مسیر اقتصاد/ یکی از مهمترین چالش‌های فعلی دولت، نحوه جبران کسری بودجه است. دولت در سال گذشته و نیمه ابتدایی سال جاری، مسیر انتشار اوراق بدهی را برای جبران کسری بودجه گسترده خود انتخاب کرد. اما انتشار اوراق بدهی و جبران کسری بودجه از مسیر آن مشکلات را حل نمی‌کند؛ بلکه صرفا آن را به تعویق می‌اندازد.
بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، کسری بودجه سال جاری دولت نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است. دولت امیدوار است از روش‌هایی همچون فروش نفت بیشتر، استقراض از صندوق توسعه ملی، فروش سهام شرکت‌ها و همچنین فروش دارایی‌های خود بخشی از این کسری بودجه را کاهش دهد. اما یکی از پرچالش‌ترین مسیرهای پیش روی دولت برای جبران کسری بودجه انتشار اوراق بدهی است.
هزینه بازپرداخت اوراق بدهی قبلی ماهانه ۱۲ هزار میلیارد تومان است
در جریان ۴۲ هفته حراج اوراق بدهی دولتی در سال ۱۳۹۹، بیش از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان تامین مالی صورت گرفت و دولت بخش قابل توجهی از کسری بودجه خود را از این طریق پوشش داد. در نیمه ابتدایی سال جاری نیز دولت نزدیک به ۵۷ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کرد. این درحالیست که در سال جاری دولت باید ۶۷ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان سود اوراق سال گذشته را پرداخت کند.[۱]
همچنین به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، در سال جاری هزینه بازپرداخت اصل و سود اوراق بدهی منتشر شده در سال‌های اخیر، ماهانه نزدیک به ۱۲ هزار میلیارد تومان است. این بدان معنی است که انتشار اوراق بدهی در سال‌های گذشته، نزدیک به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری هزینه روی دست دولت گذاشته است. بر اساس تخمین‌ها این هزینه تا سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۵۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.[۲]
انتشار اوراق بدهی راه مناسبی برای جبران کسری بودجه نیست
در صورتی که دولت بخواهد در سال جاری نیز با انتشار گسترده اوراق بدهی کسری بودجه خود را پوشش دهد، هزینه سالانه بازپرداخت اصل و سود این اوراق روندی فزاینده خواهد داشت و انتظار می‌رود در یک یا حداکثر دو سال آتی، از کل درآمدهای مالیاتی فراتر برود.
به بیان دیگر انتشار اوراق بدهی به هیچ عنوان مشکل کسری بودجه دولت را رفع نمی‌کند و تنها آن را به تعویق می‌اندازد. علاوه بر این به دلیل نرخ بهره‌های بالای ۲۰ درصدی، در دوره‌های آتی دولت باید اوراق منتشر شده در دوره‌های قبل را با سودهای کلان بازپس دهد. در چنین شرایطی انتشار اوراق جدید برای بازپرداخت بدهی‌های گذشته عملا به منزله تشدید بحران بدهی برای سال‌های آتی است.
۲ پیش شرط اساسی انتشار اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه
تأمین بخشی از درآمدهای بودجه از طریق انتشار اوراق بدهی، تنها زمانی توجیه دارد که در کوتاه مدت و برای جبران اثرات مقطعی در دستورکار قرار گرفته باشد و سهم آن از کل درآمدهای بودجه‌ای دولت کمتر از ۱۰ درصد باشد.
علاوه بر این لازم است انتشار اوراق بدهی تنها زمانی در دستورکار قرار بگیرد که نرخ تورم و به تبع آن نرخ بهره در اقتصاد کشور در بازه‌های تک رقمی قرار دارد؛ چراکه در غیر اینصورت انتشار اوراق به منزله پرداخت هزینه‌های کلان در سال‌های آتی برای بازپرداخت سود آن است.
کاستی‌های ساختاری بودجه با انتشار اوراق رفع نمی‌شود
بخش هزینه‌های بودجه کشور در طول سال‌های اخیر روندی به شدت فزاینده داشته و در طرف مقابل درآمدهای دولت به دلیل انفعال در جلوگیری از فرار مالیاتی، افزایش به مراتب کمتری داشته است. این مسئله در کنار کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر، موجب شده است فاصله هزینه‌های دولت با درآمدهای پایدار روندی صعودی طی کند.
در چنین شرایطی به طور حتم راهکار جبران کسری بودجه، رفع کاستی‌های ساختاری در سمت هزینه‌ها و درآمدهاست و انتشار اوراق بدهی به هیچ عنوان نمی‌تواند این مشکلات را رفع کند. دولت باید به جای تمرکز بر استقراض، فروش نفت، فروش دارایی یا انتشار اوراق بدهی، تمرکز اصلی خود را بر کاهش هزینه‌های غیر ضرور از طریق کاهش سقف حقوق و کاهش هزینه‌های جانبی دستگاه‌ها از یک سو و افزایش درآمدهای پایدار از طریق کاهش فرار مالیاتی، وضع پایه‌های مالیاتی جدید، حذف معافیت‌های پرشمار و مولدسازی دارایی‌ها از سوی دیگر بگذارد.
بر اساس اعلام وزیر اقتصاد، دولت در نیمه دوم سال جاری روند انتشار اوراق بدهی جدید را متوقف کرده است. چنانچه این اقدام با آغاز اصلاحات عمیق و ساختاری بودجه همراه شود، می‌توان امیدوار بود که در آینده دولت بدون نیاز به اتکاء به درآمدهای ناپایدار، بودجه خود را از طریق درآمدهای پایدار تامین کند.
پینوشت:
[۱] فارس؛ شماره خبر: ۱۴۰۰۰۷۱۹۰۰۰۳۹۳
[۲] فارس؛ شماره خبر: ۱۴۰۰۰۷۱۸۰۰۰۳۰۴
انتهای پیام/ حکمرانی
