مسیر اقتصاد/ بخش قابل توجهی از کالاهای ضروری و اساسی مورد نیاز ایران از طریق واردات تامین می‌شود و در این میان، کشورهای غیرهمسو با ایران سهم قابل توجهی دارند. به طور مثال بر اساس آمار گمرک در سال ۱۳۹۹ حدود ۴۴ درصد از واردات محصولات اساسی غذایی از طریق کشورهای اروپایی، آمریکایی و امارات تأمین شده است. نکته مهم در این آمار آن است که بسیاری از این کشورها از جمله امارات، صادرکننده اصلی محصولات به ایران نیستند و به عنوان واسطه مالی یا لجستیکی در زمینه صادرات مجدد [۱] این محصولات عمل می‌کنند. موضوعی که موجب شده تا در مواقعی برای تأمین نیاز داخلی، بحران پدید آید.
روابط پیچیده اقتصادی بین ایران و امارات
در دهه اخیر، سهم قابل توجهی از کل واردات ایران، به صورت صادرات مجدد از امارات انجام شده است، به طوری که در سال ۲۰۱۷ تنها ارزش این فرآیند از امارات ۱۳.۶ میلیارد دلار شد. ادامه این فرایند در آینده کوتاه‌مدت، ناگزیر به نظر می‌آید. با این حال، دو کشور روابط اقتصادی پیچیده‌ای را تجربه می‌کنند که دائما در سایه اختلافات سیاسی دچار تنش می‌شود. تحریم‌های مالی و حمل و نقلی آمریکا، بروز بحران کرونا، عادی‌سازی روابط امارات با رژیم صهیونیستی، تیراندازی گارد ساحلی امارات به چند لنج صیادی ایران و اقدام متعاقب ایران در توقیف کشتی اماراتی به دلیل نقض قوانین و… عواملی هستند که در یک سال گذشته بر روابط تجاری دو کشور سایه انداخته است.
پدید آمدن تنش‌های سیاسی بین دو کشور در سالهای گذشته موجب شد تا سهم ایران از تجارت امارات از ۴.۶ درصد در سال ۲۰۰۵ و ۲.۳ درصد در سال ۲۰۱۴ و به ۱.۵ درصد در سال ۲۰۱۸ برسد.[۲]
در نمودار زیر، مقادیر صادرات مجدد امارات به مقصد کشورهای منطقه از سال ۲۰۱۲ به بعد نشان داده شده است:
همانطور که در نمودار بالا دیده می‌شود، از سال ۲۰۱۲ ایران رتبه اول کشورهای مقصد ری اکسپورت امارات بوده است. این جایگاه به تدریج پایین آمده و در سال ۲۰۱۹ ایران با واردات کمتر از ۷ میلیارد دلار مقصد پنجم ری اکسپورت امارات با سهم ۱۲ درصدی شده است.[۳]
راهبرد تنوع در کشورهای مبدا صادرات مجدد
یکی از راهبردها برای حل چالش واردات کالای اساسی، تنوع در کشورهای ری‌اکسپورت کننده است. در آینده با احتمال افزایش ریسک همکاری کشورهای ایران و امارات برای هر دو طرف، عمان به عنوان یک پایگاه صادرات مجدد برای تاجران ایرانی مطرح است و میتواند اهمیت امارات را در ری اکسپورت محصولات با مبدأ و مقصد ایران کمرنگ کند. اما نمودار زیر نشان می‌دهد در حال حاضر ایران نتوانسته به خوبی از این ظرفیت عمان استفاده کند:
همانطور که در نمودار دیده می‌شود، استفاده کشور ایران از بنادر عمان برای صادرات مجدد، بسیار پایین‌تر از ظرفیت این بنادر است.
مناطق آزاد عمان مناسب برای صادرات مجدد، سرمایه‌گذاری و نهایی‌سازی تولید
عمان دارای ۳ منطقه آزاد با نام‌های صحار، صلاله و المزیونه و یک منطقه ویژه اقتصادی با نام دقم است که هر یک دارای ویژگی‌های منحصر به‌فرد خود هستند. بنادر صحار و صلاله عمان بنادر اصلی و ترانشیپی این کشور بوده و می‌توانند برای صادرات مجدد کالاهای ایرانی یا واردات از طریق عمان ایفای نقش کنند. [۴]
تصویر زیر نقشه مناطق ویژه و بنادر کشور عمان را نشان می‌دهد:
خطوط مستقیم کشتیرانی از بنادر ایرانی جاسک، شهید باهنر، شهید رجایی و خرمشهر به بنادر عمانی صحار و سلطان قابوس در حال حاضر بیشترین اقبال را دارد. امکان حرکت به بنادر سویق و شناص نیز وجود دارد اما این بنادر قابلیت پذیرش کشتی‌های بزرگ (ظرفیت بیش از ۱۰۰۰ تن) و ظرفیت بازصادرات را ندارند. [۵]
شرکت‌های چینی قصد دارند در قالب ابتکار «کمربند، راه» ، تا ۱۰.۷ میلیارد دلار در بندر دُقم سرمایه‌گذاری کنند که شامل تاسیسات نفتی، خطوط لوله و ترمینال های نفتی خواهد بود. [۶] این منطقه همچنین شامل یک شهرک صنعتی چینی (با نام المدینة الصناعیة الصينية العمانية) خواهد شد که ساخت آن از سال ۲۰۱۴ آغاز شده است.
بنادر دُقم و صلاله توانایی تبدیل شدن به یک هاب تجاری در اثر توسعه‌های پیش‌رو و رقابت با بندر جبل علی در دبی را دارند. بنابراین استفاده از توانمندی‌های عمان در زمینه واردات و صادرات مجدد و همچنین سرمایه‌گذاری و نهایی‌سازی تولید، با توجه به روابط خوب سیاسی بین دو کشور میتواند جایگزین مناسبی برای موقعیت لغزنده کشور امارات باشد.
پینوشت:
[۱] Reexport
[۲] آمارهای سازمان توسعه تجارت
[۴] اطلاعات بیشتر در عمان اینوست
[۵] پایگاه خبر اتاق بازرگانی ایران، کدخبر: ۱۵۲۸۹
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
