به گزارش مسیر اقتصاد نشست چهارم از سلسله نشست‌های تخصصی خصوصی سازی و ساماندهی شرکت های دولتی با موضوع ارزیابی اهداف و اثربخشی خصوصی سازی در ایران ۵ آبان ماه در مرکز همکاری های تحول و پیشرفت برگزار شد. این سلسله نشست در چارچوب «گفتگوهای مسیر پیشرفت» اندیشکده اقتصاد مقاومتی برگزار می شود.
آقایان حمیدرضا فولادگر مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی، حسین عبده تبریزی مشاور اسبق خصوصی‌سازی وزارت امور اقتصادی و دارایی، داوود خانی معاون سازمان سابق سازمان خصوصی سازی، میرهادی رهگشای سردبیر پایگاه خبری تحلیلی مسیر اقتصاد، علی افضلی کارشناس مرکز پژوهش های مجلس و سید بهزاد بقایی کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی در این نشست حضور داشتند.
نشست‌های برگزار شده در حوزه خصوصی سازی و ساماندهی شرکت‌های دولتی در ایران
میرهادی رهگشای سردبیر پایگاه خبری تحلیلی مسیر اقتصاد و دبیر نشست در ابتدا خلاصه ای از نشست‌های برگزار شده در خصوص شرکت های دولتی ارائه داد و گفت: در جلسه های قبلی در خصوص نقش و ماموریت شرکت های دولتی و اقتصاد، الگوی مطلوب حکمرانی بر شرکت‌های دولتی و اصول بودجه ریزی شرکت‌های دولتی و چارچوب های نظارت بر آن بحث و گفتگو صورت گرفت. اما موضوع این نشست به طور اختصاصی بررسی سیاست‌های مرتبط با خصوصی سازی و ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در ایران طی سه دهه اخیر است.
رویکردهای پیشنهادی اصلاح سیاست‌های کلی اصل ۴۴
در ابتدای بحث حمیدرضا فولادگر مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی و نماینده سابق مجلس در قالب ارائه، رویکردهای پیشنهادی اصلاح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و اهداف مورد نظر آن را تشریح کرد. وی به بررسی هشت هدف کلان سیاست های اصل ۴۴ پرداخت. در ادامه با ارائه خلاصه وضعیتی از شاخص های کلان اقتصادی مانند اشتغال، درآمد سرانه، تورم و… میزان تحقق این اهداف را در دو دهه اخیر مورد نقد و بررسی قرار داد.
وی افزود: انحرافات در اجرای قانون سیاست‌های اصل ۴۴ در چند بخش شروع شد. اولا کل تکالیف اصل ۴۴ و اولویت های آن صرفاً به واگذاری مالکیت محدود شد. دوم اینکه نگاه دولت و مجلس از واگذاری ها صرفاً درآمدی و برای جبران کسری بودجه بود. ایشان در پایان پیشنهاداتی جهت اصلاح فرآیندهای خصوصی‌سازی ارائه داد. عناوین پیشنهادات، تلاش در مسیر ارتقا و بهبود مستمر محیط کسب و کار، بازنگری آیین نامه های مربوط به روش قیمت‌گذاری شرکت ها، اصلاح روش‌های واگذاری، تقویت جایگاه هیئت داوری، ساماندهی و آزادسازی سهام عدالت و تقویت بخش تعاون از طریق تقویت شرکت ها است.
