مسیر اقتصاد/ در مساله «یارانه انرژی» که در ادبیات رسانه ای کشور و لسان برخی اقتصاددانان به مساله «یارانه پنهان» مشهور شده، نوع ورود و تعریف مساله نقش اساسی در حل آن ایفا می کند. شاید نگاه فقهی به این مساله بتواند ورودی راهگشا برای حل این مساله را رقم بزند همانگونه که در اقتصاد متعارف گاهی یک بحث هنجاری و دستوری، موجب شکل گیری بحث های اثباتی مفیدی در طول خود می‌شود.
انرژی، شکل تبدیل یافته برخی منابع طبیعی (نفت، گاز، ذغال سنگ و …) است که از معادن زیرزمینی استخراج می‌شود. این مواد یا توسط نیروگاه‌ها به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود و در قالب انرژی به مردم می‌رسد و یا مستقیما به مردم داده می‌شود تا با تجهیزات مختلفی که خود آن را خریداری می‌کنند، آن را تبدیل به گونه‌های مختلف انرژی (حرکتی، گرمایی و …) نمایند. به دلیل این که شکل نهایی مصرف در قالب انرژی صورت می‌گیرد، اعطای آن به مردم (چه در قالب ماده و چه در قالب انرژی) به مساله یارانه انرژی مشهور گشته است. بنابراین مساله اصلی ما یک مساله توزیعی است که مالکیت اولیه نقش مهمی در تحلیل دارد.
طبق نظر اسلام معادن و منابع زیرزمینی متعلق به امام جامعه است
در فقه شیعه، معادن یکی از مصادیق انفال محسوب می‌شود. البته اگر معدن در زمین اشخاص قرار داشته باشد، اختلاف نظر میان فقها وجود دارد، اما بنابر نظر امام خمینی(ره)، معادنی که ابعاد آن‌ها در مقیاس ملی است چه در زمین شخصی باشند و چه در زمین امام، ملک امام محسوب می‌شوند. اصل ۴۵ قانون اساسی نیز معادن را ملی و در اختیار حکومت اسلامی می‌داند. بنابراین مالکیت اولیه موادی که از معادن استخراج می‌شود متعلق به شخصیت حقوقی امام جامعه (در زمان حضور، امام معصوم و در زمان غیبت، نائب خاص یا عام امام) است.
علت (یا نهایتا حکمت) این حکم وضعی (ملکیت) را می‌توان در ایجاد قدرت عقلی برای امام نسبت به امتثال برخی تکالیفی که بر عهده اوست، یافت. برخی از این تکالیف از این قرارند: بر امام جامعه واجب است که فقر (مطلق و سپس نسبی) را ریشه کن کند. همچنین نسبت به عدم تمرکز ثروت نزد ثروتمندان جامعه و محروم ماندن فقرا از جریان ثروت، مسئولیت دارد. (از ترک استفصال فقها نسبت به احکام فیء و انفال و اینکه مناط آیه فیء «کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم» است این مطلب به دست می آید). همچنین امام موظف است که بدهی بدهکاران و دیه مقتولینی که قاتلشان نامشخص است و … را نیز پرداخت کند. اگر منابع دیگر مانند خمس، زکات، جزیه و … برای امتثال این واجبات کافی نباشد طبیعتا از محل انفال باید کمک گرفته شود (توجه: اراضی خراجیه ملک جمیع مسلمین به نحو مشاع است و امام نمی‌تواند از محل آن واجباتی که بر عهده اوست را امتثال کند). بنابراین بخشی از انفال صرف امتثال واجباتی می شود که بر عهده حاکم جامعه است. اما اگر چیزی باقی بماند حاکم مجاز است انفال را در جهت مصالح عامه یا خاصه مسلمانان صرف کند؛ مثلا در آموزش، امنیت، راه‌سازی و …. که از مصالح عمومی هستند، هزینه کند یا صرف رفع مشکل بخشی از جامعه مانند زلزله زدگان، معلولین و …. نماید (مصالح خاصه).
