مسیر اقتصاد/ قیمت نفت ونزوئلا که از سال ۱۹۹۸، شیب صعودی به خود گرفته بود، از حدود ۹ دلار به ازای هر بشکه در این سال، به نزدیک ۹۰ دلار در سال ۲۰۰۸ رسید. در ادامه، با افزایش مجدد قیمت‌ها، نفت ونزوئلا نرخ‌هایی در حدود ۱۰۰ دلار به ازای هر بشکه را نیز تجربه کرد.
درآمدهای عظیم نفتی طی این سال‌ها باعث بالا رفتن مخارج دولت ونزوئلا و ایجاد عناوین جدید و دائمی در ردیف بودجه این کشور شد. نکته قابل تامل اینکه ونزوئلا در تمام این سال‌ها بدون کاهش محسوس وابستگی به درآمدهای نفتی، واردکننده‌ای صرف باقی ماند و پول ناشی از فروش نفت خام را به واردات کالاها و تجهیزات مورد نیاز خود اختصاص داد.
رکود جهانی و کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی ونزوئلا
آغاز رکود عظیم در غرب و سرایت آن به دیگر نقاط دنیا از سال ۲۰۰۸ به بعد، به تدریج باعث کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی ونزوئلا شد. به دنبال نزولی شدن کامل شیب قیمت نفت از سال ۲۰۱۱ به بعد، دولت با مخارج مختلفی مواجه شد که طی این سال‌ها به ردیف بودجه اضافه شده بودند و امروز برای تامین هزینه‌های آن‌ها درآمد کافی وجود نداشت.
آمارها نشان می‌دهد درآمد ۹۵ میلیارد دلاری ونزوئلا در سال ۲۰۱۲، روند کاهشی به خود گرفته و در سال ۲۰۱۶ به ۳۱ میلیارد دلار رسیده است.
با کاهش درآمد نفتی، ونزوئلا به مشارکت «وام در برابر نفت» روی آورد
به نظر می‌رسد راه‌کار مد نظر دولت ونزوئلا در برهه‌ای که قیمت نفت با افت شدید مواجه شد این بوده است که با افزایش بهره‌وری و استخراج بیشتر، بتواند نفت بیشتری بفروشد تا تفاوت قیمت ناشی از بحران اقتصادی جهانی را جبران کند. از این رو، ذیل مشارکت «وام در برابر نفت»، به دریافت وام از بانک‌های چینی در ازای نفت خام روی آورد. از میان ۱۷ وام پرداختی چین به ونزوئلا، ۱۳ مورد آن در راستای توسعه زیرساخت‌های مرتبط با بحث انرژی و ۲ مورد آن نیز در راستای تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای مرتبط با معادن، به عنوان دومین منبع درآمدی دولت ونزوئلا، مورد استفاده قرار گرفته‌اند.[۱]
استمرار وابستگی به درآمدهای نفتی؛ اشتباهی راهبردی
از این تصمیم می‌توان به عنوان اشتباه راهبردی دولت ونزوئلا یاد کرد؛ با این توضیح که در چنین شرایطی دولت‌های دارای اقتصاد تک‌محصولی که عموماً اتکای آن‌ها به درآمدهای نفتی است، باید با در پیش گرفتن سیاست‌های انقباضی مالی، به دنبال کاهش وابستگی خود به نفت و هدایت اقتصاد به سمت سایر کالاها و خدماتی باشند که در تولید آن‌ها مزیت نسبی دارند.
یکی از این سیاست‌های انقباضی برای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت، استقراض خارجی است. استقراض خارجی زمانی مفید واقع خواهد شد که در راستای کاهش وابستگی به نفت از آن استفاده شود. با این حال همانطور که گفته شد، ونزوئلا بدون در نظر گرفتن شرایط، از استقراض خارجی نیز برای گسترش توان استخراج نفت خام استفاده کرد.
همانطور که در نمودار هم پیداست، نسبت میزان فروش نفت به کل صادرات ونزوئلا طی تمام این سال‌ها تقریباً بدون تغییر باقی مانده و همین امر، اقتصاد این کشور را وابسته به نفت باقی نگه داشته و در برابر تحریم‌های نفتی آمریکا متزلزل کرده است.
تحریم نفتی آمریکا ضربه سنگینی به اقتصاد ونزوئلا وارد کرد
با آغاز دولت ترامپ، تحریم‌های ایالات متحده علیه ونزوئلا شدیدتر از پیش دنبال شد. در آگوست ۲۰۱۷، ترامپ با صدور دستور اجرایی ۱۳۸۰۸، دسترسی دولت و نهادهای دولتی ونزوئلا از جمله شرکت ملی نفت این کشور (PDVSA) به بازارهای مالی آمریکا را ممنوع اعلام کرد. به دنبال این اتفاق، گردش اوراق قرضه منتشره توسط دولت ونزوئلا نیز در بازارهای مالی آمریکا متوقف شد.
یک سال بعد، به موجب دستور اجرایی ۱۳۸۵۰، وزارت خزانه‌داری آمریکا موظف شد کلیه اشخاصی که در بخش‌های اقتصادی دولت مادورو فعالیت می‌کنند را شناسایی و تحریم کند. بر همین اساس، تعدادی از افراد و موسساتی که به شرکت ملی نفت ونزوئلا کمک می‌کردند به لیست تحریم‌ها اضافه شدند. همچنین در پایان سال ۲۰۱۸، تولید نفت PDVSA از ۲.۵ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۵، به حدود ۱ میلیون بشکه در روز رسید.[۲]
طبق همین دستور اجرایی، در سال ۲۰۱۹، شرکت ملی نفت ونزوئلا رأساً مورد تحریم قرار گرفت و علاوه بر از دست دادن بازار آمریکا که از مشتریان نفت ونزوئلا بود، کلیه اموال و منافع این شرکت در آمریکا نیز مسدود شد. به دنبال این اتفاق، تحریم‌های ثانویه‌ای نیز در خصوص افراد و نهادهای ثالثی که به فعالیت نفتی ونزوئلا کمک می‌کردند، اعمال شد.[۳]
بنابراین اتکا به درآمدهای نفتی، عدم استفاده از استقراض خارجی در راستای کاهش وابستگی اقتصادی به نفت و در نهایت، تحریم اولیه و ثانویه آمریکا، از جمله علل اصلی وضعیت نابسمان اقتصادی ونزوئلا محسوب می‌شوند.
پی‌نوشت:
[۱] لیست کامل وام‌های چین به ونزوئلا
[۲] سی‌اس‌آی‌اس، ۲۰۱۹، آیا تحریم‌ها بر ونزوئلا اثر دارد؟، مویسس رندون.
[۳] برای اطلاعات بیشتر ر.ک. به: سیلک و سولیوان، ۲۰۱۹، «ونزوئلا، بازبینی تحریم‌های آمریکا»، خدمات تحقیقاتی کنگره.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