وجود شرکت‌های خصولتی در اقتصاد غیرقابل اجتناب است
حسین عبده تبریزی مشاور اسبق خصوصی سازی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ما اولین کشوری هستیم که خصوصی سازی را بدون خارجی‌ها انجام دادیم افزود: فناوری‌های سخت و نرم و تکنولوژی خصوصی سازی در دنیا و دانش مدیریت حاصل از آن امری است که در ایران به آن توجه نشده و ما از این دانش محروم هستیم. از طرفی با توجه به عمق کم و محدودیت بازارهای مالی در ایران فشار زیادی جهت خریداری شرکت‌ها به نقدینگی وارد شد و مشکلاتی از این منظر برای تامین منابع شرکت‌های واگذار شده رخ داد. نهایتا باید به این سوال جواب داد که آیا حاکمیت می خواهد خارجی ها را درگیر خصوصی سازی کند یا خیر؟
وی در ادامه به این نکته اشاره کرد که وجود شرکت‌های خصولتی در اقتصاد و در اختیار گرفتن شرکت‌های واگذار شده از طرف آنها غیر قابل اجتناب است. به گفته ایشان در دنیا هم سهم مهمی از اقتصاد را این بنگاه‌ها در اختیار دارند. علت مخالفت کارشناسان با واگذاری شرکت‌های دولتی به نهادهای حاکمیتی دو چیز است. یک اینکه کنترل کامل دولت بر روی شرکت‌ها برقرار نیست و دوم اینکه انعطافی در عملیات شرکتی و اداره این بانک ها وجود ندارد و دست بنگاه خصوصی برای اعمال مدیریت باز نیست.
عبده ادامه داد: در شرایط فعلی نباید مانند دولت‌های گذشته برای خصوصی‌سازی عجله کنیم و فقط اگر شرایط مهیا بود بنگاه‌ها را واگذار کنیم. همچنین بهتر است واگذاری‌ها به صورت نقدی صورت بگیرد. تاکید بر واگذاری نقدی به دلیل تورم بالا در سال های اخیر اقتصاد ایران است.
وی در انتها گفت: با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادسیاسی، ظرفیت های دولتی و مناسبات بین المللی می‌توان پیشنهاداتی در خصوص اصلاح روند خصوصی سازی در ایران ارائه کرد. اول اینکه تدبیر مدیریتی باید در حد کاهش تضادها در اقتصاد باشد. دوم اینکه دولت به تعدادی که می‌تواند شرکت‌های اولویت‌دار را به قیمت نقدی واگذار کند. سوم دارایی‌هایی که جنبه عمومی دارد مانند شرکت‌های توزیع برق، آب و فاضلاب، کشتارگاه‌ها، باشگاه‌ها و غیره به شهرداری واگذار شود و در آخر اینکه در خصوص صندوق‌های بازنشستگی با توجه به بدهی سنگین دولت به این صندوق ها، دولت باید هر چه سریعتر از طریق دارایی‌های خود واگذاری‌ها را انجام داده و حساب خود را با این صندوق‌ها تسویه کند.
در خصوصی‌سازی ما به ادبیات سازی و تبیین واژگان این حوزه نپرداختیم
در ادامه داوود خانی معاون سابق برنامه ریزی امور پشتیبانی سازمان خصوصی سازی این مطلب را بیان کرد که در بحث شرکت‌های دولتی به صورت جدی به مشکلات این بنگاه‌ها توجه نمی‌شود و وقتی می‌خواهیم یک بنگاه را واگذار کنیم انگار یک فرد مریض را منتقل کردیم نه یک فرد سالم. وی تصریح کرد در خصوصی‌سازی ما به ادبیات سازی و تبیین واژگان این حوزه نپرداختیم و بین واگذاری سهام، خصوصی سازی بنگاه و آزادسازی اقتصاد هیچ تفاوتی قائل نیستیم.
به اعتقاد ایشان دولت از طریق قیمت‌گذاری، مقررات گذاری و تصدی‌گری امکان دخالت در اقتصاد دارد و نمی‌توان صرفاً با خصوصی سازی انتظار داشت که مداخلات اقتصادی دولت در اقتصاد کاهش یابد. ایشان با اشاره به برکات خصوصی سازی به اثراتی همچون ایجاد بازار بورس و شکل‌گیری چارچوب ها و مقرراتی برای خصوصی سازی اشاره کردند.
