مسیر اقتصاد/ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. اجرای این قانون با شفافیتی که در تراکنش‌های مالی کسب و کارها ایجاد می‌کند، یکی از اقدامات مناسب در جهت اصلاح نظام مالیاتی کشور به شمار می‌رود. همچنین در صورت اجرای صحیح، در آینده‌ای نزدیک شاهد تحول عظیمی در مالیات‌ستانی عادلانه و درآمدهای مالیاتی کشور خواهیم بود.
سامانه مودیان، زیرساخت ارتباطی نظام مالیاتی و مودیان است
بخش محوری این قانون، سامانه مودیان است که زیرساخت ارتباطی نظام مالیاتی و مودیان است؛ این سامانه تحت مدیریت سازمان امور مالیاتی قرار دارد که در آن به هر مؤدی، کارپوشه ویژه‌ای اختصاص می‌دهد و تبادل اطلاعات میان مؤدیان و سازمان منحصراً از طریق آن کارپوشه انجام می‌شود. مودیان می‌توانند با استفاده از هرگونه سخت افزار یا نرم افزار اعم از رایانه شخصی، پایانه فروشگاهی، سامانه‌های ابری یا هر وسیله دیگری که حافظه مالیاتی به آن متصل شده باشد، به این سامانه متصل شوند.
مرجع نهائی ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الکترونیکی نیز، سامانه مودیان است. همچنین هر وسیله ای که امکان اتصال به شبکه‌های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مودیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد، پایانه فروشگاهی به حساب می‌آید.[۱]
سیاستگذاری، وظیفه کارگروه راهبری سامانه
کارگروه راهبری سامانه مؤدیان به منظور سیاستگذاری در راستای قانون مربوطه و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذی‌ربط و نیز تدوین استانداردهای تبادل اطلاعات، با حضور نمایندگان تام الاختیار سازمان و وزارتخانه‌های «ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «صنعت، معدن و تجارت» و «اطلاعات» و بانک مرکزی تشکیل شده است.
طبق قانون، نمایندگان عضو کارگروه راهبری این سامانه باید از میان کارکنان دستگاه‌های اجرائی مذکور انتخاب شوند. کارگروه راهبری سامانه مؤدیان به ریاست رئیس سازمان مالیاتی تشکیل می‌شود. مصوبات این کارگروه پس از تأیید وزیران امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم الاجراء است.[۲]
کوتاهی بانک‌ها در ارسال اطلاعات به سازمان امور مالیاتی
سازمان امور مالیاتی در رابطه با این قانون، در مجموع دو دسته اطلاعات دریافت می‌کند؛ دسته اول، اطلاعات صورت‌حساب‌های الکترونیکی هستند که توسط مؤدیان در سامانه مؤدیان ثبت می‌شوند. دسته دوم اطلاعات نیز تراکنش‌های حساب‌های مرتبط با فعالیت شغلی مؤدیان است که توسط بانک مرکزی و به منظور مطابقت آن‌ها با اطلاعات مندرج در صورت‌حساب‌های ارسالی توسط مؤدیان، برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شوند. اما با وجودی که طبق قانون، بانک‌ها و دستگاه‌ها بایستی اطلاعات افراد را در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند، همچنان شاهد کوتاهی در این وظایف قانونی بانک‌ها هستیم. این کوتاهی در ارسال اطلاعات نیز باعث تاخیر در اجرای مناسب سامانه مودیان شده است.
عدم رصد کامل اطلاعات مودیان با سامانه
سامانه مودیان در ابتدا صرفا بستر ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مودیان بوده و قرار بود جایگزین سامانه مالیات بر ارزش افزوده شود. اما بنابر اعلام مسئولین سازمان امور مالیاتی[۳]، سامانه مودیان زیرساخت طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیز عنوان شده است. از آنجا که مالیات بر عایدی سرمایه دارای پیچیدگی‌های زیادی در رابطه با تعامل اطلاعاتی مودیان با سازمان مالیاتی است، این سامانه با مختصات فعلی خود نمی‌تواند اطلاعات کامل افراد را برای اجرای این طرح پوشش دهد و نیاز به تکمیل طراحی این سامانه است.
همچنین با توجه به اصلاحاتی که در طرح اصلاح قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در اردیبهشت ۱۴۰۰ در مجلس اعلام وصول شده، تغییراتی در این قانون پیشنهاد شده که یکی از این موارد، اضافه شدن کارپوشه‌های جدید به این سامانه است. این تغییرات نیز موجب تاخیر در اجرایی شدن این سامانه خواهد شد.
مهلت قانونی راه‌اندازی سامانه مودیان تا بهمن ۹۹ بوده است
طبق قانون، سازمان امور مالیاتی کشور موظف بوده است حداکثر ظرف مدت ۱۵ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون (مهر ۹۸)، سامانه مربوطه را راه‌اندازی و امکان ثبت‌نام مودیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق سامانه مزبور فراهم کند. اما با پایان یافتن این مهلت قانونی در بهمن ماه سال ۱۳۹۹ و وعده اجرایی شدن در خرداد ۱۴۰۰، تاکنون از این سامانه بهره‌برداری نشده است.
از آنجا که مهم‌ترین هدف پروژه این سامانه، شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی، برقراری عدالت مالیاتی، مدیریت جریان مالی و تقویت نظارت در مبادلات اقتصادی از سوی نظام مالیاتی است، اگر این الزامات رعایت نشود به هدف مطلوب خود نمی‌رسد. لذا با تاخیر قابل توجهی که از زمان شروع پروژه اتفاق افتاده است این نگرانی وجود دارد که با نزدیک شدن به پایان دولت، شاهد بهره‌برداری پیش از موعد این سامانه باشیم و این سامانه نتواند انتظارات مورد نظر قانون را برآورده سازد.
پینوشت:
[۱] ماهنامه سازمان امور مالیاتی، هفته اول دی ۱۳۹۹، شماره ۱۶۸.
[۲] ماهنامه سازمان امور مالیاتی، هفته اول بهمن ۱۳۹۹، شماره ۱۶۹.
[۳] «سامانه مودیان» زیرساخت اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، مسیر اقتصاد، شناسه خبر: ۱۲۰۰۳۱.
انتهای پیام/ مالیات