تقسیم برابر منابع انرژی بین مردم با عدالت سازگاری ندارد
اما حاکم اسلامی باید واجب دیگری را نیز امتثال کند که شرط امتثال کاملِ همه احکام الزامی است و آن «وجوب عدالت» است. مقصود ما در این جا معنای عرفی و ارتکازی عدالت است که البته کشف این ارتکاز بسیار مشکل و بدون مدد از مباحث اخلاق هنجاری کمی بعید به نظر می رسد. شاید بتوان از میان مکاتب مختلفی چون فایده گرایی، اختیارگرایی، لیبرال رالزی، برابری گرایی و جامعه گرایی، نظر گروه آخر را به حقیقت نزدیک‌تر دانست. طبق این مکتب اخلاقی، ارزش ها و فضائل حاکم بر هر جامعه معیار عمل عادلانه است.
به طور مثال پدر یک خانواده دو فرزند دارد که یکی پسر و دیگری دختر است. پدربزرگ این فرزندان، مبلغ نسبتا چشمگیری را به این پدر اهدا کرده و شرط کرده که این هدیه باید به مصرف این دو فرزند برسد و دستور توزیعی مشخصی را معین نکرده و صرفا گفته که رفتار پدر باید عادلانه باشد. پسر این خانواده شغل دارد و دختر به خاطر ارزش های حاکم بر این خانواده علاقه ای به شغل درآمد زا ندارد و به خلق آثار هنری می‌پردازد. این ارزش‌ها درونی شده و توسط همه اعضای خانواده مورد قبول است. مضاف بر اینکه به خاطر ارزشی که این خانواده برای حجاب قائل است، این دختر باید هزینه بیشتری برای پوشاک خود بپردازد. بنابراین هم دختر درآمدی ندارد و هم هزینه بیشتری دارد. حال پدر می‌خواهد مال اهدایی پدربزرگ را برای این دو هزینه کند. در چنین خانواده‌ای طبیعتا تقسیم مساوی، عادلانه نخواهد بود و هدیه پدربزرگ اگر به گونه‌ای هزینه شود که ارزش ها حفظ شود (هم دختر به شغل بیرونی اقدام نکند و هم هزینه پوشاکش تامین شود) این توزیع، عادلانه خواهد بود حتی اگر سهم تخصیص یافته به دختر بیش از پسر باشد. اگر نگوییم در این فرض، تقسیم مساوی، ظالمانه است لا اقل می‌توان گفت که احراز تقسیم عادلانه نمی‌شود. در حالی که شرط تصرف پدر در مال اهدایی پدربزرگ احراز عدالت است و تا شرط احراز نشود این تصرف، مجاز نخواهد بود.
وجوب عمل مطابق عدالت نیز قید تمامی تصرفات حاکم خواهد بود از جمله در انفال. البته بر حاکم لازم است که حق اموال را نیز ادا کند و بهره برداری مسرفانه از آن چه در ناحیه استخراج و چه در ناحیه توزیع و مصرف را به حداقل برساند. برخی معتقدند اگر عدالت را به اعطای حق هر صاحب حق معنا کنیم در این صورت اعطای حق اموال نیز از مصادیق عمل عادلانه خواهد بود و حکم جداگانه‌ای محسوب نمی‌شود. به هر حال توجه به حق اموال می‌تواند مشابه برخی مصادیقِ مفهوم «کارآیی» در دانش اقتصاد باشد. (توضیح آن که: برخی مصادیق کارآیی ناظر به مفاهیم ارزش محوری چون حداکثر سازی مطلوبیت است. اما برخی دیگر از مصادیق ناظر به بهره وری در تولید و استفاده بهینه از عوامل تولید است. در این مطلب، مقصود ما مصادیق دسته دوم است).
انتهای پیام/ انرژی
