مسیر اقتصاد/ در روزهای اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان «ساماندهی صنعت خودرو» را در دستورکار قرار داده‌اند که بر اساس ماده ۴ آن قرار است واردات خودرو با هدف تنظیم بازار داخلی آزاد شود. بر اساس این ماده هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات آن و سایر کالاهای مرتبط با صنایع نیرو محرکه، نسبت به واردات خودرو برای تنطیم بازار اقدام نمایند. اما در شرایط کنونی اقتصاد کشور آزادسازی واردات خودرو می‌تواند مخاطراتی به همراه داشته باشد و به کلی هدف اصلی از تصویب آن را به حاشیه ببرد.
آزادسازی واردات خودرو به تنظیم بازار داخلی منجر می‌شود؟
بر اساس برنامه ریزی وزارت صمت، قرار است میزان تولید داخلی خودرو در سال ۱۴۰۰ به رقم یک میلیون و ۲۵۰ هزار خودرو برسد؛ که تنها ۱۵۰ هزار دستگاه آن سهم خودروسازان بخش خصوصی است و بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار خودرو قرار است توسط ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو ساخته شود.
بررسی آمار میزان تولید خودرو نیز نشان از آن دارد که در ۷ ماه ابتدایی سال جاری، ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو، مجموعا نزدیک به ۴۸۰ هزار خودرو تولید کرده‌اند و انتظار می‌رود تا پایان سال جاری میزان تولید خودرو از سوی این ۳ خودروساز به حدود ۸۵۰ هزار خودرو بالغ شود.
بنابراین حتی در صورت عدم تحقق برنامه‌های وزارت صمت، بیش از ۸۵ درصد بازار خودرو داخلی در اختیار خودروسازان بزرگ کشور است و دیگر شرکت‌ها سهمی کمتر از ۱۵ درصد دارند. در چنین شرایطی، اگر آزادسازی واردات خودرو تنها به واردات حدود ۵۰ هزار دستگاه در سال محدود بشود، تنها ۵ درصد از بازار را تشکیل خواهد داد و نمیتواند اثری در پاسخگویی به تقاضای داخلی داشته باشد. از این جهت آزادسازی واردات خودرو در شرایط فعلی ابزار مناسبی برای تنظیم بازار، کنترل انحصار و کاهش قیمت‌ها نیست.
افزایش نرخ ارز و قیمت تولیدات داخلی نتیجه آزادسازی واردات
از طرف دیگر بر اساس تجربه واردات خودرو در سال‌های قبل از ممنوعیت، هر خودرو وارداتی به طور میانگین نزدیک به ۳۰ هزار دلار هزینه دارد و بر این اساس واردات ۵۰ هزار دستگاه در یک سال، به ۱.۵ میلیارد دلار تامین ارز نیاز دارد.
بنابراین یکی از اصلی ترین ابهامات آزادسازی واردات خودرو ایجاد فشار مضاعف به بازار ارز داخلی است که در نهایت به افزایش نرخ ارز منجر می‌شود. افزایش نرخ ارز علاوه بر اثرات تورمی، به طور حتم به افزایش قیمت تمام شده تولیدات داخلی نیز منجر می‌شود؛ که برخلاف خواست سیاستگذار و رفاه عموم مردم است و به نوعی نقض غرض محسوب می‌شود.
ممکن است اینطور استدلال شود که واردات تنها در ازای صادرات مجاز می‌شود و در نتیجه هیچ تقاضای ارز جدیدی در بازار ایجاد نخواهد کرد. در پاسخ به این استدلال باید گفت درحال حاضر میزان صادرات خودرو و قطعات آن بسیار ناچیز است، ولی صدور مجوز واردات در ازای صادرات، این شرایط را فراهم خواهد کرد که میزان صادرات به شکل سوری و غیر واقعی افزایش یابد و بدون اینکه ارزی از این محل وارد کشور شده باشد، ارز مورد نیاز واردات خودرو، از بازار داخلی تامین شود؛ که نتیجه آن به طور حتم افزوده شدن فشار به بازار ارز داخلی است.
انتهای پیام/ تولید
