مسیر اقتصاد/ «تله بدهی»، بنا بر تعریفی عام که ابداع‌کنندگان این مفهوم ارائه داده‌اند، عبارت است از نوعی دیپلماسی در روابط دو جانبه میان کشورها که در آن کشوری در ازای پرداخت وام یا مطالبه هرگونه وجه دیگر به بدهکار کردن کشور دیگر مبادرت ورزد؛ با این قصد منفی که پس از ناتوانی کشور هدف در بازپرداخت بدهی خود، ضمن اعمال فشار، به خواسته‌های سیاسی، اقتصادی خود در رابطه با کشور هدف برسد. خواسته‌هایی که از امتیازات اقتصادی-تجاری تا تصاحب بخشی از تمامیت ارضی کشور هدف را شامل می‌شود.
این گونه از دیپلماسی، که امروزه در رسانه‌ها، بیشتر به وام بانک‌های چینی به دیگر کشورها برای توسعه زیرساخت‌ها اطلاق می‌شود، مصادیق متعددی در طول تاریخ دارد و شاید بتوان آغاز آن را به دوران استعمار دولت‌های غربی نسبت داد.
تله بدهی در عصر استعمار
با آغاز عصر استعمار در قرن نوزدهم میلادی، پای کشورهای اروپایی به دیگر کشورهای جهان در آفریقا، آسیا و همچنین آمریکای جنوبی باز شد و کنترل بسیاری از این کشورها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دولت‌های غربی قرار گرفت. مواجهه غیر همسطح و نگاه از پایین به بالای کشورهای توسعه نیافته آسیایی، آفریقایی و حوزه آمریکای لاتین به اروپا، الگوگیری سران این کشورها از سرزمین‌های آباد اروپایی در زمینه پیشرفت و توسعه را به دنبال داشت.
یکی از راه‌های پیش رو برای توسعه کشورهایی که به دنبال تاسیس کارگاه و کارخانه برای صنعتی شدن بودند اما پولی برای رسیدن به این هدف نداشتند، دریافت وام از کشورهای اروپایی بود. دریافت وام، به کشورهای توسعه نیافته کمک می‌کرد تا با تاسیس کارخانه‌ها و توسعه زیرساخت‌هایی مثل خط‌آهن و جاده، پوسته‌ای از صنعتی شدن را در خود ایجاد نمایند. از سوی دیگر، اعطای وام خارجی برای بانک‌های اروپایی نیز جذابیت زیادی به همراه داشت؛ چراکه نرخ سود این بانک‌ها در بازار داخلی حدود ۴ تا ۶ درصد بود، اما اعطای وام‌های خارجی حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد سود واقعی برای این بانک‌ها به همراه داشت.[۱]
یکی از موارد استفاده از دیپلماسی تله بدهی را می‌توان در همین سال‌ها و در نوع تعامل بانک‌های غربی با کشورهای توسعه نیافته ملاحظه نمود. به عنوان یک مثال عینی، می‌توان به وام‌های دریافتی دولت تونس از بانکی فرانسوی اشاره کرد؛ وام‌هایی که چندین سال بعد، به تسلط کامل فرانسه بر تونس منتهی شد.
وامی که به تسلط فرانسه بر خاک تونس منتهی شد
در جریان درخواست وام دولت تونس از بانکدارهای اروپایی در سال ۱۸۶۳، نهایتاً «Emile Erlanger» به عنوان بانکداری آلمانی‌الاصل در فرانسه، نظر دولت تونس را جلب کرد. به دنبال این قرارداد، ۳۰ ملیون فرانک به دولت تونس اختصاص داده شد و مقرر شد در ازای آن، ۶۵.۱ میلیون فرانک ظرف مدت ۱۵ سال بازگردانده شود. بخشی از این بدهی خارجی، صرف بازپرداخت بدهی‌های داخلی شد و بخشی دیگر بدون اینکه وارد خزانه شود، صرف هزینه‌های «بِی محمد الصدیق» ، حاکم تونس شد.