-
- داوود خانی خصوصی سازی
نمی‌توانیم تاثیر خالص خصوصی‌سازی بر اقتصاد ایران را محاسبه کنیم
علی افضلی کارشناس مرکز پژوهش های مجلس در ابتدای بحث خود به بیان تاریخچه ای از فرآیند واگذاری و خصوصی سازی در دنیا اشاره کردد. از دیدگاه ایشان در دنیا شرکت ها برای توسعه زیرساخت‌ها از بنگاه های دولتی استفاده می کرذند. اما از جایی به بعد دولت‌ها متوجه شدند شرکت‌های دولتی به دلیل تکالیف زیانده‌ای که بر آنها بار می شود، کارایی حداقلی و این که محملی برای فساد و رانت احزاب و جناح های سیاسی بودند از هدف خود دور شدند.
واکنش اولیه کشورها به این پدیده در دهه ۷۰ و ۸۰ خصوصی‌سازی نبود بلکه آنها اصلاحاتی مانند انضباط مالی، مجزا کردن فعالیت های تکلیفی و تجاری شرکت و ابداع قراردادهای جدید را در پیش گرفتند. اما این اصلاحات به نتیجه نرسید و تصمیم به خصوصی‌سازی گرفتند. از دهه ۹۰ به بعد خصوصی سازی در دنیا شروع شده و کشورها تجربه های مختلفی را در پیش گرفتند اما در دهه فعلی به این نتیجه رسیدند که خصوصی‌سازی هم مشکلاتی دارد و مسائلی را به وجود آورد. لذا دوباره به فکر اصلاح شرکت‌های دولتی ها و ابداع روش‌های جدید و گسترده برای بهبود کارایی شرکت‌های دولتی پرداختند.
وی افزود: در ایران اهداف، ادبیات و سیاست‌های کلی مربوط به خصوصی‌سازی، پیش‌نیاز و هم‌نیازهای فراوانی دارد و ما نمی توانیم تاثیر خالص خصوصی‌سازی را بر اقتصاد ایران پیدا کنیم. افضلی در ادامه به بررسی آسیب های خصوصی سازی در ایران پرداخت و گفت: در ایران ما راحت ترین روش را برای خصوصی سازی انتخاب کرده‌ایم و اولویت را به واگذاری قبل از بهبود محیط کسب و کار دادیم. در کشور ما یک طیف از کارشناسان، خصوصی‌سازی را به مثابه چوب جادو می‌بینند و طرف دیگر وقتی با اسم خصوصی‌سازی برخورد می‌کنند، لرزه به اندام آنها می افتد. وی در خصوص راهکارهای اصلاح خصوصی‌سازی به چند نکته اشاره کرد.
- رعایت اصول حاکمیت شرکتی شرکت های دولتی
- تغییر رویکرد در واگذاری ها و رفتن به سمت واگذاری‌های تعهدی و واگذاری مدیریت
شرکت ها و بنگاه های واگذار شده در صنعت خود رها می‌شوند
در پایان سید بهزاد بقایی کارشناس اندیشکده مقاومتی به بیان نظرات خود پرادخت. وی با بیان اینکه هدف اصلی دولت از خصوصی‌سازی، واگذاری تصدی بنگاه ها بود گفت: دولت باید در اقتصاد نقش سیاست‌گذار و تنظیم‌گری را ایفا کند. ما در ایران واگذاری‌ها را انجام می دهیم اما در عمل رهاسازی صورت می‌گیرد و قاعده گذاری مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
وی افزود: شرکت ها و بنگاه‌های واگذار شده در صنعت خود رها شده و با مشکلات متعددی روبرو می‌شوند. علاوه بر این بخش خصوصی کارآمدی در کشور وجود ندارد و بنگاه از این لحاظ ناتوان است و قادر نیست مدیریت و راهبری شرکت را به عهده بگیرد. پس از گذشت سال‌ها از خصوصی‌سازی، هدف دولت به تدریج تغییر کرد و واگذاری‌ها برای چبران کسری بودجه، رفع دیون و سایر احتیاجات ضروری دولت‌ها صورت گرفت.
انتهای پیام/ حکمرانی
