مسیر اقتصاد/ مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران، ۲۵ آبان‌ماه در نشست ماهانه اعضای هیات نمایندگان این اتاق، ضمن انتقاد از اختصاص ارز ترجیحی به واردات از سوی دولت، گفت: «در سال ۱۳۹۹ طبق گزارش‌های رسمی ۱۰.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی پرداخت شده که ۵ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت و ۵.۵ میلیارد دلار هم از محل وجوه بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی تامین شده است. اگر ۵ میلیارد دلار را با مابه‌التفاوت دلار ۴۲۰۰ تومانی با نرخ میانگین ۲۲ هزار تومان برای هر دلار محاسبه کنیم به رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسیم. این بودجه‌ای است که از طریق بانک مرکزی تامین شده و پایه پولی را بالا برده است و نقش بزرگی در تورم ایجاد شده دارد. اگر در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شده حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومانش از محل همین ارز ترجیحی ایجاد شده است.»[۱]
اختصاص ارز ترجیحی عامل اصلی رشد نقدینگی در اقتصاد ایران نیست
اما این ادعا بر فروض غلطی بنیان شده که از طرفی نشان از بی اطلاعی گوینده از اطلاعات مالی دولت دارد و از طرف دیگر نشان می‌دهد رئیس اتاق تهران از سازوکارهای رشد نقدینگی در نظام بانکی بی اطلاع است.
درخصوص اینکه اختصاص ارز ترجیحی نمی‌تواند دلیل اصلی کسری بودجه دولت باشد و رشد نقدینگی در اقتصاد کشور متهم مهمتری غیر از کسری بودجه دولت دارد، نکات زیر قابل طرح است.
پرداخت حقوق بخش اصلی هزینه‌های دولت است
نخست اینکه یکی از وظایف دولت در کنار وظایفی همچون پرداخت حقوق کارکنان، اجرای پروژه‌های عمرانی و اختصاص یارانه به مردم، حفاظت از ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم است و اساسا هزینه‌های دولت در بودجه نیز با هدف تحقق این موارد انجام می‌شود. بنابراین چنانچه به هر دلیلی دولت تصمیم گرفته باشد بخشی از بودجه خود را به شکل ارز ترجیحی به واردات ارزان قیمت نهاده‌های کشاورزی و دارو اختصاص دهد، نمی‌توان این بخش از هزینه‌های دولت را از دیگر هزینه‌ها جدا کرد و آن را تنها علت کسری بودجه دولت دانست. در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد هزینه‌های بودجه‌ای دولت صرف پرداخت حقوق کارکنان می‌شود که بخشی از آن‌ها حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند و علاوه بر این سالانه هزینه‌های زیادی در دستگاه‌های دولتی صرف تغییر دکوراسیون، ماموریت و خرید وسایل غیر ضروری می‌شود و این بخش از هزینه‌ها اتفاقا باید در ردیف اول متهمان ایجاد کسری بودجه قرار بگیرند.
کسری بودجه دولت نتیجه عدم اخذ عادلانه مالیات از سوداگران سرمایه‌دار
نکته دوم اینکه مهمترین دلیل کسری بودجه دولت، بی عملی در اخذ عادلانه مالیات از بخش‌های غیرمولد اقتصاد است. به طور خاص سوداگری در ملک، ارز، خودرو و سکه یکی از پرسودترین مشاغل در اقتصاد ایران محسوب می‌شود اما به دلیل عدم رصد تراکنش‌های مالی به شکل سیستمی، اغلب سرمایه‌داران مشغول در این بخش‌های غیرمولد، هیچ مالیاتی به دولت نمی‌پردازند. بر اساس آمارها نسبت درآمدهای مالیاتی دولت به میزان تولید ناخالص داخلی در ایران به مراتب کمتر از میانگین جهانی است و ریشه اصلی کسری بودجه دولت نیز بی عملی در اصلاح این رویه است.
منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی باید به مردم پرداخت شود
نکته سوم اینکه حتی اگر سیاست ارز ترجیحی از نظر اثرات نامطلوب بر زنجیره تولید و هدر رفت آن تا رسیدن به سفره مردم، مورد انتقاد باشد و به این دلایل دولت تصمیم بگیرد این سیاست را کنار بگذارد، انتظار این است که بخش قابل توجهی از منابع حاصل از آن به شکل یارانه مستقیم به مردم اختصاص یابد تا بخشی از قدرت خرید از دست رفته آن‌ها در سه سال اخیر را جبران نماید. بنابراین این تصور که حذف ارز ترجیحی موجب رفع مشکلات کسری بودجه می‌شود، با واقعیت سازگار نیست.
کسری بودجه دولت عامل اصلی رشد نقدینگی در اقتصاد ایران نیست
نکته حیاتی پایانی اینکه عامل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی و در نهایت ایجاد تورم در اقتصاد کشور، کسری بودجه دولت نیست. در طول سال‌های اخیر، عمدتا دلیل اصلی رشد پایه پولی نه استقراض دولت، بلکه اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی بوده است. به بیان دیگر حتی در صورت انضباط مالی دولت و به صفر رساندن میزان استقراض نیز پایه پولی افزایش می‌یافته و کسری بودجه دولت تنها بخشی از افزایش پایه پولی را توجیه می‌کند.
علاوه بر این خلق پایه پولی از سوی دولت پیشنیاز اضافه شدن بر حجم تسهیلات بانک‌ها نیست و بانک‌ها می‌توانند ابتدا با خلق پول به افراد مورد نظر خود تسهیلات بدهند و بعد از آن از روش‌های مختلفی از جمله اضافه برداشت، به دنبال افزایش ذخایر خود نزد بانک مرکزی باشند. در واقع این بخش واقعی اقتصاد است که میزان تقاضای پول را تعیین می‌کند و بانک‌ها نیز متناسب با منافع خود این تقاضای پول را تا جای ممکن پاسخ می‌دهند و برای انجام این کار نیازی به خلق پایه پولی از طریق کسری بودجه دولت ندارند.
پینوشت:
[۱] پایگاه اطلاع رسانی اتاق تهران؛ شماره خبر: ۷۰۸۲۳
انتهای پیام/ پول و بانک
