«مالیات بر عایدی سرمایه» مقدم بر «مالیات بر مجموع درآمد» است

دکتر مهدی موحدی بکنظر، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد در گفتگو با مسیر اقتصاد اجرایی شدن قانون مالیات بر عایدی سرمایه در شرایطی که سوداگری در بازارهای غیر مولد جولان می‌دهد را لازمه بهبود شرایط فعلی اقتصاد کشور دانست.

پوشش حداکثری مبادلات با سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی

ایشان افزود؛ سامانه مودیان که به عنوان زیرساخت مالیات بر عایدی سرمایه معرفی شده است، با تغییراتی که در آن صورت گرفته موجب پوشش حداکثری تبادلات مالی شده است. این تغییرات که با الحاق بستر حکمرانی ریال به طرح مالیات بر عایدی سرمایه صورت گرفته است، تبادلات C2B (تجارت مشتری با بنگاه) و C2C (تجارت مشتری با مشتری) را نیز شامل می‌شود. در صورت اجرای صحیح این بستر اجرایی، شاهد پوشش حداکثری تبادلات مالی اعم از منقول و غیر منقول نیز خواهیم بود.

تقدم اجرای مالیات بر عایدی سرمایه بر مالیات بر مجموع درآمد

این استاد دانشگاه گفت: یکی از راهکارهای مهم برای اجرای پایه‌های مهم مالیاتی مانند عایدی سرمایه و مجموع درآمد، قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی است. چرا که تا زمانی که این قانون به خوبی اجرا نشود، نمی‌توان انتظار داشت پایه‌های مالیاتی اثر گذار باشند.

وی همچنین افزود: اجرای مالیات بر عایدی سرمایه از لحاط فنی و تکنیکی نسبت به پایه‌های دیگر مانند مالیات بر مجموع درآمد تقدم دارد. چون با حجم کمتری از اطلاعات مودیان سر وکار دارد و بهتر در بستر اجرایی حکمرانی ریال قابلیت اجرا دارد. در ضمن از لحاظ شرایط فعلی اقتصاد کشور که فعالیت‌های غیرمولد رشد بیشتری از فعالیت‌های مولد پیدا کرده‌اند، پیاده‌سازی مالیات بر عایدی سرمایه موجب تنظیم‌گری قابل توجهی در اقتصاد خواهد شد.

دکتر موحدی ادامه داد: دلیلی برای عدم اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در صورت نبود مالیات بر مجموع درآمد وجود ندارد. در واقع پس از اجرای این پایه مالیاتی و برطرف شدن معایب آن، زمینه‌ی مناسبی نیز برای اعمال مالیات بر مجموع درآمد در مرحله بعد فراهم می‌شود.

تعدیل تورم در کوتاه مدت نباید اتفاق بیفتد

وی در ادامه افزود: از آنجا که انتظارات تورمی با افزایش عدم تضمین در فعالیت‌های اقتصادی آینده، تقاضا را برای سرمایه‌گذاری بلندمدت کاهش می‌دهد اما در عوض تقاضا برای فعالیت‌های سفته‌بازانه کوتاه مدت افزایش می‌یابد. در این صورت این پایه مالیاتی به شرط آن‌که تعدیل تورمی نشود، می‌تواند به عنوان یک ابزار تنظیمی مانع از انتظارات تورمی شود. اما به هر دلیلی اگر قرار باشد تورم کسر شود، در کوتاه مدت نباید این اتفاق بیفتد.

دکتر موحدی اشاره کرد: از آن‌جا که قرار است در زمان وقوع عایدی سرمایه از آن مالیات اخذ شود، محاسبه تورم ماهانه و اعمال به آن نیز مشکل خواهد بود. در صورت کسر از تورم نیز، باز هم برای شخص صرفه اقتصادی دارد و این پایه مالیاتی از خاصیت تنظیم‌گری خواهد افتاد.

نرخ ۸۰ درصد در سه ماهه اول اعمال مالیات بر عایدی سرمایه

این عضو هیئت علمی گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا که دارای تورم اسمی ۳ درصد هستند، نرخ بعضی از پایه‌ها به ۳۵ درصد هم می‌رسد. اما در کشور ما که تورم به حدود ۵۰ درصد هم می‌رسد بالاترین نرخ ۴۰ درصد است. با این حال اگر تعدیل تورمی هم اتفاق بیفتد، خاصیت خود را از دست می‌دهد. در صورتی که می‌توان با پایه‌های دیگر مالیاتی مانند مالیات سالانه املاک، مالیات بر زمین و مالیات بر خانه‌های خالی اثر تورم را کاهش داد.

وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور پیشنهاد بنده این است که در کوتاه مدت مثلا ۳ ماه اول، نرخ ۸۰ درصد، در ۶ ماه اول به ۶۰ درصد و بعد از یک سال به ۴۰ درصد برسد. بعد از سال اول نیز در صورت کسر از تورم نرخ‌ها کاهش پیدا نکند تا بتواند خاصیت تنظیم‌گری خود را حفظ کند.

دکتر موحدی در پایان صحبت‌ خود گفت: با اجرای سامانه مودیان بستر اجرایی مناسبی برای پیاده‌سازی این پایه مالیاتی فراهم می‌شود که با اصلاح کردن بعضی از موارد طرح، می‌توان به نتایج موثرتری نیز دست یافت. از جمله این اصلاح‌ها می‌توان به بحث تعدیل تورمی و نرخ‌ها، حذف معافیت املاک زراعی، مشمول شدن ارزهای دیجیتال و قرار دادن بحث زیان سرمایه در طرح مجلس اشاره کرد.

انتهای پیام/ مالیات