مسیر اقتصاد/ یکی از نهادهایی که در زمینه داده‌ها و آمار حوزه انرژی مورد استناد قرار می‌گیرد، آژانس بین المللی انرژی (IEA) است. در گزارش پیشین به روش‌شناسی گزارش‌های این آژانس با موضوع یارانه انرژی پرداخته شد. در ادامه، بررسی گزارش‌های این نهاد از میزان یارانه انرژی اعطایی کشورهای مختلف در سال‌های اخیر، خالی از لطف نیست.
آمار آژانس بین المللی انرژی در حوزه یارانه‌ها فاقد اعتبار است
آژانس بین‌المللی انرژی در ژوئن ۲۰۲۱ گزارشی با عنوان «یارانه مصرف سوختهای فسیلی، همچنان مانعی بر سر راه آینده انرژی پاک است» منتشر کرد که در آن ارزش دلاری یارانه سوختهای فسیلی سال ۲۰۲۰ به تفکیک حامل‌های انرژی و برای ۲۵ کشور با بیشترین میزان یارانه، گزارش شد.[۱]
بر اساس گزارش فوق، یارانه نفت، گاز و برق ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی بالغ بر ۲۹ میلیارد دلار و در صدر کشورهای جهان بوده است. بر این اساس ۵ میلیارد دلار یارانه نفت، ۱۲.۲ میلیارد دلار یارانه گاز و ۱۲.۵ میلیارد دلار یارانه برق کشور در سال مذکور بوده، در نتیجه سهم نفت ۱۷ درصد، سهم گاز ۴۱ درصد و سهم برق ۴۲ درصد از کل یارانه بوده است.
آیا رقم یارانه اعلامی IEA می‌تواند معیاری برای سیاستگذاران کشور باشد؟
به طور مشابه در ژوئن سال ۲۰۲۰، IEA گزارشی با عنوان «قیمت پایین سوخت، فرصتی تاریخی برای حذف تدریجی یارانه مصرف سوختهای فسیلی است» منتشر کرده بود که در آن ارزش دلاری یارانه سوختهای فسیلی سال ۲۰۱۹ به تفکیک حامل‌های انرژی و برای ۲۵ کشور با بیشترین میزان یارانه، گزارش شده بود.[۲]
یارانه محاسبه شده برای ایران در سال ۲۰۱۹ معادل با ۸۶ میلیارد دلار بوده که سهم نفت ۲۱ درصد، سهم گاز ۱۹ درصد و سهم برق ۶۰ درصد بوده است.
چنانچه در نمودار بالا پیداست، یارانه انرژی ایران در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ به ترتیب ۶۶ و ۷۱ درصد کاهش پیدا کرده، همچنین یارانه انرژی در سال ۲۰۲۰ نسبت به ۲۰۱۲ به کمتر از یک چهارم، تقلیل پیدا کرده است.
پرسش اینجاست که در حد فاصل سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ (۱۳۹۸ و ۱۳۹۹)، در سیاست‌های بخش انرژی کشور و قیمت‌گذاری حامل‌ها چه تغییر قابل ملاحظه‌ای رخ داده که یارانه انرژی ایران ۶۶ درصد کاهش پیدا کرده و سهم هر حامل نیز تغییر کرده به طوری که سهم یارانه گاز از ۱۹ درصد به ۴۱ درصد رسیده است؟
این تغییر فاحش ارتباطی به سیاست‌های داخل کشور ندارد، بلکه اصلی‌ترین علت کاهش یارانه انرژی (در حقیقت یارانه مصرف سوخت فسیلی)، کاهش قابل ملاحظه قیمت نفت در جهان است. چنانچه در گزارش پیشین اشاره شد، فرمول محاسبه یارانه انرژی مبتنی بر روش شکاف قیمتی، کاملا متاثر از دو عامل «قیمت‌های بین‌المللی حامل‌های انرژی» و «نرخ ارز بازار» است. در نتیجه چنین ارقامی نمی‌تواند مبنای تصمیم‌گیری دولتمردان باشد.
وابسته کردن بودجه به درآمدهای ناپایدار
نمودار زیر، مقایسه روند یارانه مصرف انرژی فسیلی جهان را با روند متوسط قیمت نفت خام در بازه سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ نشان می‌دهد.
چنانچه مشاهده می‌شود، روند تغییرات یارانه سوختهای فسیلی در جهان کاملا منطبق بر روند متوسط قیمت نفت خام است. بسیاری از مطالعاتی که یارانه محاسبه شده IEA را مبنا قرار می‌دهند یا به همان روش، یارانه را محاسبه می‌کنند، بیش از آنکه به دنبال «تحقق عدالت در توزیع انرژی و هدفمندسازی یارانه‌ها» باشند، «کاهش کسری بودجه» از طریق آزادسازی و افزایش قیمت انرژی را هدف قرار داده‌اند.
لذا باید پرسید، با وجود اثرپذیری شدید یارانه‌های انرژی از قیمت نفت (مطابق نمودار بالا)، چه طور می‌توان بخشی از بودجه کشور را به این موضوع گره زده و بر مبنای آن برنامه‌ریزی نمود؟ با فرض اینکه چنین اعدادی تحقق یابد (که خود محل اشکال است)، یک درآمد ناپایدار برای بودجه خواهد بود. حال آنکه بر اساس بند ۱۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، یکی از اهداف ایران، قطع وابستگی بودجه به نفت است. همچنین در ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه نیز بر این مهم تاکید شده است. در نتیجه وابسته کردن بودجه و مخارج جاری کشور به قیمت‌های جهانی حامل‌های انرژی، مسیری نادرست است.
پینوشت:
[۱] گزارش سال ۲۰۲۱ آژانس بین‌المللی انرژی
[۲] گزارش سال ۲۰۲۰ آژانس بین المللی انرژی
انتهای پیام/ انرژی
