. برای مشترکین صنعتی نیز به جای کاهش مصرف در ۱۰ روز متوالی و تخفیف ۵ درصدی در قبض، کاهش مصرف در ۵ روز متوالی و تخفیف ۱۰ درصدی در قبض گاز، جایگزین شده است.
ماده ۳ مصوبه هیئت دولت بر اساس تکلیف قانون بودجه، شرکت ملی گاز را موظف نموده است ضمن دریافت اطلاعات خانوارهای محروم تحت پوشش کمیته امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، گازبهای این دسته از مشترکین که مصرفشان در سه پله اول قرار بگیرد را به نرخ صفر محاسبه کند.
بر اساس ماده ۴ این مصوبه، جرایم مربوط به پرمصرفی واحدهاي صنعتي بر اساس آيين نامه اجرايي ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي، محاسبه و اعمال می‌شود. نحوه محاسبه ميزان جريمه (افزايش بهای برق، گاز و فرآورده های نفتی مصرفي) در آيين نامه مذکور به صورت زير مي باشد:
الف- مازاد مصرف تا (۱۵ %) بالاتر از معیار مصوب: (۱۰ %) تعرفه متعارف همان واحد
ب- مازاد مصرف تا (۱۵ %) تا (۳۰ %) بالاتر از معیار مصوب: (۳۰ %) تعرفه متعارف همان واحد
ج- مازاد مصرف تا (۳۰ %) تا (۴۵ %) بالاتر از معیار مصوب: (۵۰ %) تعرفه متعارف همان واحد
د- مازاد مصرف بیش از (۴۵ %) بالاتر از معیار مصوب: (۱۰۰ %) تعرفه متعارف همان واحد
تعیین تکلیف مصوبات گذشته در رابطه با قیمت گذاری گاز طبیعی
در ۲۳ آذر سال گذشته، تصویب‌نامه‌ای در هیئت وزیران درباره رایگان کردن گازبهای مشترکین کم مصرف تصویب شد که به «گاز رایگان» یا «گاز امید» شناخته می‌شود. بر اساس ماده ۵ مصوبه اخیر هیئت وزیران، تصویب‌نامه ۲۳ آذر ۱۳۹۹ لغو می‌شود. همچنین سایر بندهای تصویب‌نامه ۱۱ آذر سال گذشته و تصویب‌نامه سال ۱۳۹۴ به قوت خود باقی است.
تعیین تکلیف برای مصوبات پیشین که مرتبط با موضوع تصویب‌نامه اخیر بودند، یکی از نکات مثبت مصوبه ۲ آذر امسال است. همچنین تخفیف ۱۰۰ درصدی برای خانوارهای نیازمند که در پله‌های پایین مصرف نیز هستند، اقدام درستی است که افزایش نرخ مصارف بسیار بالا می‌تواند هزینه آن را جبران نماید. آنچه در اجرای این موضوع اهمیت دارد، شناسایی دقیق این خانوارهاست.
همچنین باید توجه شود، چنانچه خانوارهای نیازمندی باشند (برای مثال زنان سرپرست خانوار) که از کسب و کارهای خانگی که متکی به مصرف گاز است، امرار معاش می‌کنند، باید برای این خانوارها نیز تدبیری اندیشیده شود تا با افزایش قیمت گازبها مواجه نشوند.
پیش از این، اندیشکده اقتصاد مقاومتی در نامه ای به تاریخ ۱۵ آبان خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد داده بود که قیمت حامل های انرژی با استفاده از «روش قیمت‌گذاری پلکانی» برای «پله‌های پایین مصرف و مصارف عمومی» کمتر از قیمت تمام شده و برای «پله‌های بالای مصرف و مشترکین بدمصرف» بیشتر از قیمت تمام شده تعیین گردد. این در حالی بود که بعضی الگوهای اصلاح قیمت انرژی، بر آزادسازی نرخ و ایجاد بازار جهت خرید و فروش انرژی تاکید داشت اما در نهایت دولت سیزدهم با آن مخالفت کرد.
انتهای پیام/ انرژی