در سال ۱۸۶۵ وام خارجی دیگری توسط دولت تونس از همان بانک فرانسوی به مبلغ ۳۶.۷۸ میلیون فرانک اخذ شد، اگرچه مبلغ واقعی دریافت شده توسط دولت کمتر از ۲۰ میلیون فرانک بود. بازپرداخت این وام هم ۱۵ ساله و به ارزش ۷۵.۴ میلیون فرانک فرانسه تعیین شده بود.
مبالغ دریافتی به واسطه این وام نیز صرف خرید کالاهای بدون بازده مانند کشتی جنگی و اسلحه با قیمت‌های گزاف شد. با شکست طرح‌های تونس برای بازپرداخت مبالغ وام‌ها، کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون مالی بین‌المللی توسط فرانسه تاسیس شد و با تایید حاکم تونس، مقرر شد این کمیسیون با دسترسی به تمام منابع درآمدی دولت تونس، به مدیریت اقتصادی این کشور و همچنین بازپرداخت وام‌های ۱۸۶۳ و ۱۸۶۵ کمک کند.
سرانجام با شکست کار در کمیسیون مذکور، فرانسه با جلب رضایت دو کشور آلمان و انگلستان در کنگره برلین، نهایتا در سال ۱۸۸۱ به تونس حمله کرد و ضمن انعقاد پیمانِ «باردو» با مقامات این کشور، عملاً کنترل تونس را به عنوان یکی از مستعمرات خود در آفریقا در اختیار گرفت.
جنگ جهانی اول و بدهی آلمان به فاتحین جنگ
نمونه دیگری از دیپلماسی تله بدهی مربوط به تحولات پس از جنگ جهانی اول است. پیمان ورسای که در سال ۱۹۱۹ رسماً به جنگ جهانی اول خاتمه داد و به امضای دولت‌های پیروز و متحدین شکست خورده از جمله آلمان رسید، ۳۲ میلیارد دلار بدهی خارجی را به خاطر خسارات ناشی از جنگ، به دولت آلمان تحمیل کرد. بنا شده بود که این بدهی با ارز خارجی پرداخت شود و دولت آلمان به همین دلیل، طی سال‌های ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۲ اقدام به چاپ پول برای خرید ارز خارجی نمود که همین عامل سبب کاهش چشمگیر ارزش پول ملی آلمان شد.[۲]
با کاهش ارزش پول ملی آلمان و عدم وجود ارز خارجی برای پرداخت بدهی، سربازان بلژیکی و فرانسوی، منطقه «Ruhr» در خاک آلمان را به اشغال خود درآوردند تا با دسترسی به منابع زغال‌سنگ آلمان، تضمینی برای دریافت طلب خود پیدا کرده باشند. در ادامه، آمریکا، انگلستان و سایر دول اروپایی به آلمان کمک کردند تا ارز تازه‌ای را ایجاد و جایگزین ارز فعلی نماید. بر مبنای این تصمیم، رنتن‌مارک (Rentenmark) جایگزین پاپیرمارک (Papiermark) شد. ۱ رنتن‌مارک برابر ۱۰۰۰ میلیارد پاپیرمارک بود. در ازای این کمک، کنترل بخش مهمی از بانک مرکزی آلمان به مقامات آمریکایی و اروپایی واگذار شد. در نهایت با روی کار آمدن آدولف هیتلر، پرداخت این بدهی متوقف شد.
لازم به ذکر است که با ملاحظه سابقه تاریخی تله بدهی و کمی مسامحه در تعریف این مفهوم، می‌توان گفت «تله بدهی» الزاماً با انگیزه سوء در ابتدای همکاری مالی همراه نیست و ممکن است چنین انگیزه‌ای در ادامه تعامل نیز برای یکی از طرفین ایجاد شود. با این حال، نمی‌توان از هر نوع بدهکار شدنی به عنوان تله بدهی وام‌دهنده نام برد.
پینوشت:
[۱] Eric Toussaint, Debt: how France appropriated Tunisia, Committee for the Abolition of Illegitimate Debt, available at: https://www.cadtm.org/Debt-how-France-appropriated
[۲] REMITR, The History of Currency in Germany, available at: https://remitr.com/blog/history-of-currency-in-germany
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
