مسیر اقتصاد/ اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران، سازمانی غیر دولتی است که با هدف ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع تأسیس شده است. بخشی از خدمات این سازمان به اعضای اتاق‌ها تعلق می‌گیرد و بخش دیگری از خدمات آن شامل همه بازرگانان می‌شود. درآمدهای اتاق طبق قانون از دو ناحیه تامین می‌شود:
- حق عضویت سالانه برای اعضا و هزینه تمدید سالانه کارت بازرگانی برای همه بازرگانان؛
- ۴ در هزار از سود سالانه اعضا و ۳ در هزار از درآمد دارندگان کارت بازرگانی.
اما از آنجا که اتاق بازرگانی یک نهاد خصوصی است، هیچ یک از نهادهای نظارتی، بر شیوه هزینه‌کرد درآمدهایی که طبق قانون با هدف اقدام برای گسترش بازارهای صادراتی به این اتاق تعلق گرفته است، نظارت نمی‌کند.
اختصاص بخشی از سود سالانه اعضا به عنوان درآمد اتاق بازرگانی
در سال ۱۳۹۰ کلیه اعضای اتاق بازرگانی بر اساس ماده ۷۷ قانون برنامه پنجم توسعه، مکلف شدند یک در هزار رقم فروش کالا و خدمات خود را به این اتاق پرداخت کنند. اما در سال ۱۳۹۶ این سهم به ۴ در هزار افزایش پیدا کرد و طبق ماده ۱۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اعضای اتاق مکلفند ۴ در هزار سود سالانه پس از کسر مالیات خود را به حساب اتاق واریز کنند.
اهداف مد نظر قانونگذار از تخصیص این منابع به اتاق بازرگانی عبارت است از:
- ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره‌ای و کارشناسی توسط اتاق بازرگانی به فعالان اقتصادی و تجاری؛
- تقویت و ساماندهی تشکل‌های خصوصی و تعاونی؛
- ایفای نقش اتاق بازرگانی به عنوان مشاور سه قوه با تأسیس واحد پایش اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴.
اختصاص بخشی از درآمدهای عمومی کشور به اتاق بازرگانی
علاوه بر مبلغ ۴ در ۱۰۰۰ فوق که از سود سالانه اعضای اتاق هنگام تمدید کارت بازرگانی دریافت می‌شود، طبق قانون، ۳ در ۱۰۰۰ درآمد مشمول مالیات همه دارندگان حقیقی و حقوقی کارت بازرگانی نیز به اتاق بازرگانی تعلق می‌گیرد. این سهم ۰.۰۰۳ از آنجا که از درآمد – و نه سود – اخذ می‌شود، موجب وصول مبلغ کلانی به حساب اتاق بازرگانی شده که لزوما به معنای سوددهی پرداخت کننده مبلغ نیز نبوده است.
قانون اصلاح نحوه تأمین هزینه‌های اتاق بازرگانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی را «مکلف» کرده است در کنار وصول مالیات دارندگان کارت بازرگانی، سه در هزار درآمد آنان را نیز به عنوان سهم اتاق بازرگانی به حساب درآمد عمومی کشور واریز و ۱۰۰ درصد وجوه واریزی را در اختیار اتاق بازرگانی قرار دهد.
برآورد بیش از ۱۰۰۰ میلیاردی درآمدهای اتاق بازرگانی از محل درآمد اختصاصی
برآوردها نشان می‌دهد این دو منبع (۳ در هزار سود اعضا و ۴ در هزار درآمد دارندگان کارت بازرگانی) درآمدی کلان برای اتاق به همراه داشته است. در کنار این دو منبع درآمدی، اتاق بازرگانی همه ساله برای تمدید کارت عضویت مبلغی در حدود ۲۵۰ هزار تومان و برای تمدید کارت بازرگانی مبلغ ۲۰۰ هزار تومان از متقاضیان دریافت می‌کند.
به گفته یک مقام مطلع در وزارت صمت، درآمد اتاق بازرگانی تنها از محل ۷ در ۱۰۰۰ سود یک شرکت تولیدکننده بزرگ مس در کشور در سال گذشته، ۱۳ میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که سود حاصل از مجموعه‌های پالایشگاهی دارنده کارت برای اتاق بازرگانی بسیار بیشتر از مقدار فوق خواهد بود. بیشترین مقدار درآمدی که اتاق بازرگانی از محل سود اعضا و دارندگان کارت اعلام کرده، ۳۶۰ میلیارد تومان بوده اما برخی کارشناسان برآورد کردند این درآمد بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان است.
عدم پاسخگویی اتاق بازرگانی درباره شیوه هزینه‌کرد درآمدها
این درآمد اختصاصی توسط قانون به اتاق بازرگانی تخصیص یافته و وصول بخشی از این مبلغ به عنوان تکلیف برعهده وزارت اقتصاد است. با این حال شیوه هزینه‌کرد این مبالغ به صورت شفاف به مراجع ذی‌صلاح پاسخ داده نمی‌شود.
از آنجا که اتاق بازرگانی طبق قانون، دارای یک شخصیت حقوقی و مالی مستقل و غیر انتفاعی است، صورت‌های مالی این نهاد مهم توسط سازمان حسابرسی مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. در حالیکه این نهاد از یک طرف دارای درآمد اختصاصی از محل درآمدهای عمومی کشور و از طرفی دیگر دارای تکالیف قانونی برای هزینه‌کرد این مبالغ است.
مسئله هزینه کرد درآمدهای اتاق بازرگانی تنها به محل اختصاص منابع از سوی این نهاد بازنمی‌گردد. به گفته برخی از اعضای اتاق، انباشت مبالغ کلان در حساب‌های این تشکل، موجب شده است مسئولین تصمیم گیر بتوانند صرفا از محل سپرده گذاری بلندمدت آن، سودهای کلان و درحدود ۲۰۰ میلیارد تومان در سال از بانک‌ها دریافت کنند و آن را به حساب‌های شخصی خود واریز کنند. به این ترتیب عدم انجام وظیفه با استفاده از منابع درآمدی، به محلی برای کسب سود شخصی نیز تبدیل شده است. همچنین شائبه‌هایی در زمینه هزینه کرد بخش کوچکی از این منابع برای همراه نمودن برخی رسانه‌های خاص و تبلیغ اقدامات اتاق بازرگانی مطرح شده است.
اتاق بازرگانی به وزارت صمت هم پاسخگو نیست
علاوه بر این بر اساس قانون اتاق بازرگانی مصوب ۱۳۶۹، ریاست شورای عالی نظارت بر اتاق ایران برعهده وزیر بازرگانی (صمت فعلی) است، اما به گفته مقامات مطلع، اتاق از پاسخگویی به وزارت صمت و دیوان محاسبات درباره نحوه هزینه‌کرد درآمدهای خود سر باز می‌زند.
در شرایطی که صادرات کشور در مقاصد صادراتی با مشکل بازاریابی روبرو شده و سازمان توسعه تجارت نیز به دلیل فقدان بودجه کافی، از ارسال رایزنان بازرگانی بیشتر ناتوان است، اتاق بازرگانی باید به طور شفاف درباره هزینه‌کرد درآمدی که به دلیل ماموریت «ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره‌ای و کارشناسی» توسط قانون به این اتاق تعلق گرفته توضیح دهد. این در حالی است که قانون درباره شیوه نظارت بر اتاق‌ها سکوت کرده است.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
