۰۲ آذر ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۲۲۰۳۴ ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۰ دسته: انرژی، زنجیره ارزش نفت و گاز کارشناس: افشین غلامعلی پور
۰

وزارت نفت به علت درآمد ارزی مستقیم و سهل الوصول خام فروشی سوخت مایع، تمایل چندانی به توسعه پتروشیمی‌های خوراک مایع، به ویژه گاز مایع ندارد و در نتیجه خوراک مایع را نسبت به خوراک گازی با قیمت بالاتری در داخل عرضه می‌کند. «عدم تأمین لایسنس»، «نبود طرح جامع توسعه» و «حکمرانی مجزای دو صنعت پالایش و پتروشیمی» از دیگر دلایل عدم توسعه زنجیره ارزش گاز مایع در کشور محسوب می‌شود.

مسیر اقتصاد/ بخش خانگی و پتروشیمی به ترتیب با ۴۴ و ۲۸ درصد بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان گازمایع جهان محسوب می‌شوند. مهم‌ترین تغییر در بازارهای جهانی گازمایع طی چند سال اخیر، استفاده از آن به عنوان ماده اولیه و خوراک برای تولید پروپیلن از طریق واحدهای پتروشیمی PDH است که در گزارش قبل به آن اشاره شد. به عنوان نمونه در آمریکا که بزرگترین تولیدکننده گازمایع دنیا است، بیش از ۳۰ درصد تقاضای داخلی گاز مایع صرف واحدهای پتروشیمی و توسعه زنجیره ارزش می‌گردد.

مصرف ۷۰ درصد گاز مایع جهان در بخش خانگی و پتروشیمی

در این راستا، سوال مهمی که مطرح می‌شود این است که چرا با وجود افزایش سهم مصرف پتروشیمی‌ها از گازمایع در جهان و مزایای فراوان توسعه زنجیره ارزش آن، این مهم تا کنون در کشور محقق نشده و تنها ۵ درصد از گاز مایع تولیدی ایران به زنجیره ارزش و در واقع پتروشیمی‌های خوراک مایع اختصاص داده شده است. این در حالی است که در سیاست‌های كلی انرژی ابلاغی ۳ بهمن ۱۳۷۹ و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مورخ ۲۹ فروردین ۱۳۹۲، تاکید ویژه‌ای بر کاهش خام فروشی و توسعه زنجیره ارزش شده است.

رویکرد خام فروشی وزارت نفت در رابطه با سوخت ‌های مایع

پتروشیمی‌‌ها براساس خوراک مصرفی به دو نوع گازی و مایع تقسیم می‌شوند که در حال حاضر اکثر پتروشیمی‌های کشور از نوع خوراک گازی هستند. در واقع رویکرد وزارت نفت در خصوص خوراک‌های مایع نظیر گاز مایع و میعانات گازی در طول سالیان گذشته، خام فروشی و صادرات آن‌ها متمرکز بوده است؛ زیرا صادرات خوراک مایع برخلاف خوراک گازی نیاز به زیرساخت خاصی ندارد و به راحتی امکان صادرات آن همچون نفت خام فراهم است. البته وزارت نفت برای توجیه این اقدام خود به دو منطق درآمد ارزی برای صندوق توسعه ملی کشور و تسویه حساب فاینانس‌‌های خارجی که در حوزه بالادستی صورت گرفته، اشاره می‌کند.

قیمت گذاری نامناسب خوراک مانع از توسعه زنجیره ارزش گاز مایع

بنابراین وزارت نفت با توجه به درآمد ارزی مستقیم و سهل الوصول خام فروشی سوخت مایع، تمایل چندانی به توسعه پتروشیمی‌های خوراک مایع، به ویژه گاز مایع ندارد و به همين دلیل آن را با تخفيف حداقلی ۵ درصدی در جهت توسعه زنجيره ارزش تخصيص مي‌دهد [۱].

در حقیقت قیمت‌گذاری خوراک‌ مایع نظیر پروپان یا بوتان بر اساس قیمت‌های جهانی تنظیم و تعیین می‌گردد (price taker) در ‌حالی ‌که قیمت‌های خوراک گازی متان و اتان بر اساس قیمت‌های منطقه‌ای و فرمولاسیون خاصی مشخص می‌شود (price maker). بنابراین يكی از دلايل عدم شکل‌گیری زنجیره ارزش پتروشیمی خوراک گازمایع، قيمت گذاری بالا برای خوراک اینگونه پتروشيمی‌ها نسبت به پتروشیمی‌های گازی است.

ریسک گریزی مجریان دولتی علت اصلی عدم تأمین لایسنس پتروشیمی‌های PDH

یکی از موانعی که در راستای توسعه زنجیره ارزش گازمایع به آن اشاره می‌شود، نبود لایسنس‌های مرتبط با پتروشیمی‌های PDH است، اما به نظر می‌رسد ریشه اصلی این مشکل در انتخاب نوع مجری باشد. در واقع مجری‌های دولتی معمولا ریسک گریز بوده و به دنبال طرح‌های پیچیده و پر ریسک نمی‌روند و معمولا به دنبال بهترین لایسنسورهای دنیا (مانند UOP و LUMMUS) هستند که در شرایط تحریم، این لایسنسورها با ایران همکاری نمی‌کنند. این درحالیست که امکان همکاری با لایسنسورهای چینی مانند Rezel برای احداث پتروشیمی‌های PDH فراهم است.

«نبود طرح جامع توسعه» و «حکمرانی مجزا» دو عامل دیگر

یکی از دلایل عدم توسعه زنجیره ارزش گازمایع، نبود طرح جامع توسعه (MDP[۲]) در صنعت پتروشیمی کشور است. در واقع با گذشت نیم قرن از عمر این صنعت در کشور همچنان معماری کلان، درست و بهینه برای نحوه توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز کشور و انواع واحدهای پتروشیمی وجود ندارد.

تفکیک کردن نظام سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، توسعه‌گری و رگولاتوری دو صنعت پالایش و پتروشیمی کشور موجب عدم هماهنگی بین این دو صنعت بویژه در بحث تأمین خوراک پتروشیمی‌های خوراک مایع شده و در حقیقت عامل دیگر عدم توسعه زنجیره ارزش گازمایع است. به عنوان نمونه پالاشگاه شازند اراک، در عین حال که می‌تواند بخشی از خوراک مایع مورد نیاز پتروشیمی شازند را تأمین نماید از این کار خودکاری می‌کند.

پینوشت:

[۱] در «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» تنها ۵ درصد تخفیف برای سرمایه‌گذار جهت توسعه پتروشیمی‌های خوراک مایع در نظر گرفته شده است.

[۲] Master development plan

انتهای پیام/ انرژی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.