دکتر حامد رفیعی عضو هیات علمی و مدیر گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران در گفتگو با مسیر اقتصاد با اشاره به نواقص سیاست خرید تضمینی گندم گفت: اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، هر ساله هزینه‌های زیادی نظیر حمل‌ونقل و ذخیره‌سازی محصول بر دولت تحمیل می‌کند و دولت در برخی از موارد برای تامین این هزینه‌ها به مشکل بر می‌خورد.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در خصوص ضعف‌های سیاست خرید تضمینی اظهار داشت: سیاست خرید تضمینی به دلیل مشکلات و نواقصی که دارد تنها در سال‌های محدود، باعث خودکفایی در تولید گندم شده است. دولت به دلیل عدم اجرای مناسب این قانون نظیر تعیین نامناسب قیمت محصول و تاخیر در پرداخت مطالبات باعث دلسردی کشاورزان از تولید شده است.
این کارشناس اقتصاد کشاورزی در خصوص تاثیر قانون خرید تضمینی بر کیفیت گندم تولیدی کشور نیز گفت: این سیاست به دلیل تعیین یک نرخ برای تمامی گندم‌های تولیدی با هر نوع از درجه کیفیت، باعث افزایش انگیزه کشاورز در تولید محصول نمی‌شود.
کاهش مشکلات سیاست خرید تضمینی با عرضه گندم در بورس کالا
رفیعی با اشاره به ضرورت اتخاذ سیاست‌های حمایتی مناسب برای تولید گندم و دیگر محصولات اساسی در کشور گفت: دولت می‌تواند با عرضه گندم در بورس کالا برخی از مشکلات کنونی سیاست خرید تضمینی نظیر پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان، تعیین قیمت مناسب برای انواع گندم و هدفمند ساختن یارانه‌های پرداختی را حل کند.
این کارشناس اقتصاد کشاورزی اظهار داشت: با اجرای سیاست قیمت تضمینی به روش گواهی سپرده کالایی بسیاری از کارخانجات و صنایع غذایی، گندم خود را از طریق بورس کالا خریداری می‌کنند و کشاورزان به جای تحویل گندم خود به دولت، آن را به انبارهای مورد تایید بورس کالا تحویل می‌دهند.
وی تصریح کرد: کشاورزان پس از دریافت گواهی تحویل محصول به انبار می‌توانند آن را یک روز بعد در تالار بورس عرضه کنند و خریداران نیز با توجه به درجه کیفیت محصول و در قیمت مشخص اقدام به خرید کنند. همانطور که مشخص است در این حالت دولت تنها بر فرایند اجرای سیاست قیمت تضمینی نظارت خواهد کرد.
دولت گندم مورد نیاز صنف و صنعت را در بورس کالا عرضه کند
رفیعی در خصوص گام‌های اجرای این سیاست نیز گفت: سیاست قیمت تضمینی در کوتاه مدت می‌تواند مکمل مناسبی برای خرید تضمینی باشد و دولت برای شروع اجرای این سیاست می‌تواند گندم مورد نیاز صنف و صنعت را از طریق بورس کالا تامین کند.
وی اظهار داشت: طی سال‌های گذشته سیاست قیمت تضمینی در خصوص دو محصول جو و ذرت نیز در کشور اجرایی شده است که بسیاری از کشاورزان از اجرای آن رضایت کافی داشتند.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در پایان خاطر نشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی متولی اجرای سیاست‌های حمایتی از کشاورزان است و این وزارتخانه در هماهنگی با شرکت بازرگانی دولتی ایران، سازمان تعاون روستایی و بورس کالا هر چه سریع‌تر باید زیرساخت‌های لازم برای تحول در سیاست خرید تضمینی را فراهم کند.
انتهای پیام/ تولید گندم
